تعزيز ولوج النساء في الحياة السياسية في حوض البحر الابيض المتوسط:التحديات والفرص.المغرب نموذجا إحتضنت قاعة الإجتماعات بولاية تطوان صباح يوم الجمعة 28 مارس الجاري ورشة دراسية حول ولوج النساء لمراكز القرار في الحياة السياسية نظمتها جمعية" أصوات نسائية" برئاسة سفيرة المغرب في لشبونة السيدة كريمة بنيعيش و بشراكة مع المركز شمال جنوب للمجلس الأوروبي وبمساهمة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي ومؤتمر القوى المحلية والجهوية للمجلس الاوروبي. وقد عرف هذا اللقاء حضورا وازنا مشكلا من وزيرات من الحكومة المغربية الحالية وعدة فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وفعاليات تنتمي للحقل الاعلامي والبرلماني من الضفتين، وقد مثل الجماعة الحضرية في فعاليات هذا اللقاء رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وثلة من نوابه ونائباته. وتم إستعراض حصيلة من المكتسبات، إنطلاقا من مشاركة المغرب في اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد النساء في 21يونيو1993 . وعلى المستوى الوطني هناك إصلاحات مهمة كالدستور الجديد ل2011 خصوصا المادة 19منه والتي تكرس مبدأ المناصفة التي جائت نتيجة حراك ونضال خاضته الحركات النسائية مند عقود بالإضافة لإصلاح مدونة الأسرة وقانون الجنسية. وكان لذلك أثر في وصول نساء لمراكز القيادة كأمينات عامات للأحزاب ورئيسات جماعات محلية ورئيسة للكنفديرالية العامة لمقاولات المغرب. كما تم احداث صندوق الدعم للنساء لدعم المشاريع التي تتقدم بها فعاليات المجتمع المدني. وقد كان هذا اللقاء فرصة لاستحضار معاناة النساء في كل بقاع العالم فحتى النساء في العوالم المتحضرة مازلن يعانين من الاقصاء الممنهج ولا يتمتعن بالفرص التي تبرز مؤهلاتهن وذلك بفعل البنيات الثقافية النمطية المتوارثة ذلك أن المراة كان يقتصر دورها في التصويت فقط. وهذا ما حذا بالجمعيات النسائية للنضال لإقرار نسبة مخصصة للنساء " الكوطا"وذلك لتجنب تعطيل الكفاءات النسائية.، وبالفعل تم تحقيق 17 في المائة من المقاعد الخاصة بالنساء حتى وصلت ست نساء للحكومة الحالية. لكن هذا لا يكفي، فبلغة الأرقام يمكن القول أن بين ثلاث ملايير يعيشون الهشاشة في العالم 70 في المائة هن نساء، حيث يشتغلن 70 في المائة ويتقاضين نظير ذلك 30 في المائة كأجر.لكن بفعل النضال النسائي تم تجاوز في عشرين سنة ما لم يتم التوصل إليه في أربعين سنة. بالنسبة للمناصب الوزارية تم الوصول ل 15 في المائة أما المناصب السياسية السامية فما زلنا في 3 في المائة، فالنساء يطالبن بمناصب القرار لخدمة القضية النسائية. وفي هذا الاطار فالاعلام مطالب بالمساهمة في هذا النضال وان لا ينساق في الاحكام القيمية والصور النمطية الناتجة عن السلطة الذكورية . وقد ساهمت المستشارات من جماعة تطوان في هذا النقاش المجتمعي بمداخلات بسطت تجربتهن الجماعية في تدبير الشان المحلي وعن الاكراهات التي تعترضهن في تلبية احتياجات الساكنة ومسالة التواصل الدؤوب مع فعاليات المجتمع المدني. فما زال هناك مزيد من النضال للوصول للهدف المنشود ألا وهوالإعتراف بقدرات المراة المنتخبة وبكفاءاتها في الخلق والابداع وتمثيل الساكنة وصنع القرار الذي يترجم على ارض الواقع في التنمية المستدامة.فلا تنمية دون المشاركة الفعلية للمراة.والحكامة المحلية لا تستقيم دون المشاركة الفعلية والرشيدة للنساء صانعات القرار.