حسن النفالي:الزبونية والمحسوبية تطبع التدبير الثقافي الحالي في المغرب

السياسة التدبيرية الحالية للمندوبية الجهوية لوزارة الثقافة بالجهة الشرقية عامة وبإقليم وجدة أنجاد خاصة يحكمها منطق الزبونية والمحسوبية،في تغييب كامل للشركاء والفاعلين الأساسيين في المجال الثقافي..وكأن ذ.حسن النفالي يتحدث في حواره أدناه عنهما..
في هذا الحوار الجريء الذي ننشره على جزءين ينتقد الأستاذ حسن النفالي بشدة ما آل إليه الوضع الثقافي في المغرب، ويسجل وجود تراجع خطير يعزوه إلى عدم وجود استراتيجية ثقافية لدى الدولة للنهوض بالعمل الثقافي، كما يعزوه إلى التدبير الحالي. ويرى النفالي أن السياسة التدبيرية الحالية يحكمها منطق الزبونية والمحسوبية، في تغييب كامل للشركاء والفاعلين الأساسيين في المجال الثقافي، ويعتبر أن المدخل الطبيعي للنهوض بالوضع الثقافي هو وجود استراتيجية ثقافية تضطلع العديد من القطاعات بمسؤوليتها في السهر على تنفيذها بدءا من وزارة التربية الوطنية وانتهاء بوزارة السياحة، مرورا على مركز الاهتمام وهو وزارة الثقافة، وذلك في شراكة مع الفاعلين والمهنيين في المجال ومع المثقفين والمبدعين ومع مكونات المجتمع المدني.
تثار انتقادات كثيرة للوضع الثقافي في المغرب، وبشكل خاص لتدبير السياسية الثقافية، إذ عرف المغرب منذ حكومة التناوب ثلاث تجارب تدبيرية للسياسة الثقافية متباينة، عرفت آخرها تدهورا وصل إلى حدود غير مسبوقة في جميع المناشط الثقافية والفنية، في نظركم ، هل توافقون هذا التقييم الإجمالي؟
الوضع الثقافي في المغرب يعكس الوضع العام الذي يعيشه المغرب، والاختلال والتراجع الذي يعرفه الوضع الثقافي هو مجرد انعكاس للاختلال والتراجع الذي يعرفه الوضع العام، فتراجع الوضع الثقافي لا يختلف عن تراجع الوضع التربوي والتعليمي الذي يعرفه المغرب، كما لا يختلف عن التراجع الذي يعرفه المغرب في قطاعات أخرى. وبشكل عام، يمكن القول، بأن المغرب لا يملك استراتيجية أو سياسة ثقافية مرتبطة بالمواطن. يجوز أن تكون هناك استراتيجية ثقافية معينة، لكنها غير مرتبطة بالمواطن، ولا تعير اهتماما لهمومه المعيشية. فالأمية، باعتبارها داء مجتمعيا، لا يمكن أن ترتفع إلا بالقراءة، والقراءة لا يمكن أن تحصل إلا بتوفير مواقع للقرب، وهذه المواقع تتطلب تجهيزات وبنيات جديدة، كما تتطلب تفعيل البنيات والتجهيزات الموجودة. المفروض في ظل هذه الاستراتيجية ألا تبقى التجهيزات والبنيات الثقافية محصورة فقط في مدن المركز كالرباط والبيضاء، وإنما ينبغي أن تكون موجودة في كل مدن المغرب وحتى قراه حتى يتكافأ جميع المغاربة في الاستفادة من هذه البنيات الثقافية ومن ثمراتها. المفارقة، أنك حين تصل إلى بلد معين في أوربا، أول ما يلفت انتباهك، هو المكتبات والمتاحف والمسارح التي تنتشر في مجموع هذا البلد، في حين إذا حل السائح الأجنبي إلى المغرب، فلا يكاد يجد ذلك إلا في مدن المركز، إذ لا يجد متحفا في مدينة الناضور مثلا، ولا يجد مكتبة أو مسرحا واحدا في العديد من المدن المغربية. البعد الثاني المرتبط بأزمة الوضع الثقافي في المغرب يتعلق بغياب الوعي لدى المسؤولين بجدوائية الثقافة ووظيفتها ودورها في بناء المواطن وفي التنمية، أي غياب الوعي بتلازم الثقافة مع التنمية. للأسف، تسود اليوم رؤية تستهين بالثقافة، وتعتبرها قطاعا غير منتج، وما يؤكد هذه النظرة الدونية للثقافة هو حجم الميزانية الهزيلة التي تمنح للوزارة الوصية على القطاع، وهذا من دون شك له أثره على الوضع الثقافي، إذ حينما تغيب الرؤية التي تراهن على الثقافة في صياغة وجدان المواطن وذوقه واختياراته واهتماماته ومبادراته، يكون الخاسر الأكبر من ذلك هو الوطن، لأنه لم يستطع أن يعبئ المواطن من المدخل الثقافي في تنمية بلده . البعد الثالث في أزمة الوضع الثقافي في المغرب هو وجود شتات في المبادرات، إذ الوضع الثقافي في المغرب يعتمد على مبادرات مشتتة تصدر من هذه الجهة أو تلك، لكن ميزتها الأساسية أنها لا يجمعها خيط ناظم. والذي يزيد من قتامة هذا الوضع، أن الرهان الوحيد لتحريك الواجهة الثقافية، يكون في الغالب مرتبطا بوزارة الثقافة، وهي لا تحظى إلا بميزانية محدودة، لا تفي بتحقيق الحد الأدنى من الرهانات والمشاريع الثقافية المطلوبة. المفروض أن تضطلع قطاعات أخرى بجزء من مسؤولياتها في النهوض بالقطاع الثقافي في المغرب في إطار استراتيجية ثقافية وطنية تتقاسم مسؤوليتها كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة ووزارة الاتصال ووزارة السياحة، وذلك بشراكة مع المعنيين بهذا القطاع والفاعلين الأساسيين فيه. كل هذه القطاعات معنية، فوزارة التربية الوطنية معنية أكثر من غيرها بصوغ شخصية المواطن وبناء فكره ووجدانه وذوقه الثقافي والفني. فدورها في تخريج الجمهور المقبل على الثقافة والفن لا يمكن أن يقوم به أي قطاع آخر مماثل. ووزارة الاتصال أيضا معنية بالثقافة، فهي المسؤولة عن تنمية الاهتمام بالثقافة ومتابعة شؤونها والتعريف برموزها من المبدعين والكتاب والمثقفين والفنانين عبر وسائل الإعلام لاسيما منها العمومية. لكن للأسف، لا نكاد نجد في إعلامنا العمومي، في القناتين معا، برنامج واحد يقوم بهذا الدور إلا إذا استثنينا برنامج ''مشارف''.
من خلال تتبع الخطاب الرسمي، هناك وعي- أو على الأقل هذا ما يفهم من مفردات هذا الخطاب خ بأن التنمية لا يمكن أن تقوم من غير ثقافة، وأن الثقافة شرط أساسي في التنمية، ولكن في المقابل، يلاحظ العديد من الفاعلين الثقافيين عدم وجود استراتيجية ثقافية تعكس هذا الوعي على أرض الواقع، في نظركم كيف تفسرون هذه المفارقة؟ هل يعود ذلك إلى وجود متدخلين متعددين في المجال الثقافي لكل منهم رهاناته وأجنداته الخاصة؟ أم يرجع إلى وجود نخبة نافذة لها مصلحة في استمرار هذه الفوضى الثقافية؟
أولا، إن هذا الوعي الذي تتحدث عنه، يفترض أن ينعكس على أرض الواقع في شكل استراتيجية وطنية تعطي للثقافة دورها المميز، وفي سياسة ثقافية تنتج المبادرات التي تعكس هذه الرؤية. ثانيا، لا شك أن وجود متدخلين متعددين له أثره في تفسير هذا الاختلال الذي يعرفه الوضع الثقافي في المغرب، لاسيما في ظل غياب إطار يصهر كل المبادرات ويجعلها مشدودة إلى الرؤية الناظمة. قد يكون الأمر - كما ذكرتم- مرتبطا بوجود جهات من مصلحتها أن يستمر هذا الوضع المختل، لكن ما يهمني بدرجة أولى في هذا الموضوع، أنه سواء تعلق الأمر بوجود متدخلين متعددين في المجال الثقافي، أو تعلق بوجود جهة ما لها مصالحها الخاصة، فإن الدولة لها مسؤولية في ما يحدث، وواجبها أن تتدخل لإنهاء هذا الوضع ووضع الثقافة في السكة التي تخدم رهاناتها التنموية. إنه لمن المؤسف جدا، أن يتأخر المغرب عن تحقيق مشاريعه وتطلعاته الثقافية في الوقت الذي يقوم جيرانه بالمسابقة إلى تحقيق هذه التطلعات. فالملك الحسن الثاني رحمه الله كان أول من دعا في خطاب رسمي سنة ,1992 إلى بناء مسرح في كل مدينة. اليوم، وبعد مضي حوالي ثلاثين سنة، لم نستطيع أن نحقق هذا التطلع، في حين نرى جارتنا الجزائر ماضية بقوة في تنفيذ مشروع طموح لإنشاء 46 مسرحا في أفق ,2015 قاربت فيه اليوم تحقيق نصف الهدف !!
ولذلك، أنا أرى أن أساس الأزمة في وضعنا الثقافي هو عدم وجود استراتيجية ثقافية، ولكي توضع، لا بد أن يشرك جميع الفاعلين دون إقصاء أو استثناء. فالثقافة لا ينبغي أن تكون ثقافة النخبة فقط، وإنما الثقافة ينبغي أن تكون ملكا للجميع. ينبغي أن نقولها بكل صراحة، إن الثقافة التي توجد في المغرب على علاتها، لا توجد إلا في مدن المركز، أنا القرى، ومثلها كثير من المدن، فلا يصلها شيء، وتكاد تكون محرومة كلية من الخدمات الثقافية. نحن نتحدث هنا عن آزمور وخنيفرة وواد زم والحاجب، وورزازات. الاستراتيجية الثقافية المطلوبة ينبغي أن تكون استراتيجية موضوعية وواقعية وشاملة لا تقصي أي جزء من تراب المغرب.
هناك اليوم، الوقائع والأرقام تؤكد بأن سوق الكتاب في المغرب في انهيار مستمر إلى درجة أن بعض دور النشر وبعض شركات التوزيع أصبحت ترفض إنتاج أو توزيع الكتب الإبداعية (قصة رواية، شعر..)بحجة أنها غير ذات مردودية، هذا ناهيك عن ضعف المقروئية، وقلة الإنتاج الثقافي.. في نظركم إلى ماذا يرجع هذا الوضع؟
أظن أن الاستراتيجية التي تحدثنا عنها تضم كل جوانب الثقافة، والنهوض بالكتاب وبالقراءة يندرج ضمن هذه الاستراتيجية المطلوبة للنهوض بالوضع الثقافي في المغرب. والحقيقة أن الحديث عن الكتاب يسبقه أمر آخر، هو الشرط أو البيئة التي يزدهر فيها الكتاب، هذا الشرط هو وجود مجتمع قارئ، فالكتاب لا يجد مكانه في مجتمع لا يقرأ أو لم يتعود القراءة أو في مجتمع لم ينشأ تربويا على حب القراءة وحب الكتاب. وهذا جزء من مهمة التعليم ودوره في تنمية قيمة التعلم عبر الكتاب وغرس الرغبة في القراءة لدى المتعلمين. فالتعليم الذي يفشل في أن ينتج متعلما قارئا مرتبطا بالكتاب لا يمكنه أن ينتج المجتمع الذي يجد فيه الكتاب مكانه الطبيعي. للأسف، اليوم لم تعد المدرسة المغربية تقوم بهذا الدور كما كانت في السابق، إذ كانت تشترط على المتعلم في كل مستوى تعليمي، أن يقرأ عددا من القصص والروايات الموازية للدروس المقررة، من غير أن يمتحن فيها، في حين غابت اليوم تلك الأساليب التربوية التي كانت تحفز على القراءة وتنمي الرغبة فيها، وصار المتعلمون مرتبطين بمقررات دراسية نمطية يستعيدون معارفها عند الامتحان. البعد الثاني في المسألة هو غياب دعم الدولة للنشر، فهناك عدد من الناشرين مستعدين للنشر، لكنهم لا يتلقون من الدولة أي دعم يمكنه أن يحفزهم على النشر. ليس المقصود هنا، أن يضع الناشرون الأموال التي يتسلمونها من الدولة- كدعم للنشر - في جيوبهم، ولكن المقصود أن تقدم الدولة الدعم وتضع له المعايير الموضوعية التي تجعل هذه الأموال تؤدي دورها في ردم الفجوة بين القارئ وبين ثمن الكتاب، أي أن يسهم هذا الدعم في جعل القدرة الشرائية مواكبة ومسايرة لثمن الكتاب، فهذا الدعم هو الذي يرفع العائق المادي أما القارئ ذي القدرة الشرائية الضعيفة أو المتوسطة ويجعله قادرا على الوصول إلى الكتاب. فإذا قام التعليم بدوره في تكوين المجتمع القارئ، وتحملت الدولة مسؤوليتها في دعم الكتاب وأتاحت لذوي الدخول المحدودة الفرصة للوصول إلى الكتاب، فإننا سنضع اللبنات الأساسية لتجاوز أزمة ضعف المقروئية وضعف الإقبال على الكتاب. وبالمناسبة، فهذا الذي ذكرته، كان جزءا من المشروع الذي سهرت عليه الوزيرة السابقة، ثريا جبران، إذ استدعت عددا من الخبراء والفاعلين في المجال، ووضعوا خطة وطنية للقراءة، وتم رفعها إلى الدوائر العليا، ونتمنى أن تجد طريقها إلى الوجود لتساهم في تغيير الوضع الثقافي وفي تحقيق نتائج إيجابية لفائدة الكتاب والنشر والقراءة في بلادنا. هناك أكثر من وسيلة يمكن أن تعتمد لإيصال الكتاب إلى المتعلم، ومن ذلك ما أسميه الجريدة الكتاب، أي الجريدة التي تصدر في شكل كتاب يكون في متناول القراء، ويحقق هدف القراءة المتساوية التي يستوي فيها كل القراء، وهناك وسيلة أخرى ربما تكون أكثر نجاعة: فنحن نعلم أن كل مؤسسة تعليمية لها ميزانية خاصة تخصصها لشراء الكتاب كل سنة، لكن هذه الميزانية، للأسف، في كثر من الأحيان لا تصرف ويتم تحويلها إلى خانات أخرى كإصلاح المراحيض أو غيرها من الاعتمادات، وفي الحالات التي تصرف لا تحضر أي استراتيجية عند عملية اقتناء الكتب إذ غالبا ما تتم هذه العملية بتوجيه من المفتش أو الأستاذ أو حتى مدير المدرسة، ويتم عندها تفويت الفرصة على دعم الإنتاج والإبداع الوطني. نحن اليوم نتوفر في المغرب على 8000 مؤسسة تعليمية ما بين ابتدائية وإعدادية وثانوية، وكل هذه المؤسسات تقتني الكتب ولها اعتمادات في الميزانية مخصصة لهذا الغرض، فلو تمت العملية وفق استراتيجية تنهض بالكتاب الوطني وتدعم المبدع والمفكر المغربي، لكان لها تأثير واضح على مستوى دعم الكتاب وربط التلميذ بالإبداع المغربي. هذه بعض الأفكار التي يمكن أن نعتمدها، لكنها ليست بديلا عن ضرورة امتلاك استراتيجية ثقافية قوية تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في دعم الكتاب.
تزامنا مع معرض الكتاب الدولي الذي انطلق هذا الأسبوع، أعلنت مجموعة من الفعاليات مقاطعتها لهذا المعرض، وبرزت بعض الانتقادات الموجهة لطريقة التدبير والمعايير المعتمدة للاحتفاء ببعض الكتاب وبعض المثقفين وإهمال وإغفال كتاب ومؤلفين آخرين، أيضا المعايير المعتمدة في نشر وزارة الثقافة لبعض الكتب أو الاحتفاء ببعض المؤلفين وإهمال الآخرين. في نظركم إلى ماذا تعود هذه الظاهرة التي أصبحت تتكرر، هل إلى الميزانية الضعيفة التي تحظى بها وزارة الثقافة أم إلى سوء التدبير؟
الأمران معا. أولا لابد أن تعتني الدولة بقطاع الثقافة، وأن تخصص له ميزانية مهمة جدا. ولكن في نفس الوقت، لا بد للمدبر للشأن الثقافي أن تكون لديه حنكة في التدبير الثقافي. ليس بالضرورة أن يكون مبدعا كبيرا ولا كاتبا أو فيلسوفا كبيرا. وإذا كان كذلك، فلا بد أن تكون لديه القدرة على التدبير، وأن تغيب الزبونية والمحسوبية وهذا من جهتي وذاك ليس من جهتي. لا بد أن يكون التدبير موضوعيا وشفافا وبإشراك المهنيين والمبدعين وأصحاب الرأي في البلاد. المفروض أن يجتمع هؤلاء بدعوة من وزارة الثقافة وأن يتداولوا في الشأن الثقافي ويتفقوا على السياسة الثقافية. وكما ترون اليوم، أصبح الشارع في العديد من البلدان (تونس ومصر..) يطالب بديمقراطية التدبير وإشراك المواطن في اتخاذ القرار. فالمواطن لا ينبغي أن يكون رأيه مغيبا في الشأن الثقافي. ولذلك، فإن أي تدبير يقصي الفاعلين الرئيسيين في المجال، أو يستثني المهنيين والمبدعين بل حتى الإعلاميين في صناعة، فإن مصيره إلى الفشل، بل مصيره أن ينتج الظواهر المرضية التي تحدثتم عنها في سؤالكم.
دعنا نسألكم بشكل مباشر، أنتم في موقعكم في ائتلاف الفنون، هل كنتم في يوم من الأيام موضع استشارة من وزير الثقافة الحالي في شأن من الشؤون الذي يخص الثقافة والفن في بلدنا؟
أبدا. لم نستشر بتاتا. فقط ينادى علينا في الأنشطة التي يفترض إلا نغيب عنها، مثل معرض الكتاب مثلا، ونعطى مساحة لا تتجاوز خمسة أمتار مربعة لعرض منتوجاتنا، أما أن ندعى للمشورة في قضايا الثقافة وإبداء رأينا في السياسة الثقافية التدبيرية، فهذا ما لم يحصل إلى الآن. لكن هذا الوضع لسنا الوحيدين فيه، الوزير الحالي فضل ألا يستشير أحدا ولا يشرك معه في التدبير شركاءه الطبيعيين من الفاعلين والمهنيين والمبدعين والمثقفين، في الوقت الذي يتطلب التدبير في عهد الحكامة الجيدة تشكيل هيئة استشارية يرجع إليها لتحديد أولويات العمل الثقافي وأهدافه، والسياسة التدبيرية القادرة على النهوض بالشأن الثقافي ورفع التحديات المطروحة فيه. فوجود مثل هذه الهيئة ضروري، لأنه يجعل المعايير موضوعية وشفافة، ويقطع مع كل أشكال الزبونية والمحسوبية التي من شأنها أن تزيد الوضع الثقافي مأساوية.