لم يكن مسلسل الفساد الطافح بمرتيل لينتهي، بعزل علي أمنيول و من معه، وها هي الشجرة التي كانت تُخفي الغابة قد قُطِعت بعض من أغصانها لتتراءى للقاصي و الداني عورات التسيير و التدبير في إدارات عُهِدَ إليها بتدبير أمور البلاد و العباد. و لا أدل على ذلك هو ما كشف عنه مرصد الشمال لحقوق الانسان بمرتيل اليوم 15/1/2015، من تلاعبات تتعلق ب88شقة في ملك الجماعة الحضرية لمرتيل تفوق قيمتها المليارين و نصف سنتيم، كانت تلقتها كهبات من 3شركات عقارية. و في تفاصيلها بحسب شكاية رفعها المرصد إلى عمالة المضيقالفنيدق توصلت بريس تطوان بنسخة منها، أن الجماعة الحضرية لمرتيل تلقت ثلاث هبات الأولى تتعلق ب50 شقة، و الهبة الثانية ب 20 شقة من طرف الشركة الواهبة البيت العتيق، فيما تضم الهبة الثالثة 18 شقة من طرف الشركة الواهبة كالايريس. و بحسب ما أفاد به مرصد الشمال لحقوق الانسان فإن هذه الهبات التي تسلمتها الجماعة الحضرية لمرتيل خلال دورة يوليوز 2011 ِوفق القواعد القانونية المعمول بها، وكما هو ثابت أيضا وفق المراسلة الموجهة بتاريخ: 4 ماي 2012 مسجلة تحت عدد: 4.2531من طرف السيد وزير الداخلية إلى محمد بن عيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، فإن رئيس المجلس الجماعي المعزول علي أمنيول لم يَقُم بتسجيل الهبات المذكورة في دفتر الممتلكات الجماعة كما هو معمول به قانونا، و تفويته لها لفائدة الغير خارج الضوابط القانونية المعمول بها. و طالب المرصد بفتح تحقيق في الموضوع، و تسجيل الشقق 88 جميعا في دفتر الممتلكات الجماعية.