أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ أساسي من أجل تخليق المرفق العمومي، في إشارة إلى قرارات وزارة الداخلية الأخيرة المتعلقة بعزل مجموعة من المسؤولين الجماعيين من بينهم علي امنيول رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة ذاتها تضمن مجموعة من الخروقات التي ارتكبها المسؤولان وطالب المرصد في بيان له توصل "جديد بريس" بنسخة منه من كل من وزيري الداخلية ووزير العدل والحريات بإحالة ملفات الفساد المتعلقة بالمسؤولين الجماعيين على وزارة العدل والحريات على اعتبار أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية، والعمل على استعادة الأموال التي تمت مراكمتها خلال الفترة التي تحملوا فيها مسؤولية التسيير بالاعتماد على التصريح بالممتلكات الذي أدلوا به لدى المجلس الأعلى للحسابات.