أحداث مخيم "أكديم إيزيك" أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون

تقديم 67 فردا من المشتبه في تورطهم .
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه، بتاريخ 11 نونبر 2010، تم تقديم ما مجموعه سبعة وستون (67) فردا أمام هذه النيابة العامة من المشتبه في تورطهم في أحداث مخيم "أكديم إيزيك" التي نتج عنها قتل عشرة (10) أفراد من القوات العمومية وجرح مائة وتسعة وخمسين (159) منهم، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بناقلات القوات العمومية.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت الحفظ في حق سبعة من الأشخاص الذين تم تقديمهم لها وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص في حين أحالت الباقي على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وجناية المشاركة في الاحتجاز والاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك مع ممارسة التعذيب، وجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة بها أشخاص، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد بواسطة السلاح نتج عنه وفاة وجروح، وجنحة التجمهر المسلح، وجنحة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين، وجنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وجنحة انتحال صفة نظمها القانون.
وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.
وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، ويتعلق الأمر بعشرة (10) أفراد، وتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك واستعمال السلاح ومحاولة ذلك، وجناية إضرام النار عمدا بناقلة ومؤسسات عمومية، وجناية وضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات، وجناية تخريب منشآت عمومية، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين، وجنحة التجمهر المسلح.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.