يمكن اعتبار نظافة المدينة أو تلوثها مرآة لحسن أو سوء تسيير وتدبير شؤونها ، وللمجلس البلدي الدور الرئيسي في دلك ، ويتحمل كامل المسئولية بخصوص سلامة بيئة المدينة،نظرا للصلاحيات التي خولها له القانون ، وطبيعي أن العطل الأسبوعية و أيام الأعياد حق مشروع لعمال النظافة بالمدينة، بل يجب تعويضهم وتمًُيعهم بالرعاية الصحية اللازمة جراء طبيعة عملهم وما قد يتعرضون له من أخطا ر تهدد صحتهم وسلامتهم ، بل قد تلحق الضرر حتى بعائلاتهم. ومن جهة أخرى يحق لسكان المدينة أن يحلموا بان تكون مدينتهم نظيفة وخالية أزقتها من كل ما يهدد صحتهم وسلامتهم جراء الأوبئة التي تنتج عن تكدس وانتشار كل أنواع النفايات . لكن للأسف الشديد منذ النصف الثاني من سنة 2008 تغير نظام وتوقيت جمع النفايات المنزلية ، فبعدما كان يوم واحد فقط عطلة الأسبوع لعمال جمع النفايات أصبح يومين ، لتبقى النفايات المنزلية مدة تصل أحيانا إلى ثلاثة أيام متتالية منتشرة بالأحياء والأزقة دون جمع وتترك للقطط والكلاب و للمشردين الذين يبحثون عن أشياء تباع أو تأكل ! وهذا أمر غير عادي وغير منطقي وغير مقبول، يضر بالجميع ويشوه منظر المدينة ، فالأكياس البلاستيكية عم استعمالها فحلت مكان الصفائح لحفظ النفايات، فهي هشة سريعة التمزق وبالتالي عندما تبقى ليلة واحدة فقط بالأزقة ، تشتت وتصدر منها الروائح الكريهة مما يؤدي إلى انتشار الذباب والحشرات وقد يسبب ذلك لانتشار بعض الأمراض ، فما بالنا بثلاثة أيام خصوصا عندما تصادف عطلة الأسبوع عيدا من الأعياد ؟؟ مما يدفع الكثيرين، ممن لا ثقافة بيئية لديهم ولا يفكرون في ما تشكله تراكم النفايات من أخطار عليهم وعلى كل ما هو أخضر غابة، أغراس، نباتات وغيرها ،للتخلص بطريقة عشوائية من نفاياتهم ورميها بالغابة والطرقات وحتى بجانب بعض المؤسسات العمومية ،كالمدارس ، ويكون الحل لمجلس المدينة هو جمعها وتكديسها ببعض الأماكن ،كالسوق الأسبوعي القديم ، وحرقها فيما بعد، أو نقلها مرة أخرى إلى مطرح النفايات . هذا هو حال المدينة منذ حوالي سنتين . وقد سألنا عن السبب ، فقيل لنا أن عمال النظافة الرسميون يعتبرون أنفسهم موظفون لهم الحق في يومي عطلة الأسبوع كباقي الموظفين فاختاروا يومي السبت والأحد بداية ،تم غيروا يوم الأحد بالثلاثاء ،يوم السوق الأسبوعي ، أما عن سبب عدم وجود مداومة منظمة حتى لا تترك المدينة والسكان عرضة لأخطار التلوث ، كان رد لمن لهم صلة أن مصلحة النظافة تفتقر لسائقي الشاحنات ؟؟ لكننا أدركنا أن الخلل هو سوء التسيير وتدبير شئون المدينة ،وعدم الاجتهاد لإيجاد الحلول المناسبة ،منها مثلا اقتناء سيارات صغيرة خاصة بجمع النفايات ،وبإمكانها المرور حتى وسط الأزقة الضيقة ،ونتجاوز عدة مشاكل مفتعلة . وقد توصلنا برسالة من طرف دكتور صيدلي من المدينة في هذا الشأن تحت عنوان : عيون الشرق تئن ، جاء فيها : تعيش مدينة العيونالشرقية على إيقاع ظروف بيئية خطيرة تهدد سلامة وصحة المواطن والأرض على السواء ، هذه المدينة التي عرفت فيما مضى بمياهها العذبة ،وغاباتها وأراضيها الخضراء ، أصبحت الآن مهددة بكارثة بيئية بسبب مطرح النفايات المتواجد قرب أحياء آهلة بالسكان تعاني الأمرين بسبب تسرب الروائح الكريهة ،وظهور بعض الأمراض الجلدية والتعفنية خاصة لدى السكان القريبين من المطرح ، كما يهدد سلامة مرضى الربو والأشخاص المسنين عند حرق هذه النفايات . هذا ويعاني سكان المدينة على العموم من عدم احترام توقيت جمع النفايات مما يضطر معه السكان إلى وضع أزبالهم أمام بيوتهم طيلة اليوم ، جلها تبقى أحيانا أزيد من ليلتين متتالية بالخارج الشيء الذي يسبب تجمع الحشرات والروائح الكريهة أمام البيوت ، إضافة إلى الأوساخ المتناثرة هنا وهناك بفعل تمزيق الأكياس . وهذه الظاهرة غير الطبيعية ناتجة أساسا عن انعدام صناديق خاصة بالنفايات داخل الأحياء وكذا على مستوى الأزقة والشوارع ، الشيء الذي ينقص من جمالية المدينة ويضطر المارة إلى رمي نفاياتهم مباشرة على الأرض ،وبالتالي تراكمها على الأرصفة والطرقات . ولأن المدينة عرفت توسعا عمرانيا كبيرا ، فقد وجب الاهتمام بتوفير وسائل ومعدات تغطي حاجيات السكان ، ومنها على الخصوص الشاحنات المخصصة للنفايات ، نشير هنا أن للمدينة شاحنتين فقط خاصة لجمع النفايات المنزلية ، وشاحنتين كالتي تستعمل لنقل الرمال تعمل لنفس الغرض وغير مضبوطة التوقيت . ولأن مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة نص على ضرورة الاهتمام بالمجال البيئي ،والعمل على حماية البيئة بكل مكوناتها من شر التلوث وكل ما يهدد صحة وسلامة الأرض والجو وبالتالي الإنسان ، فقد وجب على الجميع المساهمة في تفعيل هذا الميثاق ،والحد من انتشار الأوبئة بالمحافظة على البيئة وتوفير المساحات الخضراء التي أصبحت مهددة بالاندحار بعد غزو التجزئات السكنية ، والتي حلت محل الأراضي الفلاحية والغابات والمساحات الخضراء كما هو الحال بالمدينة التي عرفت فيما مضى بشساعة أراضيها الفلاحية قبل أن تمتد إليها أياد جشعة أعدمت خضرتها وحولتها إلى تجزئات سكنية ، رغبة في الغنى المادي ،أمام صمت وتغاضي السلطات والمسئولين المحليين والإقليميين . والفصل الأول من مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ينص على أن : لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي ،وحيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش . يمكن لكل شخص اللجوء إلى السلطة المختصة من أجل احترام الحقوق التي تضمنها له مقتضيات هذا الميثاق والتبليغ عن أي إخلال بالواجبات والقيم التي ينص عليها. لذا وجب التسريع في إيجاد حلول ناجعة ومنطقية لهذه الأخطار البيئية التي أصبحت تشكل خطرا يهدد الساكنة والبيئة ، والعمل على تنمية المدينة وإخراجها من العزلة والزحف العمراني في غياب مرافق ترفيهية وثقافية ومتنفس طبيعي بالمدينة . ومن هذا المنطلق وجب الاهتمام بالبيئة حتى لا تغضب الطبيعة ويؤدي الإنسان الثمن من صحته وسلامته . فإلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه ؟ لقد أشرنا بالجريدة في مقالات سابقة إلى خطر تلوث المدينة، لكن الحال ازداد خطورة وبشهادة السكان، فأين هم دعاة حماية البيئة بالمدينة على أرض الواقع وليس على الأوراق ؟ وأين هم ممثلو السكان؟ فكفانا شعارات المناسبات واللافتات!! فليتحمل المسئولون عن المنطقة كامل المسئولية وليسارعوا لوضع حد لهذا الخلل بتنظيم عملية جمع النفايات لتكون يومية، ويكون التوقيت مناسبا للجميع ويعلمه كل مواطن، حتى تبقى المدينة نظيفة، عسى أن يعود لها رونقها وصفاءها وخضرتها التي تعدم يوميا أمام الملأ . سعيد را مي - الإتحاد الإشتراكي