وحصار يلعب دور الإطفائي والشرقاوي يفرج عن تعويضات رجال السلطة تحركت مصالح وزارة الداخلية لنزع فتيل الاحتقان داخل صفوف رجالاتها، سيما من القياد والمقدمين والشيوخ. وعلم من مصادر مطلعة، أن لجنة شكلها الطيب الشرقاوي لهذا الغرض، زارت عددا من مدن المملكة واستمعت إلى رجال السلطة، بعدد من مصالح الإدارة الترابية، مشيرة إلى أن اللجنة ضمت كلا من سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، وحسن بن مبارك، والي مدير الولاة، ونور الدين بنبراهيم والي مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية، ومكلفين بالشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة. وأضافت المصادر نفسها، أن تحرك أجهزة الداخلية جاءت، بعد حالة من التصدع التي ظهرت ببعض مصالح الإدارة الترابية، بينها ما وقع بمراكش، حين احتج عدد من القياد على النعوت القبيحة التي وصف بها والي الجهة، محمد مهيدية، رجال السلطة في اجتماع بمقر الولاية، قائلا «إلي ماشي رجال راه....»، مشيرة إلى أن هذا الموقف حمل عددا منهم على إغلاق هواتفهم «إم روج» احتجاجا على ما بدر من المسؤول الأول عن الإدارة الترابية من سلوكات تتناقض مع المفهوم الجديد للسلطة. وذكرت المصادر نفسها، أن دائرة الاحتجاج توسعت بدخول أعوان السلطة على الخط، بعدد من المدن، ما اضطر الوزارة الوصية إلى رفع مستحقاتهم المالية مباشرة، وتقديم وعود بتحسين ظروف العمل التي يعيشونها، والتي تفرض عليهم العمل مع كافة المصالح الخارجية للدولة، رغم أنهم محسوبون على قطاع وزارة الداخلية. وكشفت المصادر ذاتها، أن السرعة التي تحركت بها وزارة الداخلية، بتشكيل لجنة على رأسها كاتب الدولة، سعد حصار، مرده إلى ما راج حول وجود «رجل سلطة» على «الفايسبوك»، قام بنشر غسيل القطاع والمشاكل التي يعيشها، خاصة ما يتعلق بالترقيات الأخيرة التي لم تنل رضا عدد من القياد، بالنظر إلى أنها، تقول المصادر نفسها، منحت الامتياز لفائدة العاملين بالإدارة المركزية. وظهرت البوادر الأولى لحالة الاحتقان، بإلحاق عدد من الأفراد من خارج سلك الإدارة الترابية بمصالح الإدارة المركزية للوزارة، وتنصيبهم عمالا ملحقين بالإدارة ب «كراج» الداخلية، بينهم عناصر قادمة من أحزاب سياسية، فيما يقضي رجال السلطة سنوات طويلة في سلم الوزارة، ويغادر بعضهم دون أن يتجاوز رتبة باشا أو كاتب عام بالعمالة على أبعد تقدير. وأفادت المصادر نفسها أن عددا من رجال السلطة وجهوا انتقادات لاذعة لكاتب الدولة سعد حصار واللجنة المرافقة له خلال زيارتهم لجهة العيون والداخلة ومكناس، في محاولة لتهدئة الأوضاع حول تدبير الوالي بوفوس لملف الترقيات والتي أكدوا أنها لم تمر في ظروف سليمة، وأن عددا من الترقيات اتسمت بالمحسوبية والزبونية، هذا الوضع حمل وزير الداخلية على التدخل شخصيا لمتابعة ملف الترقيات الأخيرة الخاصة برجال السلطة، وإعادة النظر فيها ومباشرة جميع الملفات العالقة بالنسبة إلى عدد منهم، مشيرة إلى أنه يرتقب أن تفرج وزارة الداخلية، على المراجعة التي قامت بها بشأن الترقيات الخاصة برجال السلطة، البارحة الاثنين، وستتضمن أيضا تسوية ملفات ما بين 2008 و2010.