ماذا بعد صدور الأحكام في ملفات جرائم الأموال؟ يعتبر ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من الملفات المتعلقة بجرائم الأموال، التي حظيت باهتمام إعلامي إلى حين صدور أحكام بشأنها نهاية الشهر الماضي، تراوحت ما بين أربع سنوات حبسا والبراءة. الحكم بالحبس ما بين أربع سنوات و30 شهرا نافذا وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق المتهم الرئيسي في الملف امحماد الفراع، لم يغير من الواقع شيئا، حسب متتبعين، ما دام المتهم الرئيسي لم يمض مدة سجنه لتمتعه بالحصانة البرلمانية. كما أن الحكم بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره مليار سنتيم، جعلت دفاع التعاضدية أحمد أرحموش يعتبره حكما «دون المستوى المطلوب»، ما دامت المحكمة لم تستجب لملتمس استرجاع الأموال المختلسة، التي حددت في حدها الأدنى في 70 مليار سنتيم، وهي أموال اليتامى التي مولت بها حملات انتخابية، حسب تعبير أرحموش، الذي التمس من المحكمة الحكم على الفراع بأدائه مبلغ 117 مليارا و75 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية التي كان يرأسها، وتعويض قدره 50 مليار سنتيم، كما طالب بالحكم بفسخ الاتفاقيات والصفقات التي أنجزت من قبل الفراع بصفته رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع كل الشركات، وكذا حرمانه من تولي أي مهام نيابية أو انتدابية بالتعاضدية لمدة عشرين سنة. وكانت ميزانية التعاضدية محط تقارير من قبل لجن المراقبة منذ سنة 2002 وتقارير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد ما بين 2000 و2003، وكذا المرحلة الممتدة ما بين 2004 و2008 التي تضمنت اختلالات مالية إلى تبديد أموال وصرفها في أشياء لا تعود على المؤسسة بالنفع العام والعثور على عدة توظيفات مشبوهة لا تمت للواقع بصلة. كما اقتنيت عقارات دون ترخيص من الوزارتين الوصيتين (وزارة التشغيل ووزارة المالية) دون الحصول على دراسة جدوى. كما أن أثمنة شراء هذه العقارات لا تتلاءم مع الثمن الحقيقي، فيما بعض العقارات ما زالت باسم مالكها رغم أداء ثمنها من لدن التعاضدية. وراجت خلال المحاكمة عدد من القضايا المرتبطة بالملف، سواء المتعلقة بمركز أكادير أو النظام المعلوماتي، في الوقت الذي اعتبر مجموعة من عائلات وأصدقاء المتابعين في قضية التعاضدية العامة أن هذا الملف يأتي في إطار تصفية حسابات سياسية ونقابية. وإذا كان ملف التعاضدية قد صدرت فيه أحكام من لدن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا وتم استئنافه، فإن ملفا آخر له علاقة بتعاضدية الخدمات الصحية لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية ما زال قيد التحقيق في ملف اختلاسات تهم حوالي 60 مليون سنتيم. وباشرت الشرطة القضائية بأمن أنفا أبحاثها خلال شهر مارس الماضي، وكشفت أنه إلى حدود سنة 2009، كان مستخدم بها يعمد إلى صنع فواتير وهمية لمصحات معروفة تطالب بأداء مستحقات العلاج، الذي أجري بها لأشخاص تابعين للتعاضدية، وتتضمن مبالغ تتراوح بين 12 ألف درهم و17 ألف درهم، وكان المستخدم يعمد إلى ضخها في حسابه البنكي ويقوم بتزوير توقيع بعض أصحاب المستحقات على أساس أنهم تسلموها، حسب ما تطرقت إليه مصادر إعلامية. هذان نموذجان من جرائم الأموال المتعلقة بالتعاضديات، لكن الملاحظ أن عدم إرجاع الأموال المختلسة تجعل الأحكام غير ذات فعالية، حسب ما يرى متتبعو مثل هذه الملفات.
