عندما تصبح الجامعة مرتعا للاغتناء الغير الشرعي

فضائح التعليم ببعض نيابات وجدة،
وفي المدارس أصحبت حديث العامة والخاصة.
أما الحديث عما يجري ويدور في الجامعة
فلا يكفيه مقال أو تنديد أو اعتصام أو تصعيد طلابي،
بل يتطلب تدخلا عاجلا لإصلاح الوضع قبل فواة الأوان.
إن الحديث عن حالة التعليم بوجدة وجرادة ... ، لن يمر دون الوقوف على ظاهرة اللوبيات التعليمة بجامعة محمد الأول بوجدة التي تكاد تنفرد بها كليات هذه الجامعة بكل فروعها، والفساد الذي نمى في ردهاتها بسرعة أمام مرأى ومسمع السلطات المختصة.
والقضية التي بين أيدينا تتعلق بظاهرة تسجيل الطلبة في مستوى " الماستر" والاستغلال المفضوح لتهافت الطلبة من طرف بعض الأساتذة والدكاترة الذين ظهرت عليهم نعمة الثراء بشكل مريب،
هذا وأصبحت كلية الحقوق ا تعرف احتقانا وصراعا بين رئاسة الجامعة وفريق من طلبة الماستر رفض الرئيس أن يوقع شواهدهم بذريعة أنها غير قانونية وأن عميد كلية الحقوق السابق لم يشاوره في الأمر، وأن تسجيلهم تم بدون سند قانوني ، وهو ما أدى بالطلبة المحتجين إلى القيان باعتصام مفتوح في رئاسة الجامعة، مما حدا بالإدارة إلى قطع الماء والكهرباء على هؤلاء المحتجين لإجبارهم على توقيف الاعتصام.
وكانت عدة أخبار قد تسربت من ردهات جامعة وجدة ومفادها أن الطلبة المسجلين في "الماستر" بعضهم دفع حوالي 7000 درهم لكي يتم قبولهم في قسم الماستر بكلية الحقوق. كما أن لوبيات من الأساتذة أصبحت تحكم قبضتها على شؤون الجامعة وتتصرف في ميزانية الدروس الموظفين فيما يسمى ب : les vacataires ، كما يروج الحديث عن رشاوى وبيع الأسئلة بمبالغ تتراوح ما بين 3000 إلى 7000 درهم.
"السند"