اختتمت، أمس الجمعة بتطوان، فعاليات الدورة الثامنة للأيام التجارية لولاية تطوان، التي أشرفت على تنظيمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت شعار "جودة خدمة الزبون لتطوير الاقتصاد المحلي". وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتطوان عبد اللطيف أفيلال، خلال حفل نظم بمناسبة اختتام هذه الأيام التجارية، إن التظاهرة الاقتصادية السنوية، التي شملت مدن تطوان ومرتيل وشفشاون والمضيق والفنيدق ووزان والعرائش والقصر الكبير، مكنت من إعطاء دينامية خاصة للحركة التجارية بالمنطقة، وساعدت التجار من مختلف الاهتمامات المهنية على ترويج منتوجاتهم بطرق عصرية ومحفزة وعلى أساس الرابط الأخلاقي بين الزبون والتجار. وأضاف أن هذه الأيام التجارية، التي انخرط فيها مهنيو القطاع ب"مسؤولية وتلقائية"، ساعدت في إنعاش الحركة الاقتصادية المحلية، وتغيير أنماط العرض التجاري، داعيا إلى المزيد من التعبئة لضمان تنظيم محكم للقطاع في ظل إكراهات كثيرة موضوعية تتمثل، أساسا، في تنامي القطاع التجاري غير المهيكل وتطور المنافسة. واعتبر أن ما تحقق من نجاح يجعل مهنيي التجارة يتفاءلون بمستقبل القطاع الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الجهوية، مشيرا إلى أن الدورة الثامنة تميزت بانخراط واسع وتجاوب مهم من طرف تجار المنطقة بمختلف مدنها، ما يعكس رغبة مهنيي القطاع في تجديد وتطوير أساليب وطرق التسويق والتوزيع وخلق الظروف المناسبة لتعزيز الجاذبية التجارية والاقتصادية للمنطقة. من جهته، قال المندوب الإقليمي للصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالنيابة، أحمد السقسيقي، إن هذه الفعالية حققت عامة الأهداف المسطرة لها بفضل التنسيق الشامل بين مختلف مكونات قطاع التجارة المهنية والمؤسساتية والتي تتمثل في دعم تحديث القطاع التجاري وتنظيمه والحد من الفضاءات العشوائية التي تسيء إلى القطاع وجمالية ورونق المدن المعنية، مؤكدا أن تنمية قطاع التجارة بالجهة الشمالية للمملكة يبقى ضرورة اقتصادية حتمية باعتبار موقع المنطقة والدور الذي يضطلع به قطاع التجارة في الحركة الاقتصادية المحلية، خاصة وأنه يشكل 40 بالمائة من النشاط الاقتصادي على صعيد الولاية مقابل 12 بالمائة على الصعيد الوطني. وقد تم، بمناسبة اختتام الدورة الثامنة للأيام التجارية لولاية تطوان، تكريم جمعيات مهنية وفعاليات تجارية محلية على مسارها المتألق، وتوزيع جوائز وشهادات تقديرية على الفائزين بمباراة أحسن واجهة تجارية برسم سنة 2015. وشمل برنامج هذه التظاهرة، التي استمرت شهرين، على لقاءات تحسيسية وتوعوية نظمت بمختلف مدن ولاية تطوان، وهمت "مستجدات قانون المالية لسنة 2015" و"المقاولة النسائية والمواطنة" ولقاءات تواصلية مع إدارة الضرائب حول الضرائب والجبايات المحلية الخاصة بممارسي مهنة التجارة، وغيرها من المواضيع ذات الطبيعة الاقتصادية التي تستأثر باهتمام ممتهني التجارة، إضافة إلى فضاءات لتكوين وتأطير التاجر. وتهدف هذه التظاهرة عامة إلى المساعدة على تنظيم النسيج التجاري ولاسيما قطاع التجارة الصغرى والمتوسطة، وإنعاش الرواج التجاري بمختلف مدن ولاية تطوان، وخلق موعد قار ومحدد لفترة التخفيضات يستفيد منه التاجر والزبون على حد سواء، كآلية لجلب الزوار والسياح إلى المنطقة خارج موسم الصيف.