أبرز مدير مهرجان تطوان الدولي لسينما المتوسط، أحمد حسني، أن المهرجان، الذي يبلغ هذه السنة دورته العشرين والتي ستنظم من 29 مارس الى 5 أبريل القادمين، بات موعدا سنويا متجددا لترسيخ العمق المتوسطي للمغرب في أبعاده الثقافية والإنسانية. وأضاف في حديث خص به وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الثلاثاء أن المهرجان بالاضافة الى كونه يسعى الى تحقيق وتعزيز التواصل والتقارب الانساني بين مكونات الحضارة المتوسطية ،فإنه يروم عبر العرض السينمائي والندوات الفكرية المتخصصة وموائد الحوار تعزيز الاهتمام بالسينما المتوسطية كرافد إبداعي وتاريخي وجغرافي مشترك، والمساهمة في الترويج للفيلم المتوسطي وتعزيز التعاون والتواصل الثقافي. واكد حسني ان المهرجان كعلامة ثقافية وطنية صرفة يسعى ايضا الى الترويج للابداع السينمائي المغربي عامة ونشر القيم التربوية والانسانية من خلال السينما والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة طنجةتطوان والتعريف بموروثها الحضاري . وقال في هذا السياق ان المهرجان له ايضا اهداف ثابتة تتمثل في التعريف بجديد الحقل السينمائي والإبداع الثقافي الوطني والمتوسطي ،والانخراط ،من خلال الندوات والموائد المستديرة ، في النقاشات العامة التي تهم الجوانب التربوية والثقافية والحقوقية ،كمجالات مجتمعية تقتضي مساهمة مختلف الشرائح على اختلاف مسؤولياتها ومواقعها الاعتبارية. وبخصوص جديد المهرجان ،الذي انطلق قبل نحو 29 سنة ، قال حسني ان الدورة ستعرف تنظيم نشاط مهم يتمثل في ندوة "السينما مدرسة" بتعاون مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة /تطوان، والتي تدخل في اطار النقاش العام الدائر في المغرب حول اصلاح النظام التعليمي، ومن منطلق امكانية مساهمة السينما ،كإبداع فكري تربوي إنساني، في دعم النظام التعليمي ومجال التربية عامة. وسيشارك في الندوة ،حسب ذات المصدر ، باحثون وسينمائيون ومسؤولون يمثلون تجارب مختلفة من اسبانيا وفرنسا ومصر وتونس والمغرب ،من ضمنهم 10 متدخلين لهم اسهامات كبيرة في مجال التربية والسينما كمكونين ثقافيين تجمعهما العديد من التقاطعات، كما ستطرح الندوة تجارب خاصة من دول المتوسط ،كتجربة الخزانة السينمائية بفرنسا. كما ستنظم في اطار برنامج المهرجان مائدة مستديرة ،في طار الشراكة التي تربط المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية لحقوق الانسان ومهرجان تطوان السينمائي ،حول موضوع "السينما وحقوق الانسان" من خلال تجارب دول متوسطية كتركيا واليونان ومصر وتونس والمغرب ،وستعرض على هامشها عدة أفلام تتناول موضوع حقوق الانسان ،بحضور مخرجي الافلام ومفكرين وفعاليات حقوقية مغربية واجنبية وباحثين مهتمين بالمجال الحقوقي . وأشار أحمد حسني الى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سيخصص بتنسيق مع ادارة المهرجان جائزة مهتمة بالفيلم الذي يتناول قضايا حقوق الانسان ،وستضم لجنة التحكيم أعضاء من المجلس الوطني والمجلس الجهوي لحقوق الانسان ،وهي أول جائزة حقوقية تهتم بالسينما مبرزا أن هذه الجائزة تعد اضافة نوعية في مسار مهرجان تطوان السينمائي. وبخصوص عدد الافلام المشاركة في المهرجان ،أكد مدير الدورة أن 85 فيلما ،منها الافلام الطويلة والقصيرة والوثائقية ،ستعرض خلال التظاهرة ،منها 12 فيلما وثائقيا من مختلف دول البحر الابيض المتوسط ،كفلسطين ولبنان ومصر وتونس وفرنسا واسبانيا واليونان وايطاليا وتركيا ،و 12 فيلما طويلا مشاركا في المسابقة الرسمية للافلام الطويلة الروائية و15 فيلما قصيرا روائيا ،اضافة الى افلام خارج المسابقة وافلام التكريم . وللاشارة فإن المخرج السوري محمد ملص سيترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة ،فيما ستترأس المخرجة المصرية مريان خوري لجنة الوثائقي والاسباني إسماعيل مارتين لجنة مسابقة الأفلام القصيرة.