ورشة تكوينية – تدريبية بطنجة حول: الآليات الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار مشروع تقوية قدرات المنظمات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب في التفاعل مع لجنة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،نظمت شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ورشات تكوينية - تدريبية لفائدة ممثلي الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة . ورشات تدريبية انطلقت منذ أبريل 2013 جمعت بين ما هو نظري و تطبيقي تمحورت حول: - الورشة التكوينية – التدريبية الأولى بمدينة تطوان في موضوع: حقوق الإنسان...مفاهيم وآليات من تأطير الحقوقي الأستاذ : علي الطبجي - الورشة التكوينية – التدريبية الثانية بمدينة طنجة في موضوع: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: المضمون وآليات التتبع والرصد من تأطير الأستاذ : عبد المالك أصريح رئيس المكتب التنفيدي للشبكة -الورشة التكوينية- التدريبية الثالثة بمدينة تطوان في موضوع: نظام التقارير والشكاوي: تطبيقات على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من تأطير الأستاذ عبد المالك أصريح و الأستاذ أحمد برقية. ليختتم هذا المشروع بالورشة التكوينية – التدريبية الرابعة بمدينة طنجة يومي 21-22 فبراير 2014 في موضوع: الآليات الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من تنشيط كل من ذ. عبد المالك أصريح: رئيس الشبكة و ذ. أحمد برقية. حيث تطرق المحور الأول و الثاني ل: معايير إنشاء وتدبير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( معايير باريس ). المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب ماهي ؟ ماهي اختصاصاتها؟ كيفية اشتغالها بينما عرف المحور الثالث: جلسات تفاعلية بين المشاركين والمشاركات وممثلي المؤسسات الدستورية ، أجهزة الحكامة و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول سبل وإمكانيات إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة .و ذلك مع كل من: * مؤسسة الوسيط : مع الأستاذ عبد الرحيم الهاني المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط بطنجة * اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة : مع الأستاذة نجاة الشنتوف عضوة اللجنة ومنسقة فريق الحماية * المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان : مع ممثل المندوبية الأستاذ أحمد شكيب الذي استعرض أيضا في جلسة حوارية معه، مهمتها ، اختصاصاتها ومساهمتها في النهوض وحماية الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة لتختتم الورشة بعرض خلاصات ،توصيات واقتراحات .و أيضا مناقشة سبل إدماجها في الدليل الخاص بآليات الانتصاف الوطنية. آليات كان لزاما الوقوف عندها باستفاضة لما لها من أهمية بالغة في السلم التراتبي، لضرورة استنفاذها كطرق للتظلم والانتصاف الداخلي قبل التوجه لفريق الالتماسات بمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. و بذلك تكون شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب قد أسهمت بهذا المشروع بتأسيس لبنة قوية في صرح المسلسل النضالي الحقوقي لقضية ذوي الإعاقة. في انتظار مشاريع أخرى تتناول مواضيع أخرى من شأنها الدفع نحو النهوض الفعلي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.