هاجمت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وزارة رشيد بلمختار، وذلك على ضوء الجدل الذي خلقته قضية "المقررات". الجمعية، وفي بلاغ جديد لها، استنكرت "الاختلالات التي تشهدها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب"، معيبة "القرارلت الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، والمتعلقة بمراجعة مناهج مادة التربية الإسلامية". واستغربت الجمعية عدم إصدار الوزارة "الكتب المدرسية للسلك الثانوي التأهيلي إلى حدود اللحظة"، وندرة مقررات الإعدادي في المكتبات في جهات مختلفة، خاصة بالعالم القروي. وطالبت الجمعية، من خلال ذات البيان، بإصدار وثيقة "التوجيهات التربوية" و"الأطر المرجعية" الناظمة للمنهاج الجديد الخاص بالتربية الاسلامية، و"مذكرات التقويم"، و"الكتب المدرسية للسلك الثانوي التأهيلي". وشددت الهيئة المذكورة على ضرورة تشكيل لجنة للتقويم والمتابعة لرصد وتصويب الأخطاء الموجودة في الكتب المدرسية لمادة التربية الإسلامية من جهة، والوقوف على صعوبات التنزيل وعوائق تحقيق الجودة المنتظرة تربويا وديداكتيكيا، سيما وأن هذه السنة سنة تجريبية، يقول البيان. كما طالبت جمعية أساتذة التربية الإسلامية بتفعيل الملاحظات والمطالب المتضمنة في تقارير التفتيش والمجالس التعليمية للمادة. وقالت إن أبرز هذه المطالب "رفع معامل مادة التربية الإسلامية، والزيادة في حصص التدريس الخاصة بهذه المادة، والمساواة بين جميع الأسلاك على مستوى هذه المادة. واعتبرت الجمعية أن وزارة بلمختار تتعاطى بشكل ارتجالي مع إصلاح كل ما يتعلق بتدريس مادة التربية الاسلامية. واعتبرت أن الثغرات والاختلالات الجوهرية التي تعاني منها هذه المادة، تؤثر بشكل سلبي على تنزيلها. وبالمقابل أشادت للجمعية بإرجاع مادة التربية الإسلامية إلى الشعب والمسالك المهنية، وإدراجها ضمن المواد التي ستجرى فيها الامتحان الإشهادي وطنيا.