دخل حاملو شهادات الدكتوراه، العاملون بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، في وقفات احتجاج، ابتداء من الاثنين الماضي، أمام مقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، في الرباط.. مع وقفة ثالثة، مقررةالخميس، أمام مقر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، وأخرى غدا الجمعة، أمام مقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة. وقال عبد الكبير جحجوح، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة، إن تنظيم الوقفات جاء نتيجة لوضع الدكاترة بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، أمام "التسويف والمماطلة، وعدم استجابة الوزير الأول والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ونهجهما سياسة الإقصاء، وعدم الاستجابة" لمطالبهم. وأضاف جحجوح أن دكاترة الوظيفة العمومية أدمجوا كمتصرفين أو مساعدين طبيين وقضائين، ووضعوا في إطار كأنهم حاصلون فقط على شهادة "الماستر"، في حين، أن شهادة الدكتوراه لا تعادل شهادة "الماستر". وأفاد جحجوح أنهم طالبوا المسؤولين بالوظيفة العمومية أن يتخصص كل من له تكوين علمي عال في البحث والدراسات، مشيرا إلى أن "الدكاترة لا تسند لهم مهام البحث والدراسات، علما أن المغرب والمجتمع الدولي يعرف تطورا مستمرا في جميع العلوم". وأضاف أنه، في حالة عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم، سيدخلون في إضراب مفتوح، ويحملون فيه المسؤولية كاملة لتلك الجهات. وأشار الكاتب العام للنقابة إلى أن الوقفة تكللت باستقبال من طرف مستشارة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العمومية، وتقرر إمكانية استقبالهم لاحقا من طرف مدير الوظيفة العمومية، لدراسة المعطيات المتعلقة بملف الدكاترة. للمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بوزارة تحديث القطاعات العمومية، لكنها وجدت الوزير في مهمة رسمية، ولم تتمكن من الحديث مع المسؤول عن الاتصال.