الحزب الاشتراكي الإسباني يدعو إلى جعلها حدوداً أوروبية . قلق في مدريد من إمكانية عودة سبتة ومليلية إلى السيادة المغربية في الوقت الذي دعت فيه أحزاب سياسية قومية في كتالونيا وبلد الباسك مدريد إلى إعادة مدينتي سبتة ومليلية إلى السيادة المغربية، طالب الحزب الاشتراكي الإسباني بجعل المدينتين المحتلتين حدودا بين المغرب العربي والاتحاد الأوروبي. وانتهز الحزب الاشتراكي الإسباني الانتخابات الخاصة بالبرلمان الأوروبي، التي ستجري نهاية الشهر الجاري، للعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي باعتبار حدود المدينتين المحتلتين حدودا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي، بدعوى أنه على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا أكبر في مواجهة الهجرة السرية التي لا تهدد إسبانيا وحدها بل مجموع الدول الأوروبية. وتحرص مدريد على لعب ورقة الهجرة السرية نحو أوروبا، عبر بوابة سبتة ومليلية، للدفع نحو اعتراف ضمني من الاتحاد الأوروبي ب"أوروبية" المدينتين اللتين تقعان على التراب المغربي. واحتلت إسبانيا مليلية سنة 1498م، بينما كانت مدينة سبتة قد وقعت تحت الاحتلال البرتغالي سنة 1415م، قبل أن تنتقل السيادة عليها إلى إسبانيا سنة 1668م. وتشكل الهجرة السرية نحو أوروبا، عبر سبتة ومليلية، قلقا كبيرا للاتحاد الأوروبي الذي يدعو حكومة مدريد إلى تشديد المراقبة على حدود المدينتين لمنع تسلل المهاجرين الأفارقة إليها، ومن ثم نحو بلدان أوروبا. وكانت مدريد قد قررت، مؤخرا، الرفع من عدد قواتها على الحدود بين المغرب ومليلية المحتلة، وذلك عقب تمكن أزيد من 500 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من اقتحام المدينة بالقوة عبر السياج المحيط بها. وتخشى مدريد أن تحرك الرباط ملف المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية. وكانت وسائل إعلام إسبانية قد ذكرت أن المغرب قد يطالب بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة، بعد 40 سنة من تقدمه بنفس الطلب للأمم المتحدة، وتحديدا سنة 1975. وقال الموقع الإخباري الإسباني El Confidencial Digital إن الرباط ستجعل من أولويات سياستها الخارجية سنة 2015 المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة من طرف اسبانيا، مذكرة بتصريح لرئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قبل نحو سنتين، قال فيه إن المستقبل سيمنح العدالة للمغرب باسترجاع صحرائه وأراضيه المحتلة، في إشارة إلى سبتة ومليلية والجزر، مشددة على أن المغرب لم ينس ذلك. وقال المصدر ذاته إن الخبر خلق استنفارا في الحكومة الإسبانية، التي يقودها ماريانو راخوي، مؤكدا أن إسبانيا ستتحرك للتصدي لهذا الطلب بجميع آلياتها الدبلوماسية، خصوصا بعد تحذير خبراء دبلوماسيين إسبانيين من تحركات مستقبلية للمغرب في هذا الباب.