بالرغم من الدورية الصادرة عن وزارة الصحة والرامية إلى تخليق المهنة داخل المستشفيات العمومية بهدف توفير العلاج للمرضى في ظروف عادية، إلا أن بعض الأطباء بمستشفى الفارابي، وخصوصا الجراحين منهم، لم يكترثوا بما ورد في هذه الدورية، واتخذوا Le contre avis médical مبررا لمغادرة المرضى أسرة مستشفى الفارابي، وذلك للتغطية على التهريب الممنهج للمرضى الذي أصبح سياسة ينهجها العديد من الجراحون بواسطة شبكة من المتواطئين يعملون على توجيه الواردين على مستشفى الفارابي من أجل عمليات جراحية نحو المصحات الخاصة، بذريعة نقص التجهيزات وغياب جودة الخدمات بالمؤسسات العمومية، لدرجة أن هذا الأمر أضحى ظاهرة خطيرة تتطلب تدخلا حازما للحد منها، خاصة وأن من يقف وراءها يتقاضون أجورهم من الوظيفة العمومية في مقابل علاج المرضى وتخفيف آلامهم، هذه المهمة النبيلة التي تحولت لدى البعض إلى وسيلة للاغتناء السريع عن طريق التهافت على المصحات الخاصة وجعل المستشفى العمومي مكانا لاصطياد المقتدرين من المرضى، أما الذين لا تسعفهم إمكانياتهم المادية فعليهم أخذ موعد لإجراء العملية عن طريق مركز التشخيص، هذا الموعد الذي أصبح يعد بالشهور ويتحدث البعض بأنه قد يصل إلى سنة، مع العلم أن المستشفى لا تعاني خصاصا من حيث الأطباء الجراحين ولا من حيث قاعات الجراحة ولا الآليات، الخصاص فقط في الضمير المهني الذي أصبح في خبر كان…وفي هذا الإطار صرح مصدر بمستشفى الفارابي بأن هذا الأخير، أصبح يعج بسمسارة يتصيدون المرضى ويدفعون بالبعض منهم إلى مغادرة سرير المستشفى في ظرف ساعات من ولوجها ليجد سيارة إسعاف في انتظاره تتكلف بمهمة نقله إلى المصحة المتعاقد معها، لدرجة –يضيف نفس المصدر- أن حوالي 10 حالات يتم تهريبها يوميا وما يثبت ذلك أن من الجراحين من تمر عليه شهور لا يقوم بأية عملية داخل مستشفى الفارابي ويعمد إلى إقفال هاتفه النقال حتى لا يستجيب للنداءات المستعجلة التي ترد عليه من المستشفى، وأصبح حضور بعضهم إلى الفارابي مقتصرا على القيام بجولة خاطفة في الصباح الباكر داخل المصلحة، ليتفرغ بعد ذلك للمصحة الخاصة، نظرا لما يجنيه عن طريقها من أرباح قد تصل في نهاية الشهر إلى أكثر من 10 ملايين سنتيم –حسب نفس المصدر- ومن هؤلاء الأطباء أيضا من لا يحضر إلى المستشفى إلا نادرا ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أخصائيي أمراض النساء والتوليد، الذين أصبحوا يقضون جل أوقاتهم بالمصحات تاركين مصير النساء، في حالة وضع عسير، بين أيدي مولدات يغيب لدى البعض منهن حس المسؤولية ومبدأ الإنسانية، وقد وصل “الجشع” بأحد أطباء التوليد، المنتمين إلى القطاع العام، إلى إجراء عملية قيصرية لتوليد سيدة حامل بإحدى المصحات الخاصة بالرغم من انعدام الدافع لإجراء مثل تلك العملية اللهم الربح المادي، وقد علمنا بأن تلك السيدة كانت تنوي مقاضاة الطبيب المعني قبل أن تتراجع عن ذلك وتفوض أمرها لله. كما تخلى طبيب مختص عن سيدة قضت أربعة أيام من المخاض العسير بقسم الولادة من 04 فبراير المنصرم إلى الثامن منه، حيث رفض الإشراف على توليدها في الساعات الأخيرة للوضع وأخلى مسؤوليته في حال استمرت في البقاء بالمصلحة، وبعد احتجاج المريضة وأهلها كان جواب الطبيب “سيري تشكي فين بغيتي”، الشيء الذي دفع ذويها إلى نقلها لإحدى المصحات الخاصة حيث وضعت مولودتها بعد إجراء عملية قيصرية مقابل 8000 درهم. يضاف إلى ذلك غياب أطباء مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الفارابي لمدة شهور، والأدهى من كل ذلك أن هذه المصلحة لم تعد مرفقا عموميا ولا يمكن الحصول فيها على علاج مجاني، فإلى جانب قضاء أحد الجراحين لمعظم أوقاته بالمصحات الخاصة، يجبر من لا يستطيع الذهاب إلى المصحة على إحضار المسامير والصفائح… من أماكن يحددها هو إما لعلاقة قرابة تربطه مع أصحابها أو صداقة أو “تجارة”، وفي بعض الأحيان يقبض ثمنها من المريض على أساس أن يحضرها الطبيب بنفسه. وقد تحدثت بعض المصادر عن خروقات تعرفها هذه المصلحة وصلت حد نهب أدوات وآليات تستعمل في جراحة العظام من داخل المستشفى ليتم استعمالها بالمصحات الخاصة، قبل أن تكتشف هذه العملية وترجع الأدوات إلى مكانها الطبيعي وبالرغم من حضور لجنة تفتيش إلى المصلحة المذكورة فقد تم غض الطرف عن هذه التجاوزات وعدم محاسبة الضالعين فيها. والمثير في الأمر أن الإهمال بهذه المصلحة لا يطال المرضى العاديين فقط وإنما أصبح يطال حتى شغيلة القطاع الصحي، حيث عانت ممرضة متقاعدة الأمرين في سبيل جبر كسر مزدوج برجلها، إذ كان مفترضا أن يشرف عليها طبيب جراح بالمصلحة غير أن هذا الأخير، المشغول دائما مع المصحات الخاصة، حولها إلى طبيب آخر قيل بأنه متدرب! الذي قام بوضع الجبص على رجلها، قبل أن يتدخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) ويعرضها إلى طبيب آخر تولى العناية بها!!! يشار أيضا أن سيدة نقلت ابنها إلى مصلحة جراحة العظام والمفاصل وبعدما عاينه الجراح “الشهير” أخبرها بأن حالته غير خطيرة وأنه عليها إحضاره بعد ثلاثة أيام، ولتطمئن على حالة ابنها نقلته إلى مصحة خاصة، وهناك قام نفس الطبيب بمعاينته لكن هذه المرة أخبرها بأنه بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة!!! هذا وتنديدا بهذه الأمور وغيرها، ومنذ أزيد من شهرين وشغيلة قطاع الصحة بمدينة وجدة تنظم وقفات احتجاجية للفت الانتباه إلى الوضعية الشاذة التي يعيشها القطاع، ويساعد في استمراريتها وتأزمها تركيز السلط في يد المندوب “المتقاعد” وسياسة صم الآذان التي تنهجها وزارة الصحة. سميرة البوشاوني"الإتحاد الإشتراكي"