بدورة دجنبر الاستثنائية، حضرية تطوان تسجل اسم مستشار في قائمة المصوتين رغم مغادرته القاعة قبل التصويت ! خرقت جماعة تطوان الحضرية، أثناء أشغال دورة استثنائية عقدتها عشية الجمعة 26 دجنبر الجاري، المادة 64 من الميثاق الجماعي المتعلقة بنظام اجتماعات المجلس ومداولاته، وتفيد فقرتها المعنية، أن عملية التصويت على المقررات المتخذة تكون عن طريق الاقتراع العلني وفي حالة أخرى عن طريق الاقتراع السري، أي بوجوب تصويت المستشار الجماعي حضوريا في كلا الحالتين. فأثناء تداول أعضاء المجلس حول نقطتين ضمن جدول الأعمال تتعلقان بدراسة مشروع ملحق اتفاقية حول التدبير المفوض لقطاع النظافة بإضافة بند خاص للصلح في حالة نشوب نزاع ما، ذكر المستشار التجمعي محمد القريشي " معارضة " ، أنه سيقوم بالتصويت لصالح المصادقة على هاتين النقطتين إلا أنه مضطر لمغادرة قاعة الجلسات قبل ذلك لالتزام أسري قاهر، الأمر الذي لم يجد معه المكلف بإجراء عملية التصويت أي حرج في تدوين اسم القريشي في قائمة المصوتين بالرغم من عدم تواجد الأخير داخل قاعة الجلسات أثناء عملية التصويت! . هذا المشهد، وصفه متتبعون لمجريات الدورة الاستثنائية، بغير المسؤول والمستهتر بالجدية اللازمة أثناء التداولات واتخاذ القرارات، كما وأنه يفتح الباب على مصراعيه لإمكانية وقوع مفاجآت غير سارة قد تؤثر سلبا على سير التدبير محليا على الأقل من قبيل إمكانية الطعن في قانونية قرارات يتم اتخاذها بهذا الشكل "المائع"، لا من طرف سلطات الوصاية إن ارتأت المسألة، ولا من طرف من أقحمت أسماؤهم من المستشارين أنفسهم خلال التصويت حتى وإن كانوا قد " روجوا " لرضاهم عن ذلك قبل مغادرتهم لقاعة التداول والتصويت تحت أي عذر من الأعذار، كذهابهم للمرحاض مثلا أو التحجج بإجراء مكالمة هاتفية.. فيما قد تكون غايتهم الحقيقية ربما تنصلهم من حضور عملية التصويت لسبب أو لأخر، فممارسة التدبير الجماعي لا يخلو في أحايين كثيرة من ممارسة السياسة على شاكلة مراوغات لاعبي كرة القدم.