الإمارات تطلع صحافيي العالم على إنجازاتها في مجالات المال والأعمال والطاقة البديلة والسكن

إشادة بالتعاون المغربي الإماراتي والقوانين المالية في المغرب
لإمارات تطلع صحافيي العالم في عيدها الوطني على إنجازاتها في مجالات المال والأعمال والطاقة البديلة والسكن
وضع المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة برنامجا محكما ومكثفا لوفد إعلامي، يضم 100 صحافي يمثلون 42 دولة، جرت دعوتهم بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني 42، الذي يؤرخ لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي
كان للوفد، أول أمس الأربعاء، أربعة لقاءات مع خمسة مسؤولين إماراتيين، قدموا عروضا وأجابوا عن أسئلة الإعلاميين، ودام كل لقاء حوالي ساعة.
وكان التعاون المغربي الإماراتي حاضرا، من خلال أسئلة "المغربية" وأجوبة المسؤولين الإماراتيين. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على أهمية النظام المالي في المغرب، من قبل سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي الإماراتي، كما ثمن محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، مسايرة العلاقات الاقتصادية للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وتحدث بدر سعيد اللمكي، مدير إدارة وحدة الطاقة النظيفة في مصدر، عن التعاون المغرب الإماراتي في المجال الطاقي.
اللقاء الأول
كان هذا اللقاء مع سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي، الذي أكد أن النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يظل الأشمل والأقوى إقليميا، إذ أصبحت بلاده تجذب البنوك الأجنبية ورؤوس الأموال والاستثمارات.
وأشار إلى أن النظام المصرفي في الإمارات "يضم حاليا 55 مصرفا، منها 23 وطنيا، و28 أجنبيا، فضلا عن أربعة بنوك أجنبية تدير أعمالها في المنطقة من الإمارات، ولديها 919 فرعا لبنوك وطنية، و137 فرعا لبنوك أجنبية، إضافة إلى 117 مكتبا تمثيليا، كما يضم القطاع المصرفي 25 شركة تمويل، و23 شركة استثمار، و131 شركة صرافة، و4665 جهازا صرافا آليا".
وأوضح السويدي أن الجهاز المصرفي "يضم 8 بنوك إسلامية، و24 مؤسسة مالية إسلامية، بين شركة تمويل واستثمار إسلامية، وارتفع حجم قروض البنوك الإسلامية من 47 مليار دولار إلى 52 مليار دولار، كما زادت أصولها من 77 مليار دولار إلى 87 مليار دولار" (حوالي 319.5 مليار درهم).
وردا على سؤال ل"المغربية" حول التعاون مع المغرب في مجال البنوك الإسلامية، قال إن "المصرف المركزي لا يمارس رقابة أو قيودا على القطاع الخاص، وضمنه البنوك الإسلامية، التي انطلقت تجربتها في دولة الإمارات قبل 30 عاما".
وأضاف "أمام البنوك الإسلامية في دولة الإمارات فرصة مهمة لدخول السوق المغربي، وهي مسألة وقت ليس إلا، وستدخل البنوك الإسلامية الإماراتية السوق في بلدكم، وستتاح لها فرص لتحقيق نجاحات في هذا المجال، خصوصا ما يتعلق بالانتشار وتعميم الخدمات في المغرب، الذي يتوفر على قوانين مالية مهمة".
وبخصوص الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون والعملة الخليجية الموحدة، أكد أن بلاده انسحبت من الاتحاد النقدي، لأنها ترى أنه من الضروري بناء قاعدة صلبة للاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة قبل إطلاقهما، ومضى يقول "لابد من اكتمال وتكامل السوق الخليجية المشتركة، وتهيئة الظروف الاقتصادية والتشريعية بين دول المجلس لتكون متقاربة، وبعد اكتمال وضع الأساسيات والتقارب التشريعي والاقتصادي، يمكن أن نتحدث عن الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة.
وبخصوص ربط العملة الإماراتية بالدولار، قال "مازال هذا قائما وسيستمر".
ولم يخف السويدي مرور الإمارات، كغيرها من الدول، بالأزمة المالية العالمية في العام 2008، لكن تأثيرها أقل مقارنة مع العديد من دول العالم "بفضل الإجراءات السريعة، التي اتخذتها الحكومة، والدعم الذي قدم للقطاع المصرفي من خلال البنك المركزي ووزارة المالية"، مشيرا إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الدول الغربية "تأثرا كثيرا بالأزمة، نتيجة استخدامه بكثرة للأوراق المالية (المشتقات المالية)، في حين أن تعاملات البنوك في دولة الإمارات هي تعاملات وتمويلات لأصول حقيقية، أي تمويل اقتصادي حقيقي".
وكان موضوع العقوبات المفروضة على إيران، والاتفاق الأخير، حاضرا بكل ثقله، إذ طالبت صحافية إيطالية السويدي بالحديث عن مدى استفادة الإمارات من الناحية التجارية من الاتفاق، فأشار إلى تراجع حجم المبادلات التجارية بين بلده وإيران، بعد فرض العقوبات الدولية على طهران، وقال إنها "تراجعت من 45 مليار دولار إلى 4 ملايير دولار".
وأوضح أن الإمارات رحبت بالتقدم في تنفيذ اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز الأمن والسلام العالمي والإقليمي، وختم قائلا "نعتقد أن تحقيق النجاحات في تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يحسن من التبادل التجاري بين إيران والإمارات".
اللقاء الثاني
جرى اللقاء الثاني مع مسؤولين من "مصدر" للطاقة المتجددة، وهما المهندس بدر سعيد اللمكي، مدير إدارة وحدة الطاقة النظيفة في مصدر، والدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة الاستدامة في "مصدر" ومدير عام جائزة زايد لطاقة المستقبل.
وكان امتدادا للمعلومات التي حصل عليها الوفد الصحافي خلال زيارته يوم الثلاثاء الماضي لمدينة مصدر، قرب مطار أبوظبي، وتبعد عن العاصمة بربع ساعة وتضم جامعة للبحوث يدرس فيها 420 طالبا من 45 دولة 40 في المائة منهم إماراتيون، فضلا عن مجمعات سكنية وتجارية تأكد من خلال تصاميمها والمواد المستعملة في بنائها أن الهدف هو أن تكون مدينة مصدر من أكثر المدن استدامة في العالم عبر الاقتصاد في استهلاك الطاقة واستخدام أكبر للطاقة البديلة، والتنقل عبر المدينة بسيارات صديقة للبيئة.
وأوضحت "مصدر" من خلال حديث المسؤولين المذكورين مضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدما في طريق الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحدث المهندس بدر سعيد اللمكي، عن مبادرة "مصدر"، وأبعادها ومشاريعها المحلية والعالمية، ومساهمتها في نشر حلول الطاقة المتجددة.
وأوضح أن العام 2013 شهد الكثير من الإنجازات بالنسبة ل"مصدر"، إذ جرى خلاله تدشين عدد من المشاريع المحلية والعالمية، وقال "على المستوى المحلي دخلت محطة (شمس1) في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي حيز التشغيل، وهي أكبر محطة عاملة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة في العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط".
وأوضح أن"مصدر شاركت هذا العام، أيضا، في تنفيذ عدة مشاريع في مختلف أنحاء العالم، منها "مصفوفة لندن"، وهي أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم وتقع على بعد نحو 20 كم قبالة شواطئ كنت وإسكس في منطقة مصب نهر التيمز في المملكة المتحدة.
وأشار إلى أن هناك، أيضا، محطة للألواح الكهروضوئية باستطاعة 15 ميغاواط في موريتانيا (محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا) ومحطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح في جمهورية السيشل، وغيرها من المشاريع التي تندرج ضمن إطار جهود مصدر في نشر التطبيقات التجارية للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم.
وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، ل"المغربية" أهمية التعاون بين المغرب وبلاده في مجال الطاقة النظيف، وأشاد بهذا التعاون وبجهود المغرب في هدا المجال.
وتطرقت الدكتورة نوال الحوسني، في حديثها إلى جوانب الاستدامة في مدينة "مصدر" وطرق تعزيز كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، والمياه والنقل، وشددت على "الاستدامة والتصميم الذكي والدمج الناجح بين التخطيط والتنمية وإدارة المدن بهدف الاستجابة لتحديات ظاهرة تغير المناخ وتوفير بيئة حضرية مستدامة".
وأشارت في معرض حديثها إلى "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وقالت إن "مصدر" تستضيفه "سنويا ويمثل أكبر تجمع للاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ومنبرا مهما للحوار والتعاون الدوليين، إذ يشتمل على سلسلة من الأحداث والمؤتمرات والمعارض، مثل القمة العالمية للمياه، واجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تفخر إمارة أبوظبي باحتضان المقر الرئيسي لها، ومعرض "إيكو ويست"، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة المتخصص بالإدارة المستدامة للنفايات وإعادة تدويرها، وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل".
وقدمت الحوسني بعض الشروحات عن جائزة زايد لطاقة المستقبل العالمية، التي تستضيف "مصدر" دورتها السادسة، وقالت إنها "تسعى إلى تكريم الإنجازات المتميزة وتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. ويتم منح هذه الجائزة المرموقة، البالغة قيمتها 4 ملايين دولار، سنوياً للأفراد والمؤسسات التي تعمل على إيجاد حلول عملية تساهم في التصدي لأصعب التحديات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة".
وأوضحت أنه سيجري الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة السادسة من جائزة زايد لطاقة المستقبل خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 20 يناير 2014 في العاصمة أبوظبي ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة".
اللقاء الثالث
تحدث محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، خلال اللقاء الثالث عن رؤية أبوظبي الاستراتيجية 2030. وقال "إن اقتصاد دولة الإمارات حقق أداء جيدا خلال العام 2012، مدعوما بالتحسن في أنشطة السياحة، والتجارة الخارجية، والخدمات المالية والاتصالات، فضلا عن بداية الانتعاش الذي شهده القطاع العقاري".
ومضى يقول "بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1025.6 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو 982.7 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو حقيقي 4.4 في المائة. وبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي نحو 8.5 في المائة، في حين بلغ في القطاع النفطي نحو 3.4 في المائة.
وبخصوص أهم التطورات في نشاط التجارة الخارجية بدولة الإمارات، قال "إن التجارة الخارجية تعد أحد الأنشطة الاقتصادية القائدة لعجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، إذ استطاعت الدولة أن ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية، لتكون مركزا تجاريا عالميا".
وتحدث محمد عمر، أيضا، عن تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية في الإمارات، إذ قال "شهدت الدولة تقدما كبيرا في مجال الاستثمار، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات نحو 10 ملايير دولار تقريبا عام 2012 حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".
وأعرب وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عن سعادته ب"إشادة المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بالأداء الجيد لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع بداية عام 2012 فزادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي، وارتفعت معدلات النمو، الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال والأفراد على حد سواء وتحسن توقعاتهم المستقبلية بشأن أحوالهم وأحوال منشآتهم".
وقال "بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودا كبيرة من أجل تحسين بيئة الأعمال في الدولة، وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتحسين كافة أنواع الخدمات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال عامي (2012/2013)، والتي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، بداية من بدء مزاولة الأعمال، ومرورا باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب، وتسجيل الملكية العقارية، والحصول على الائتمان وانتهاء بحماية المستثمرين والتبادل عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتصفية النشاط التجاري. وأشار التقرير إلى العديد من الإصلاحات، التي أنجزتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال ممارسة الأعمال، والتي مكنت دولة الإمارات من احتلال المركز رقم 23 عالميا واحتلالها المرتبة الأولى عربيا".
وأثناء فسح المجال أمام الصحافيين لطرح أسئلتهم ثمن محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية العلاقات المغربية الإماراتية، وقال ردا على سؤال ل"المغربية"، حول مدى مسايرة العلاقات الاقتصادية للعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، إن "العلاقات المغربية الإماراتية متميزة ولله الحمد بفضل القيادة الرشيدة لقائديهما، وتشهد نموا وتوسعا في المجال الاقتصادي، وأيضا، تنوعا يعتمد على الخطط المرسومة بين البلدين، ونحن نأمل، بل على يقين من أنها ستشهد نموا إضافيا في المستقبل".
اللقاء الرابع
خلال اللقاء الأخير (الرابع) شدد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، على أن كافة المشاريع التي يجري تنفيذها في دولة الإمارات تتغيى إسعاد الإنسان وتوفير حياة الكريمة له.
وقال إن "الوزارة تنفذ حاليا سلسلة من المجمعات السكنية للمواطنين في الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة". وأشار إلى تشكيل "40 فريق عمل تابع للوزارة لمعرفة احتياجات كل المناطق في الدولة".
وأوضح الوزير الإماراتي أن "المرحلة الأولى لمبادرات رئيس الدولة حققت نتائج مهمة للمواطنين، وكذلك المرحلة الثانية التي بدأت العام 2011". ووصف المرحلة الثالثة بأنها في غاية الأهمية لكونها "تستهدف بناء مجمعات سكنية وبنى تحتية وخدمات صحية وطرق ومراكز ترفيه وحدائق بقيمه 20 مليار درهم".
وتحدث عن عزم بلاده بناء 12500 فيلا سكنية، فضلا عن مشاريع طرق وخدمات ومياه وكهرباء في مختلف أنحاء الإمارات. وقال إن "وزارة الأشغال نفذت مشروعات تطويرية اتحادية للوزارات بقيمة 5,276 ملايير درهم، في حين نفذ برنامج زايد للإسكان على المستوى الاتحادي مساكن للمواطنين بقيمة 14,650 مليار درهم".