قضت المحكمة الادارية بحجز عدد من الشقق السكنية المملوكة لبلدية مرتيل في تجزئة "ميكسطا" و"البيت العتيق"، لأجل تعويض المتضررين من قرارات نزع الملكية لاجل المنفعة العامة والتي كانت جماعة مرتيل قد قامت سابقا بنزع ملكية عدد من الاراضي والمنازل من اصحابها لأجل شق الطرق في مناطق عديدة من المدينة. وكانت البلدية قد عجزت عن تعويض أصحاب الأراضي بسبب العجز في ميزانية الجماعة الشيء الذي دفع المتضررين الى اللجوء للقضاء من أجل تحصيل مستحقاتهم.