أفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، المكلف بالقضية المتابع فيها رئيس جمعية الثقافة الإسلامية بتطوان، والمعروفة لدى الرأي العام بقضية "محمد الوزاني ومن معه"، بإحالة المتابعين فيها إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. وأثبتت التحقيقات تصرف المتهمين في أموال تعتبر عمومية، بحكم تبعيتها لجمعية كانت تتلقى أموال الدعم الخارجي وخاصة من دول الخليج، مثل الكويت والسعودية وقطر، وتخصص أساسا لرعاية الأيتام والتكفل بهم.
وقام محامي المتهمين بالطعن في هذا القرار، باعتبار أن محكمة الاختصاص هي غرفة الجنايات باستئنافية تطوان، وبناء عليه تمت إحالة الطعن على غرفة الاتهام، من أجل البت في الموضوع، وكذا تكييف نوعية الاتهامات التي ستوجه للمتابعين الثلاثة في هذه القضية، وتقرر بالتالي المحكمة المختصة في محاكمتهم.
ويذكر أن الرأي العام المحلي بتطوان يتابع هذه القضية عن كثب، لا سيما أن المتابعين فيها يعتبرون من أعيان المدينة، ومن الفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني على مستوى تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية.