نظم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ندوة حول موضوع "طنجة الكبرى وسؤال الأمن : الواقع والرهانات"، زوال يوم الجمعة 25 مارس 2016 بالملحقة الاولى بكلية الحقوق بطنجة. وقد شارك في هذه الندوة كل من الأستاذة سعاد حميدي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق وعبد المنعم الكساب ممثل عن ولاية أمن طنجة إلى جانب الأستاذ الطاهر القر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجةتطوانالحسيمة. وقد افتتحت الندوة أعمالها بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعقبها كلمة الافتتاح لعميد كلية الحقوق بطنجة والذي تفضل الدكتور أحمد غربي بإلقاءها نيابة عنه وتكليف منه حيث رحب فيها بالحضور الكريم كما نوه فيها بأهمية ونوعية هذه اللقاءات التي تهدف إلى ترسيخ ونشر الطمأنينة والسكينة في المجتمع وأضاف على أن الموضوع له أهمية كبيرة محليا وجهويا ووطنيا وأضاف قائلا "أن أمن طنجة من أمن المغرب وأمن المغرب من أمن دول الجوار ". ثم تلتها كلمة ترحيبية لرئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية إبراهيم الشافعي الطالب الباحث في سلك الدكتورة الذي رحب فيها بدوره بالحضور الكريم كما ذكر بأهمية الموضوع وانياته وذلك في ظل التحديات الأمنية التي صارت تقض مضجع المواطن محليا ووطنيا، كما لم يفوت الفرصة للتذكير بأهداف المركز النبيلة التي تتجلى في نشر الثقافة القانونية وتشجيع البحث العلمي وأن المركز مستقل عن كل الجهات ومحايد. ومن جهتها اعتبرت سعاد حميدي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة أن محاربة الجريمة تقتضي سن سياسة جنائية شاملة تستجيب لمختلف الاعتبارت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تحدثت عن الحلول الممكنة التي يجيب اتخاذها من أجل الحد من الظاهرة الإجرامية أو على الأقل التقليص منها. كما أكدت على أن السياسة الجنائية لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود منها إلا بتوفير آليات ووسائل كفيلة بتطبيق المقتضيات الجنائية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والوئام بين أفراد المجتمع وختمت مداخلتها بمطالبتها بإحداث مرصد للظاهرة الإجرامية . ومن جانب آخر تحدث عبد المنعم الكساب ممثل ولاية أمن طنجة عن الاستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الظاهرة الإجرامية وذكر في هذا الصدد بخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوجيهات السامية للقضاء على كل ما من شأنه أن يمس بأمن المواطن، وقد استعرض المسؤول الأمني الجهود المبذولة من طرف ولاية امن طنجة في القضاء على كل السلوكات والانحرافات التي تهدد أمن ساكنة طنجة رغم قلة الامكانيات اللوجستيكية والبشرية. كما أضاف المسؤول الأمني على أن ولاية أمن طنجة لها خطط متكاملة لتحسين ظروف الإستثمار وحماية السياحة من الأخطار المحدقة بها وعلى رأسها الإرهاب، إضافة إلى مجال تدبير السير والجولان داخل فضاءات المدينة التي تعرف إعادة تهيئ مختلف مرافقها. وفي نفس السياق تحدث المسؤول عن تدابير أمنية خاصة في محيط المؤسسات التعلمية والمعاهد والجامعات وهي مناسبة ذكر فيها باحصاءيات ولاية أمن طنجة في محاربة الإجرام بكل أنواعه والتصدي له. الأستاذ الطاهر القر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أبرز في مداخلته أن لحقوق الإنسان مكونات أساسية والأمن أحد مكوناتها وقال على أن "الأمن هو أن تشعر بحالة من الطمأنينة والرضا والاستقرار ". وأشار على أن الأمن لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال علاقة مظبوطة بين الحاكم والمحكوم وقد عرج هذا الأخير على أدوار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجةتطوانالحسيمة التي منها إثراء الفكر الحقوقي بين المواطن مع التركيز على المؤسسات التعلمية والجامعية ناهيك عن استحضار البعد الحقوقي في كل المجالات اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا: وختم قائلا إلى أن المساواة في الحقوق بشكل عام تثير إشكالات كثيرة في المجتمع المغربي. ويذكر أن الندوة تندرج ضمن أنشطة المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية العلمية وعلى هذا الأساس يوصي المركز بما يلي : -تسليط الضوء على بعض القضايا الشائكة والتي يجيب على جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذا فعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية أن تعمل جاهدة على تكثيف ما بوسعها لمعالجة هذه الظواهر والانحرافات التي تسيئ لمديناتنا ولساكناتها. – إيجاد حلول فعالة وملاءمة تنأى عن كل ما من شأنه أن يعكر صفوة المناخ المحيط بمشروع طنجة الكبرى. – لا بد من وجود مقاربة شمولية لا تقبل التجزئة، لأن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية للحد من الجريمة وتجفيف منابع.
