ج و ص – إ م ش - لجنة التنسيق الوطني لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة المتضررين بيان لازال خريجو مدارس أطر وزارة الصحة (Les Cadristes) يتعرضون للظلم والحيف منذ إصدار المرسوم رقم 2-93-602 ل 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) المنظم لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي حيث عوضت تسمية مدرسة أطر وزارة الصحة باسم السلك الثاني للدراسات شبه الطبية، وصنف المتخرجون من مدارس أطر وزارة الصحة في السلم التاسع والذين تخرجوا من الطور الثاني في السلم العاشر؛ لقد تم طرح هذا مشكل هذه الشريحة من الأطر الصحية من طرف كل فعاليات القطاع وأدرج ضمن نقاط الحوار الاجتماعي السابق واعترف الكل بالحيف الذي تعرض له هؤلاء الأطر، وخصصت لجنة وطنية لدراسة المشكل بكل حيثياته ورفع تقرير للحكومة تضمن كل الأضرار المادية والمعنوية التي مستهم والذي أبرز تأخيرا لثلاث 3 سنوات للولوج للسلم العاشر 10 وتأخيرا لسنتين للولوج للسلم 11 لمن يرتب في الدرجة السادسة وما فوق (audelas du 6ème échelon) وهم أغلبية وتم التوافق بإضافة درجتين للمتضررين دون أي أثر مادي؛ لقد تم تخلي عدد من هذه الأطراف عن هذه الشريحة من الأطر الصحية التي تحتل مناصب قيادية مهمة في تسيير مؤسسات استشفائية ووقائية بالمنظومة الصحية، بتوقيعهم على اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي تم التواطؤ على مضمونه التراجعي في شهر ماي من نفس السنة مع الإدارة السابقة، وشكل تراجعا خطيرا على ما اتفق عليه في اللجنة المختصة رغم مشاركة هذه الأطراف في أشغالها واجتماعاتها المتكررة، فتم القبول بإضافة 2 سنتين اعتباريتين من الأقدمية فقط والدرجتين 9 أو 10 كل منها يعادل 4 سنوات من الأقدمية؛ مما شكل طعنة أخرى لهذه الشريحة من الأطر الصحية المتضررة وتنكرا وخذلانا حقيقيا إزاءها. كما تم التغاضي عن معادلة دبلوم مدارس أطر وزارة الصحة بدبلوم السلك الثاني الذي حل محلها لعدم الإلمام بالتداعيات المستقبلية ليمتد هذا الظلم ويحول دون ترشح خريجي مدارس الأطر للتباري لمناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الشاغرة التابعة لوزارة الصحة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة بدعوى أن دبلوماتهم لاتصنفهم في رتبة درجة متصرف مقتصد من الدرجة الثالثة السلم 10 رغم أنهم مصنفون في السلم الحادي عشر دون استثناء؛ وأمام هذا الظلم البين والتخاذل المقصود وغياب تحفيز وزارة الصحة لأطرها التي لا تتوفر عن التجربة فحسب بل على الخبرة في الصحة العمومية santé publique وفي تدبير الشأن الصحي وتدريس علوم التمريض، وتسيير مؤسساته؛ إن ترشحها لمناصب المسؤولية يندرج ضمن التدرج الإداري واستعمال الخبرات والكفايات الميدانية، وهذا سيزيد قيمة مضافة للمردودية في المنصب وتحسين أداء المصلحة وتحفيز الموارد البشرية الجادة والتصالح مع الموظفين المظلومين الذين طالهم الحيف. ففي الوقت الذي تريد فيه الوزارة والحكومة معادلة دبلوم خريجي التكوين المهني تقني مختصص بممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية رغم البون الشاسع بينهما حري بهما إنصاف أطر وزارة الصحة المتضررين من الظلم والحيف المزدوج (المزمن والجديد) الذي يطالهم. أما بالنسبة للمشاركة في مباراة ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية فتصنيف الشهادة لا يسمح بينما شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية التي عوضت مدرسة الأطر تسمح بالترشح للمباراة قبل المشروع المحدث للمدرسة الوطنية للصحة العمومية (Projet de l'école nationale de santé publique) الذي نرفضه جملة وتفصيلا لكونه يندرج ضمن سياسة الإقصاء الممنهجة لضرب الأطر التمريضية. وأمام كل هذه التراكمات الظالمة وعدم اكتراث وزارة الصحة برفع الحيف عن أطرها وتحفيزهم وتماطل الحكومة في حل هذا المشكل المزمن، عقدت لجنة التنسيق الوطني لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة المتضررين (Lauréats des écoles de cadres du ministère de la santé) المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش - عدة اجتماعات حددت خلالها الأضرار الإدارية، المادية والمعنوية الناجمة عنه، كما وقفت على تداعياته الجديدة؛ وبمناسبة مرور سنتين على الإتفاق/ المؤامرة ل شهر ماي 2011 (الموقع يوم 5 يوليوز)، قررت لجنة التنسيق الوطني لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة المتضررين إبلاغ وزارة الصحة (والحكومة) والرأي العام التمريضي والصحي والوطني بمايلي: 1- تنديدها الشديد بالحيف المزمن الذي طال خريجي مدارس أطر وزارة الصحة والحيف الجديد الناتج عن الإتفاق التراجعي ل 5 يوليوز 2011. 2-مطالبتها وزارة الصحة بالعمل الفوري على معادلة دبلوم مدرسة أطر وزارة الصحة لدبلوم السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية والتي لن تكلف خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا. 3- تجديد مطالبتها لوزارة الصحة من خلال مديرية المنازعات والتقنين بالعمل على إيجاد الصيغة القانونية الضرورية لإصلاح الخطأ المزمن الذي طال هذه الشريحة من الأطر الصحية. 4- مناشدتها السيد وزير الصحة بالتعجيل بحل هذا المشكل حتى لا تحرم هذه الشريحة من الأطر من التباري على مناصب المسؤولية، خصوصا وأن المعادلة ليس لها أثر مادي بتاتا، لأن كل المعنيين مصنفون ضمن السلم الحادي عشرة 11، ومعادلة الشهادة لن تأثر في تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية. 5-دعوتها كافة الغيورين على مهنة التمريض للتصدي لكل المؤامرات المحبوكة لضرب الممرض (ة) الإطار خاصة ومصالح الممرضين كافة. 6- تثمينها لموقف الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- السليم الرافض للاتفاق المهزلة ل 5 يوليوز 2011 / الإتفاق التراجعي بالنسبة لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة. 7-استعدادها لخوض مختلف الصيغ الملائمة للدفاع عن قضية خريجي مدارس أطر وزارة الصحة المتضررين العادلة، وتدعو كافة الأخوات والإخوة المعنيين بالأمر عبر التراب الوطني للاستعداد لكل القرارت التي ستتخذ لاحقا دفاعا عن مصالحنا. لجنة التنسيق الوطني لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة المتضررين
