لجنة قمع أشرف تمنع منذ ثلاثة أشهر من توريد أي وقود منظمة العفو الدولية: يجب عدم إخراج الجماعة الإيرانية المعارضة في العراق الناطقة باسم الامين العام للامم المتحدة: يجب احترام الحقوق الأساسية لسكان مخيم «أشرف» . اللجنة الإيطالية للبرلمانيين تدعو إلى العمل على الإفراج عن معتقلي الانتفاضة في إيران. تمنع لجنة قمع سكان أشرف التي تم تشكيلها في رئاسة الوزراء العراقية من دخول أي وقود ومحروقات إلى مخيم أشرف منذ أكثر من ثلاثة أشهر وهذا الحصار اللاإنساني خلق مشاكل كبيرة لسكان أشرف خاصة في فصل الشتاء والبرد. ففي يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 اعتقلت القوات العراقية سائقي صهريجين محملين بكميات من النفط اشتراها سكان مخيم أشرف وذلك بسبب نقلهما الوقود إلى أشرف، كما تم ضبط الصهريجين وتم تسليمهما مع سائقيهما إلى دائرة الشرطة في مدينة الخالص، ولكن القاضي وبعد 20 يومًا أصدر الحكم ببراءتهما وإطلاق سراحهما. إن سكان مخيم أشرف ومنذ عام 2003 وعلى أساس خطة تحصيص الوقود للمواطنين كانت حصة شهرية من الوقود والمشتقات النفطية قد خصصت لهم من قبل وزارة النفط العراقية وكانوا يستلمون حصتهم من الوقود مقابل دفع ثمنه. ولكن منذ أواخر عام 2006 أي بعد أن تم قطع حصة الوقود عن أشرف في قرار غير قانوني وبطلب النظام الإيراني، كان سكان مخيم أشرف يهيئون ما يحتاجون له من الوقود من السوق الحر ومعظمه من خارج العراق بمشاكل كبيرة وبأسعار مضاعفة عدة مرات. ولكن لجنة قمع أشرف ومنذ تموز (يوليو) عام 2009 خلقت عوائق جادة أمام توريد الوقود ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لم تسمح بدخول أي وقود أو محروق إلى أشرف. إن المقاومة الإيرانية إذ تؤكد أن الحصار الجائر المفروض على أشرف انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية فتدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ورئيس بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى التدخل الفوري واتخاذ خطوة عاجلة لرفع الحصار عن مخيم أشرف خاصة إطلاق توريد الوقود إلى المخيم. وفي نفس السياق،قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة: «يجب على السلطات العراقية أن لا تقوم بالنقل والتهجير القسري لحوالي 3400 من أعضاء جماعة إيرانية معارضة من موقع إقامتهم في شمال بغداد والذي يعيشون فيه منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي. وقالت مصادر منظمة العفو الدولية إن سكان مخيم أشرف الواقع على بعد 60 كيلومترًا شمالي بغداد قد تلقوا إنذارًا بأن يغادروا المخيم خلال مدة أقصاها يوم 15 (ديسمبر) 2009 وإلا سوف يتم نقلهم من هناك إلى موقع آخر في العراق لإيوائهم، كما قد يتعرض آخرون لخطر إعادتهم قسرًا إلى إيران. يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة وسكن أكثر من 3000 من أعضاء وأنصار الجماعة الإيرانية المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهم عاشوا هناك أكثر من 20 عامًا وهذا المخيم هو الآن مدينة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي في الحقيقة إيران صغيرة فيها محلات ومصحة ومنشآت ومرافق أخرى. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليةّ: «إن أي إجراء تتخذه السلطات العراقية في ما يتعلق بمستقبل هذا المخيم يجب أن تحمي وتضمن حقوق سكانه في أي وقت.. كما ويجب عدم إعادة أي إيراني قسرًا إلى إيران إذا ما كان مهددًا بخطر جاد بأن يتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في إيران». ونقل عن مسؤولين حكوميين مخولين في العراق قولهم إن هناك خطة تقضي بنقل وتهجير سكان المخيم إلى مواقع أخرى داخل العراق قسرًا وباستخدام القوة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مرارًا وتكرارًا أن سكان مخيم أشرف سيتم نقلهم إلى محافظة المثنى الجنوبية. إن منظمة العفو الدولية تخشى أن تجعل عملية النقل القسري لسكان مخيم أشرف هؤلاء الأشخاص عرضة لخطر الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب أو صنوف أخرى لسوء المعاملة والقتل الغير قانوني. إن الحكومة العراقية قد أعلن منذ أواسط عام 2008 مرات عديدة أنها تريد إغلاق مخيم أشرف ويجب على سكانه مغادرة العراق وإلا سيتعرضون للترحيل القسري من العراق. يذكر أنه وخلال يومي 28 و29 (يوليو) الماضي اقتحمت القوات العراقية هذا المخيم مما أسفر عن مقتل 9 من سكانه على أقل تقدير وإصابة عدد كبير منهم بجروح واعتقال 36 منهم ورد في التقارير أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب. وتم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين يوم 7 (أكتوبر) بحالة صحية متدهورة بعد أن خاضوا إضرابًا عن الطعام لمدة طويلة خلال اعتقالهم. لا تجري هناك أي تحقيق وتقص عن الحقائق إثر سيطرة القوات العراقية على مخيم أشرف في (يوليو) الماضي فيما يتعلق بتهم التعذيب وحالات أخرى من سوء المعاملة أو التهم الأخرى بأن القوات العراقية تجاوزت في استخدام القوة والأدوات القاتلة. كما أعلنت الناطقة باسم الامين العام للامم المتحدة السيدة ميشل مونتاس يوم 9 اكتوبر2009 ما يأتي: مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة رحب بقيام الحكومة العراقية بالافراج عن 36 عضواً من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية كانت القوات الأمنية العراقية قد اعتقلتهم عندما فرضت السيطرة عنوة على مخيم أشرف وقتل خلال هذه العملية 11 شخصاً وجرح عشرات الآخرين. وأضاف مكتب المفوضة السامية ان الحقوق الأساسية لسكان المخيم يجب احترامها منها عدم اعادة هؤلاء السكان الى بلدهم الأم قسراً طالما يتعرضون لخطر التعذيب. ويقول مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان انه والى جانب بعثة الاممالمتحدة لمساعدة العراق - يونامي- ناشطان في هذا المجال وانهما سيواصلان مراقبة ورصد الاوضاع في مخيم أشرف خلال الشهور القادمة. من جهة أخرى،وجهت اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل إيران الحرة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي للعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين خلال الانتفاضة الإيرانية. وجاء في هذا النداء: إن اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل إيران الحرة يساورها قلق بالغ من الأخبار التي تصل من إيران في ما يتعلق بحالة المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة والسجناء السياسيين مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوة عاجلة لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء. وأكد البيان أنه وبعد مضي 7 أشهر على الانتفاضة البطولية للشعب الإيراني من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان طالب ملايين الإيرانيين في كل أرجاء إيران بتغيير هذا النظام برمته وبكل أجنحته. ويهتف المتظاهرون بشعارات نشرتها الصحف الأوربية والأمريكية أيضًا ومنها الموت لخامنئي وهو الشعار الذي يستهدف مبدأ ولاية الفقيه وفي الحقيقة نظام الحكم القائم في البلاد برمته. وأشارت اللجنة في بيانها إلى مظاهرات المواطنين الإيرانيين في يوم عاشوراء والقمع الوحشي الذي تعرضت له المظاهرات المذكورة قائلة: «بعد هذه المظاهرات أصبح نظام الملالي الحاكم في إيران يتحدث عن حملة قمع جديدة لمنع تصاعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني.. وفي بيان أصدرتها يوم 13 (يناير ) 2010 أشارت منظمة العفو الدولية إلى خطر الإعدام الذي يهدد سجناء سياسيين في إيران وطلبت من السلطات الإيرانية وقف الإعدامات، قائلة: يذكر أن رجال الدين في إيران وبوصفهم المتظاهرين والسجناء السياسيين بمحاربي الله ينوون ارتكاب مجزرة جديدة بحق السجناء السياسيين، وفي هذا الإطار أعلنوا أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي أيضًا تحارب الله وكل من يتعاون معها أو يساعدها ويناصرها فهو أيضًا محارب الله وعقوبته هي الإعدام». وفي ختام بيانها أعلنت اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل إيران الحرة مطالب اللجنة كالتالي: يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان وقمع انتفاضة الشعب الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوة عاجلة واستخدام جميع الآليات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للضغط على نظام طهران من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين فورًا. على الاتحاد الأوربي وأميركا أن يدينا بكل حزم وصرامة قمع المتظاهرين من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران ويطالبا بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنع إعدامهم. على الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه أن يقوموا بتجميد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع نظام طهران إلى حين توقفه التام عن التعذيب والإعدام وقمع المظاهرات.
