أعلن وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة أن سنة 2011 ستعرف ارتفاعا في نسبة المساكن الاجتماعية ،مشيرا إلى أن هناك 70 ألف ورش لإنتاج هذا النوع من السكن إضافة إلى أن دفاتر التحملات الجديدة التي تربط الدولة والمنعشين العقاريين ستمكن من إطلاق جيل جديد من هذا الصنف من السكن. وأكد السيد احجيرة الذي كان يتحدث للزميلة «لوماتان الصحراء»في حوار نشرته في عدد الاثنين الماضي، أنه من المتوقع « أن تشهد هذه السنة أيضا انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم سيتم تسليمها هذه السنة». وبخصوص مكتسبات السكن الاجتماعي، ذكر السيد احجيرة،الذي من المقرر أن يقدم يوم غد الأربعاء بالبرلمان حصيلة عمل الوزارة سنة 2010 ومخطط العمل المتعلق بالجهات 16 سنة 2011، أن هذا البرنامج استفادت منه إلى حدود اليوم 180 ألف أسرة، موضحا أن برنامج السكن الاجتماعي من قيمة 200 ألف درهم شمل 70 في المائة من الساكنة المستهدفة. وأشار إلى أن «النموذج المغربي للسكن الاجتماعي اعتمد من قبل (أليانس) ومنظمة الأممالمتحدة للاسكان، كمشروع -رائد على المستوى العالمي»، مضيفا أنه «تم اليوم إعداد النمودج الجديد بناء على المكتسبات وحلول الاختلالات مع إلتزامات المنعشين والزبناء». وفي ما يتعلق ببرنامج «مدن بدون صفيح»، أوضح الوزير أن المغرب حصل بشنغاي من طرف الأممالمتحدة للإسكان على الجائزة الشرفية للإسكان 2010 اعترافا بالتزامه الجماعي من أجل تحسين شروط سكن الفئات الهشة التي تعيش في المدن»، مضيفا أن «هذه الجائزة، التي تقاسمها المغرب مع خمس دول أخرى، هي تكريم للبرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» الذي أطلق سنة 2004، والذي بلغ معدل إنجازه 50 في المائة برسم الفترة ما بين 2000 و2010 «. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه «قبل 2004، لم يسبق للمغرب أن تمكن من هدم 5000 سكن صفيحي. علما أننا استطعنا في الوقت الراهن الوصول الى معدل سنوي يقدر ب 30 ألف ، مع رقم وصل الى 50 الف سكن صفيحي سنة 2008 «. وقال السيد احجيرة «إننا أنجزنا حاليا 70 في المائة من البرامج والمشاريع، ومن ضمنها 23 ألف وحدة لإعادة الإسكان جاهزة، ولدينا تقسيم دقيق بالنسبة لكل مدينة وجهة». وأضاف أن «من بين 85 مدينة ضمن لائحة مدن بدون صفيح، هناك 42 منها هي اليوم مدن بدون صفيح. وأن نسبة الإنجاز ضمن ال 43 المتبقية، بلغت 90 و95 في المائة». وأوضح أنه «بفضل هذه الجهود وضعت كل من (سيتي أليونس) والأممالمتحدة للإسكان ، المغرب في الرتبة الثانية، بعد أندونيسيا، وذلك من بين 20 دولة تعمل على القضاء على دور الصفيح». من جهة أخرى، أشار السيد احجيرة إلى أن برنامج مدن بدون صفيح يندرج ضمن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث إن «البرنامجين يهدفان، في إطار مقاربة مندمجة، إلى القضاء على الفقر وتحسين مدخول الأسر». وأوضح أن «الأمر يتطلب تظافرا للجهود والعمل وفق مجال موحد، حيث يجب تبني مجالية التنمية وهذا يمر عبر ثقافة تدبيرية تستدعي تفكيرا جماعيا». وبخصوص مهام مؤسسة «العمران» قال الوزير احجيرة أن مهام هذه المؤسسة واضحة فهي تنجز لصالح الدولة (وزارة الإسكان) برنامج الحكومة الذي يعكس التوجهات الملكية السامية،بتمويل إجمالي أو جزئي من طرف وزارة الإسكان (حوالي 2 مليار درهم سنويا).كما تختص في بناء المساكن الاجتماعية ومحاربة السكن غير اللائق وتساهم في تنظيم السوق العقارية الوطنية في إطار عملية تشاركية وغير تصارعية مع القطاع الخاص.