تقوم نظرية إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم على حقيقة كون التلميذ ليس هو الناتج العائد والهدف لذاته في العملية التعليمية، وإنما تعليمه المعارف والمهارات والقيم الأخلاقية والجمالية هو المقصود من هذه العملية. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت أسس تقويم ومراجعة العملية التعليمية عبر إجراءات وأساليب علمية ضمن إطار تأكيد الجودة وتحديد مواضع الضعف والقوة في مخرجات ونتائج المنظومة التعليمية. إذ تعد الأنظمة المتعلقة بالجزاءات وبالضوابط السلوكية المرتبطة بحالات الغش من بين أهم الأساليب المعتمدة لتجويد النتائج. بيد إنه إذا كان التفعيل الدقيق والشامل والصارم لأساليب محاربة الغش يجب أن يتحول إلى مسألة عادية في الحياة المدرسية لابد أن يعي أهميتها ويلتزم بها كل فرد في المنظومة التعليمية حفاظا على المصداقية وتكافؤ الفرص، فإن القضاء الناجع على الغش ولا سيما في امتحانات البكالوريا يقوم على تخطيط إستراتيجية فاعلة لبلورة واعتماد أسلوب تقويم يختبر عمق وقوة ذكاء التلاميذ عوض أسلوب الاختبار التحصيلي الذي يقيس مقدار المعلومات لديهم والمعتمد في أغلب المواد والتخصصات رغم تباينها علما بأن الاختبارات التحصيلية تعد أضعف أدوات قياس الأهداف نظرا لانخفاض نسبة الوثوق بها وتشجيعها لللجوء إلى الغش. ذلك، إن إدراك التلاميذ وتوقعاتهم لأساليب التقويم يؤثران كثيرا على أنماط تعلمهم وعلى شكل تعاطيهم مع الامتحان، بل ويحددان مدى استعدادهم للتفاعل الفعال مع المناهج والمقررات التعليمية داخل الحصص الزمنية الأصلية. وتتفاقم المعضلة حين يكون التلميذ أمام أسئلة بسيطة وسطحية وفي مقطع أو سياق واحد ومبتذلة حيث تكاد تتكرر في كل امتحان وكل سنة للزيادة في فرص النجاح درءا لردود فعل التلاميذ وخوفا من صيف حارق. إن نوع الفقرات والأسئلة التي تقدم وتطرح في الاختبارات وتوقعات التلاميذ لها بالإضافة إلى زبونية الإدارة والأساتذة عبر الدروس الإضافية وتضخيم نقط المراقبة المستمرة واستسهال الامتحانات الجهوية تلعب كلها دورا كبيرا في تحديد أسلوب استعداد التلاميذ للاختبار ونوع التعامل معه حيث يتم ترحيل ونقل كل جهود التفاعل الإيجابي مع العمليات التعليمية داخل الفصل الدراسي إلى يوم الامتحان ليظهر الغش كسلاح حاسم لتحقيق الأهداف بمباركة الأولياء في أحيان كثيرة. وبذلك، تتقلص قاعدة التلاميذ النشيطين والأذكياء الذين ينهجون أسلوب التكوين العميق معتمدين على قوة ذكائهم ووعيهم من خلال التقاط الأفكار وتحليل القضايا وتحديد العلاقات وربط المفاهيم والاستنتاج السليم حتى يكون للتكوين في حياتهم معنى فيتحقق الاعتزاز بالنفس. إن إدراك التلاميذ لأسلوب التقويم يلعب دورا مهما في اعتمادهم إما نمطا تعليميا ذكيا أو تفضيلهم سلوك الغش لتأمين فرص النجاح الكاذب مادام أسلوب الاختبار قد يسّر لهم ذلك من حيث تأثيره السلبي عليهم. بيد، إن الاختبارات الموضوعية والمقالية، بكل أشكالها وصيغها، تستلزم تجاوز إجراء التقويم في موضوع واحد إلى أكثر من ذلك وقياس الأنواع المختلفة للمحتوى ولكل نوع من أنواع الأداء المعرفي والمهاري والقيمي. ولعل الابتعاد عن الأساليب السطحية في التعلم واعتماد أساليب عميقة تستجيب لكل أساليب التقويم الفعالة هو الكفيل بتحقيق الأهداف المعرفية العليا. ذلك، لأن التلاميذ الذين يمتلكون حافزا للتعليم لا يسمحون لأساليب التقويم السلبية بجرهم إلى مستنقعات سلوكات تعليمية غير مشرفة تضر بهم وبتنمية المجتمع. وفي الأفق، يكون تحفيز وإثراء الذكاء والإنجاز وحب الاستطلاع واستخدام أساليب تعزيز السلوك الابتكاري لدى التلاميذ مداخيل مؤثرة بشكل قوي ومباشر في إعادة بناء نفسية التلميذ وتقويض وضعية الغش على المدى البعيد. وقد يعمل رد الاعتبار لمهنة التعليم ودور الثقافة في المجتمع وإعادة بناء النماذج المجتمعية الناجحة والربط التتابعي لحاملي الشهادات بالشغل والوظيفة على تسريع وثيرة إنجاح الإستراتيجية المقترحة. وبموازة ذلك هناك العديد من القضايا النسقية التي يجب استحضارها في هذا السياق. نذكر منها: - محو الشكوك الحالية حول مصداقية اختبارات المراقبة المستمرة وصلاحية الامتحانات الجهوية، - الاعتماد في الانتقال على نقطة الامتحان الوطني النهائي فقط، - التفكير في تجاوز اختبارات الورقة والقلم، - التفكير في امتحانات شفهية، - اعتماد توجيه حقيقي للتلاميذ حسب إمكاناتهم وليس بحسب توجهات السياسة التعليمية، - التأكد من مدى ملاءمة المحتوى للتلاميذ، - التأكد من مدى ملاءمة المحتوى لطرق التدريس، - التأكد من مدى وضوح أهداف المنهج بالنسبة للمعلمين وللتلاميذ، - التأكد من المستوى التعليمي للتلميذ وتحديد ما إذا كان يحتاج لبرنامج دعم إضافي، - اعتماد لجان امتحانات ومراقبة حقيقية وفاعلة، - اعتماد توزيع منصف وعادل لتلاميذ القطاعين العام والخاص على لجان الامتحانات، - تحديث نظام التصحيح وتخليقه وعدم التدخل فيه، - إشراك أولياء الأمور في الرفع من أداء الأبناء وتقويم السلوك، - وضع نظام متكامل ومستمر لمتابعة حالات الغياب ومعالجتها في وقتها، - تخليق إجراءات وضوابط العمل داخل المؤسسات، - تجريم الدروس الخصوصية التي أفرغت جداول الحصص الزمنية وكل الأنشطة التعليمية والتقويمية داخل المؤسسة من قيمتها.
