بسبب تعبيره عن القلق بشأن مصير والده أعلنت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن ميلشيات "البوليساريو" أقدمت أمس الاثنين على طرد التلميذ محمد، إبن مصطفى سلمى، البالغ 12 سنة من المدرسة التي يدرس بها في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، وذلك بسبب تعبيره عن قلقه بشأن مصير والده الذي ما يزال مجهولا. وسجلت اللجنة في بلاغ صحفي، أن الجزائر وميلشيات "البوليساريو" لم تكتفيا بإبقاء مصطفى سلمى في عزلة تامة، وعدم إطلاع أسرته على أي مستجدات بشأنه، بل عمدتا إلى حرمان طفل بريء من حقه في التعلم وإقحامه في صراع سياسي. واعتبرت أن هذا الاجراء اللاإنساني في حق طفل بريئ، ما هو إلا شكل من أشكال الضغط والحرب النفسية التي تمارسها "البوليساريو" في حق أفراد أسرة مصطفى سلمى التي تعيش بمخيمات تندوف، الشئ الذي يثير مزيدا من القلق، ليس فقط بشأن مصير مصطفى سلمى بل مصير أسرته أيضا. وطالبت اللجنة، من جديد، الرأي العام الدولي بالتدخل العاجل لدى السلطات الجزائرية باعتبارها الدولة المسؤولة قانونيا عما يجري من انتهاكات فوق ترابها، من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى والكف عن المضايقات التي تمارس على أفراد عائلته. يذكر أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كان قد تعرض للاختطاف يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الماضي لمجرد تعبيره عن رأيه الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء. وأدانت جمعية (منتدى الطفولة) بالرباط بشدة طرد (البوليساريو) للتلميذ محمد، ابن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، البالغ من العمر 12 سنة، من المدرسة. وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الطرد يعد خرقا جديدا للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في التعليم المنصوص عليها بالخصوص في اتفاقية حقوق الطفل، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تنص على حق اللاجئين في التعليم الابتدائي. وطالبت الجمعية الأممالمتحدة والمجتمع الدولي العمل الفوري على السهر على حق الأطفال في التعليم وحرية التعبير بمخيمات تندوف. كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة (اليونيسيف) ب`"التحرك العاجل من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية وجبهة (البوليساريو) من أجل إرجاع الطفل محمد ولد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى المدرسة دون قيد أو شرط وعدم إقحامه في صراع سياسي". وحثت أيضا المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال بمخيمات تندوف على اعتبار أن العنف ضد الأطفال لا يقتصر على العنف الجسدي الممارس بحقهم، وإنما يمتد ليشمل حرمانهم من فرص التعليم، وذلك وفقا لنتائج بحث جديد تم التوصل بها مؤخرا. كما نددت جمعية (منتدى الطفولة) بما "يتعرض له الأطفال المغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف (البوليساريو)، مما يشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان، مستنكرة الممارسات التي يتعرض لها الأطفال " في مخيمات تندوف. ودعت أيضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى "ضرورة فتح تحقيق عاجل بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة وفق الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل". وقالت الجمعية بأن "الوقت قد حان لأن يتدخل المجتمع الدولي وخصوصا الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الانسان وحقوق الطفل من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر (البوليساريو) على فرضه حول المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز وإخضاعهم للإهانات ومواصلة سياسة تعامله اللاإنساني ضد هؤلاء السكان الذين تدعي الجبهة الدفاع عنهم".
