قبل أن تبادر السلطات الجزائرية إلى تقنين اقتناء مادة البنزين والمازوط على ساكنة الحدود الغربية للجزائر، كانت قد أقدمت على حفر خنادق بعمق أربعة أمتار وعرض ثلاثة أمتار، على طول الحدود مع المغرب، وربما سيدعمونها بالأسلاك الشائكة ليعيدوا لنا قصة خطيْ شالْ – موريسْ واللذان أقامهما الاستعمار الفرنسي على طول الحدود مع المغرب وتونس لعزل الثورة الجزائرية ومنع تدفق السلاح إلى الفدادئيين ... ويبدو أن عبقرية العسكر الجزائري وكابورالات فرنسا تفتقت عبقريتهم هذه المرة واهتدوا إلى هذه الحيلة لمنع تدفق البنزين والمازوط إلى وجدة ونواحيها ، وهو ما اعتبره الجزائريون المتاخمون للحدود المغربية " حكْرة " ومحاولة لقطع ارزاقهم بما أن جلهم يتعاطى التهريب ( المحروقات مقابل الخضر والفواكه المغربية ...). لقد تطورت الأمور وتم الهجوم على عدة محطات بيع الوقود وإحراقها وقطع الطرق ، والهجوم على نقط تفتيش جمركية ودركية ، بل والتهديد بالنزوح الجماعي إلى داخل التراب المغربي، وكانت الإشارات الأولى عندما رفع سكان مغنية الأعلام المغربية للتعبير عن غضبهم ومنعهم من التواصل مع إخوانهم المغاربة عبر الحدود المغلقة وهم الذين تجمعهم أواصر القرابة العائلية والمصاهرة ، كما أن غالبية المناطق المجاورة للحدود المغربية ما زالت مهمشة ولم تنل حظها من عملية التنمية التي حاول بوتفليقة استنساخها ( ونقلها) عن التجربة المغربية الرائدة، لكنه فشل فيها فشلا ذريعا. أما الراسخون في علم حروب الحدود والتهريب " وتْرابانْدو" والصحراء المغربية مع الطغمة العسكرية الجاثمة على صدر الشعب الجزائري ، فلهم أراء وتحاليل أخرى، منها أن المخابرات الجزائرية بمنع مرور المحروقات إلى المغرب ، إنما كانت تهدف إلى دفع سكان الجهة الشرقية في المغرب إلى القيام باحتجاجات في هذا الشهر ربما تكون مرفوقة بفلتان أمني للتنديد بنقصان مادة النبزين والمازوط الرخيصة الثمن بنحو 50% عن الثمن المحدد من قبل الحكومة المغربية، وهم الذين تعودوا على الوقود الجزائري الرخيص والمتوفر في كل حي وشارع وزنقة ...