الباحث في السوسيولوجيا قال إنهم يستعينون في احتجاجاتهم بالثورة الرقمية والبوعزيزية للمطالبة بحقوقهم اعتبر الهادي الهروي، دكتور في علم الاجتماع، أن الاحتجاجات والانتفاضات والثورات والإضرابات أفعال اجتماعية شهدتها كل المجتمعات المتخلفة والمتقدمة قديما وحديثا. وأن المجتمع المغربي بدوره، عاش فترات كثيرة من تاريخه الحديث والمعاصر، على وقع انتفاضات وثورات عارمة همت المدن والقرى، كما شهد احتدام صراعات قبلية دامية وفتن مشتعلة حول الموارد الغذائية أو إذا ازدادت الضغوط المختلفة وتفاقمت السلط المتنوعة وعلى رأسها سلطة المخزنبطابعه الجبائي والعسكري وبآلياته وامتداداتها من باشوات وقواد وشيوخ ومقدمين وهم ما يسمى أعوان السلطة. قال الهادي الهروي، الخبير في الشؤوون الاجتماعية والأنتروبولوجيا، إن أعوان السلطة في التنظيم المخزني كانوا ممثلين للقبائل والمدن ويمارسون مسؤوليات اقتصادية كإشرافهم على أراضي الجماعة والغابات والمراعي وتوزيع الماء وتسيير الأسواق، ومهاما سياسية وقضائية وقانونية وجنحية وجبائية، كما كانت لهم أدوار اجتماعية تتجلى في تقديم الخدمات للفقراء والأيتام والأرامل وإطعام الغرباء والمسافرين، ومهام ثقافية كإيواء الطلبة والاعتناء بالزوايا والمدارس القرآنية. وذهب الهروي في لقاء مع الصباح إلى أنهم كانوا ينتقون من أبناء الأعيان والعائلات المخزنية الميسورة ويخضعون لتراتب إداري وسلطوي عتيق، ولم يكن لهم راتب أو أجر ثابت بل كانوا يتقاضون نسبا مئوية من مدا خيل الجبايات والضرائب وكانت تتحدد، حسب بعض الدراسات، في (4 في المائة )، تقسم بين خليفة القائد والشيوخ والمقدمين. وتساءل الهروي هل تغير الوضع السوسيومهني والمادي والمعنوي لهذه الفئة ، أم لا زال على حاله؟ لكنه أجاب أن المقدمين والشيوخ في مجتمعنا المعاصر مازالوا يؤدون أدوارا اجتماعية وسياسية وثقافية هامة، وأهميتهم تكبر وتتسع باتساع الأحداث والمستجدات المفروضة على وزارة الداخلية، مما يجعل مهمتهم السياسية تتصدر كل المهام الأخرى، الشيء الذي جعلهم يوصفون بعيون الدولة أو السلطة التي تراقب كل شيء. فمهنتهم، حسب المتحدث نفسه متميزة عن باقي المهن العمومية لأنها تبتدئ من المهام البسيطة إلى المهام الصعبة والمعقدة ودورهم ضروري في المجتمع المغربي لأنه مجتمع مركب ومتعدد الإثنيات والثقافات والإيديولوجيات والنعرات ويتطلب جهازا استخباراتيا ينفذ إلى البنيات الميكروسوسيولوجية للمجتمع، مما يجعل منهم الرئة التي تتنفس بها وزارة الداخلية. ويرى الهادي أن أعوان السلطة هم الفئة التي تسهر على الاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم من الضياع والنهب والسرقة، والتدخل لفك النزاع بين السكان والجيران، الشيء الذي يجعلهم محترمين ومتميزين بقيم المحبة والود وحسن التعامل مع سكان أحيائهم وقراهم ، لكن طبيعة مهنتهم تجعلهم لا يدخرون جهدا للتبليغ عنهم في حالة أبسط المخالفات. كما يقحمون أنفسهم في كل صغيرة وكبيرة، فيبدون محللين نفسانيين ومثقفين ومرشدين اجتماعيين وخبراء سميائيين ولسانيين بارعين في علوم تحليل الخطابات الدينية والسياسية ومطلعين على أشكال التنظيمات والجمعيات وأقوال الصحف ... وبذلك فهم يقومون بخدمة تتجاوز طاقاتهم وإمكانياتهم وأدوارهم. ورغم تراكم المهام وكثرتها ومخاطرها التي قد تصل في بعض الأحيان إلى التهديد بالتصفية والقتل وكذا التضحيات التي يؤدونها استجابة للواجب الوطني ومنها التضحية بالعطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الدينية والوطنية، فإنهم يعانون من ازدواجية التهميش: الأول تهميش إداري ويتجلى في هزالة الأجر الذي لا يفي بالحاجيات الضرورية للحياة ولا يلبي شروط الأمن البنيوي للأسرة(1824 درهما)، والثاني غياب قانون أساسي ينظم ويحمي حقوق هذه الفئة من موظفي وزارة الداخلية . والثالث حظر حقهم في الانتماء الحزبي والنقابي والمطالبة بحقوقهم المشروعة. والرابع الحيف الذي يلحقه بهم الفصل الثالث من قرار التعيين والقاضي بإعفائهم من مهامهم في أي وقت وحين دون أي تعويض عن ذلك. والخامس الخضوع التام للتراتب الإداري وإكراهات سلطة القواد، إضافة إلى التهميش المجتمعي، ويتجلى في الاستهزاء والاحتقار الذي يتعرضون إليه من طرف بعض السكان، ثم شعورهم بالحرمان والإقصاء المادي والمعنوي إن هذه الوضعية التهميشية، هي ما دفعت أعوان السلطة إلى تكوين منسقية والمطالبة بجملة من المطالب الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعنوية من زيادة في الأجور، وتحديد المهام والتعويض على الساعات الإضافية ومحاربة السلوك البيروقراطي والاستبدادي الممارس عليهم من طرف رؤسائهم وإصدار قانون أساسي لحمايتهم وتمتيعهم بحقوقهم في الراحة والعطل والتعويض عن مخاطر المهنة . واعتبر الهادي أن استغلال أعوان السلطة ذلك ، جاء على غرار باقي القطاعات والإدارات المحتجة حاليا، في إطار الحراك الاجتماعي والسياسي العربي وهامش الحريات الذي سمحت به الثورتان: الثورة البوعزيزية التي يرجع لها الفضل في انتفاضة الشعوب العربية على حكامها المستبدين، و ثورة “الأنفوميديا” ، و”التكنولوجيا الرقمية التي سمحت بتكوين أحزاب ونقابات افتراضية عبر التويتر واليوتوب والفايسبوك، وهي الآلية التي استعملها أعوان السلطة مؤخرا لتوجيه خطاب للملك يخبر بوضعيتهم، ويلتمسون به تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.. وأضاف أنه رغم أهميتهم ودورهم في المحافظة على الأمن والاستقرار المجتمعي والسياسي وخدمة سكان الأحياء والقرى الخاضعة لنفوذهم، فإن الرؤية النمطية والأحكام التي لازالت تكونها بعض شبكات المجتمع على هذه الفئة رؤية وأحكام مسبقة، مصدرها أمرين: طبيعة الدولة التي لا زالت تحافظ على آليات التسيير الإداري العتيق والقيم المستهجنة، اجتماعيا ووطنيا، التي تطبع ممارسات وسلوك الكثير من أعوان السلطة. وهذا النمط من السلوك والممارسة، هو ما أدى بحركة 20 فبراير في مسيرة الدارالبيضاء يوم 20 مارس إلى رفع شعار من بين شعاراتها : “بلا شيخ بلا مقدم، المغرب غادي إتقدم”.
