توصلت شبكة أنباء الشمال ببيان للتنسيقية الوطنية لأطر وأساتذة مادة التربية الإسلامية، واصفين ما عرفه الدخول المدرسي هذه السنة " من اختلالات بنيوية تمس بجودة التعليم عمت جميع المواد، ومن تغيير جذري للمناهج والبرامج طال مادة التربية الإسلامية خصوصا ". واعتبرت الأطر التربوية أن التغيير الذي عرفته مناهج تدريس التربية الإسلامية في مختلف مستويات التعليم المغربي " طبعه الابتذال إذ لم يؤسس على نظام تقويمي موضوعي للمنهاج القديم يحدد جوانب القوة، ويرصد نقط التعثر والإخفاق، باعتبار التقييم والتقويم لواقع المنظومة التربوية أساسا لمعالجة الاختلالات ونقط الضعف ومواجهة التحديات ". وأضاف البيان أن التغيير " حكمه التسرع والاستعجال إذ لم تتجاوز مدته بضعة أسابيع، واتسم بالاستئثار والانفراد إذ لم يخضع لمبدأ التشارك مع أهل التخصص من مدرسين ومؤطرين وجمعيات مهنية وواكب تنزيله ارتجال ". وقد تمثل الإرتجال حسب ذات البيان في تأخر صدور الكتب المدرسية الخاصة بالابتدائي والإعدادي إلى منتصف شهر أكتوبر،مع نذرتها، وعدم إصدار الكتب المدرسية للسلك التأهيلي إلى حدود اللحظة، وعدم إصدار التوجيهات التربوية والأطر المرجعية الناظمة للمنهاج الجديد. وعرف تنزيل هذه المراجع حسب ذات البيان، عدم تحيين مذكرات التقويم الخاصة بالإعدادي رقم 183 والخاصة بالتأهيلي رقم 142.01، والاقتصار على الكتب المدرسية للمتعلمين وإغفال كتاب المدرس، والقصور لعدم ارتباط المراجعة والتطوير بكل عناصر المنهاج الدراسي: الأهداف، والمحتويات، والأساليب، وطرق التقويم، و " عدم الاستجابة للملاحظات والمطالب المتضمنة في تقارير التفتيش والمجالس التعليمية لسنين من قبيل رفع المعامل، وحصص التدريس، والمساواة بين جميع الأسلاك،تخفيف المحتويات، اختيار المقرر من قبل المدرس عوض فرضه إداريا "، كما تمثل الإرتجال في "عدم تأهيل الأساتذة وتكوينهم وتيسير تكوينهم المستمر". وأعلنت التنسيقية حسب عريضة وقع عليها مفتشين، وأساتذة ممارسين بجميع الأسلاك، وجمعيات وتنسيقيات مهنية عن تثمين فكرة تطوير المناهج وتحيينها مبدئيا، لضمان نجاعتها وجودتها، ومواكبتها لمستجدات العصر وحاجة المتعلم وظروف المجتمع وإكراهاته. وأردف الموقعون على العريضة عن تحفظهم على التعاطي الارتجالي مع فكرة مراجعة وتطوير منهاج التربية الإسلامية، وما ترتب عن ذلك من اختلالات جوهرية، كما حملوا المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عن هذا الواقع العبثي وما ينذر به من تراجعات في جودة التأطير ومستوى التحصيل. وطالبت الأطر التربوية كافة الجهات الحكومية المعنية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء الانفرادي والارتجالي، مثل التسريع بعقد اللقاءات التأطيرية وإصدار التوجيهات التربوية والأطر المرجعية في أقرب الآجال، وتوفير المقررات الدراسية عاجلا وبأعداد كافية، والعمل على تشكيل لجنة للتقويم وتصويب الأخطاء المسجلة وإدراج مقترحات الممارسين طالما أن هذه السنة وسمت بالتجريبية. كما دعت التنسيقية " كافة المتدخلين التربويين والفاعلين الجمعويين والهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني لتكثيف الجهود العملية للتصدي الجاد والمسؤول لمعاول هدم مبادئ الإسلام وقيمه لبنة لبنة؛ باستهداف المنظومة التربوية وإعادة صياغتها وتنميطها حسب ما يحقق أهداف المتربصين بقيم وهوية هذا الشعب المسلم ".