عقدت نيابة جرادة يومه السبت 29 ماي 2010 قصد التوعية بمختلف التدابير القانونية والمالية التي تخضع لها تعاملات الجمعيات . فقد تم التركيز على التعريف بأنواع المشتريات الصغيرة التي يسمح باقتنائها والأشغال التي يمكن إجراؤها في إطار الجمعية وكذلك تم التأكيد على الوثائق القانونية التي يفترض إثباتها عند كل عملية سحب أو تحويل أو شراء أو إصلاح . ثمن الحضور مجهودات الإدارة في سعيها لتكوين أطر جمعية جيل مدرسة النجاح بغية الرقي بمشاريع المؤسسات التعليمية إلى أعلى المستويات وتحقيق الأهداف التي سطرها المخطط الاستعجال لإصلاح منظومة التعليم وعلى رأسها بند التعليم الجيد في المدرسة الجيدة . وإذا كانت مثل هذه الاجتماعات مفيدة جدا لأطر مكاتب الجمعيات في هذا الجانب، وذلك ما عبرت عنه مداخلات الحضور، فإنها في الجانب الآخر تشير إلى مدى التضحية بالجهد والوقت التي لم يبخل بها المنخرطون في هذه الجمعيات من نساء و رجال التعليم الذين أضافوا أعباء جديدة على كاهلهم المثقل مسبقا بشتى أنواع المهمات، فانشغالا تهم اليومية في تسيير الإدارات والتدريس وتنشيط الأندية المدرسية والإطعام المدرسي والامتحانات والحراسة والتصحيح وثلاثين ساعة عمل في الأسبوع الواحد، كل هذا يدفع إلى ضرورة التفكير في إيجاد أطر تتفرغ لتدبير أنشطة جمعيات المدارس الابتدائية بأنواعها خاصة وأن الكل يعلم مدى افتقار هذه الأخيرة إلى الأطر الإدارية من حراس عامين ومقتصدين وأعوان إداريين وملحقين تربوين، أضف إلى كل هذا ترامي بعض الفرعيات أو الوحدات المدرسية في العالم القروي و اكتظاظها بعدد المتمدرسين الذي قد يفوق أو يضاعف عددهم بالإعداديات و الثانويات التأهيلية. إن إحداث مثل جمعيات النجاح وتخصيصها بميزانية مالية سنوية من شأنه أن يضع حدا لكثير من المشاكل والصعوبات التي تتخبط فيها مدارسنا ويسهم في دعم التمدرس والدفع به إلى بر الأمان، غير أن الوزارة الوصية من جهتها عليها أن تضع الاحتياطات اللازمة حتى لا تكون الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التعليمية واهية.