قالت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، والتي جددت تأكيد حصيلة الضحايا التي أعلنت عنها السلطات المغربية وعدم مصداقية ادعاءات (البوليساريو)، إن مطالب ساكنة مخيم (كديم إزيك) كانت "ذات طابع اجتماعي". وأكد مدير "هيومن رايتس ووتش" المكلف بحالات الطوارئ بيتر بوكايرت، بشكل قاطع، في مقابلة مع القناة التلفزية الإسبانية العمومية، عقب خمسة أيام قضاها في مدينة العيون، أنه "حتى الآن ليس لدينا أي دليل على أن عدد الوفيات مرتفع كما تدعي (البوليساريو)، لقد تمكنا من تأكيد وفاة شخصين من بين المدنيين، ولم نصادف أي عائلات تبحث عن مفقودين، ولهذا لدينا شكوك حول هذه الحصيلة ولا نعرف من أين تم استقاء هذه المعطيات". وأكد بوكايرت أن "منظمات حقوق الإنسان المحلية بالعيون، والتي كنا على اتصال بها، لم تؤكد ل`+هيومن رايتس ووتش+ هذه الادعاءات، حيث أجرينا محادثات معها في أكثر من مناسبة". وبالعودة إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العيون، أكد المسؤول في منظمة (هيومن رايتس ووتش) أنه "من النادر أن نجد حالة من العنف الشديد، مع إحراق بنايات عمومية، وقيام أشخاص مدنيين بقتل أفراد من قوات الأمن بشكل عنيف"، والذين، يؤكد بوكايرت، أنهم "لم يكونوا مسلحين". وأشار إلى أنه "تم إخراج عدد كبير من أفراد الأمن من سياراتهم" قبل أن يتم قتلهم من طرف مثيري الشغب. وبالنسبة للوضع في مخيم (كديم إزيك)، أكد بوكايرت أن السلطات المغربية "واصلت مفاوضات موسعة" مع تنسيقية المخيم من أجل التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة رفضت اتفاقا مبدئيا كان الطرفان قد توصلا إليه. وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، كان السيد بوكايرت قد أكد أن التحقيق الذي أجرته المنظمة، التي ينتمي إليها، يبين أن عدد ضحايا أحداث العيون الذي أعلنت عنه السلطات المغربية (11 من قوات الأمن المغربية واثنان من المدنيين) "حقيقي". كما أشار إلى أن "الشائعات الكاذبة حول وفاة عدد كبير من الأشخاص خلال تفكيك المخيم كانت وراء اندلاع الاضطرابات في المدينة".
