مكوث المهاجرين من إفريقيا السوداء داخل المغرب دفعهم إلى ابتداع طرق من النصب والاحتيال لضمان القوت اليومي.يقنعون الضحايا بفضل فن "الخطابة" ويتّبعون من الحيّل ما يكفيهم للإيقاع بهم في المصيدة،في مغامرات تنتهي في غالب الأحيان داخل مخافر الشرطة وردهات السجون والمحاكم. والعشرات من مهاجري دول القارة السمراء في امتهنوا عمليات النصب والاحتيال على المواطنين في أحياء مدينة وجدة وباقي مدن الجهة الشرقية،وتعلّموا من الحيّل ما يكفي للإيقاع بالضحايا في الفخ،عبْر إقناعهم بدفع الأوراق النقدية الأصلية والحصول على نصيب من الأوراق المزورة. فقد ألقت فرقة الأبحاث و التحريات التابعة لمنطقة أمن وجدة ليلة الثلاثاء 7 ماي الجاري القبض على مهاجرين سريين من جنسية نيجيرية وهما في حالة تلبس بتزوير العملة المغربية بأحد الدكاكين الموجودة بقيسارية حي السمارة بعد ترصد و نصب كمين لهما.حيث تعاون أحد الضحايا ممن تم إيهامه من قبل المهاجريين بتزوير 60 مليون سنتيم مغربي شريطة تقديمه 20 مليون سنتيم مغربي،مع فرقة الأبحات والتحريات،بعد تليغه بمحاولة النصب عليه،ليتم استدراج الإفريقيين إلى الدكان أين تم حجز آلة و مادة سائلة تستعملان في عملية تزوير العملة،وبعد التحقيق معهما قدما للعدالة بتهمة الهجرة السرية والتزوير والنصب والاحتيال. وعلاقة بالموضوع،فقد سبق وكشفت دراسة للجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة،أن 73 في المائة من المهاجرين الأفارقة يرغبون في الوصول إلى أوربا،وأن هؤلاء يلجؤون إلى أعمال منافية للقانون المغربي، كالتزوير والنصب.وأن 16 في المائة من المهاجرين الموجودين في المغرب ينتمون إلى نيجيريا و13 في المائة إلى كل من السنيغال ومالي،و9 في المائة إلى ساحل العاج،و7 في المائة إلى كل من الكامرون وغينيا،و6 في المائة إلى الكونغو الديمقراطية و5 في المائة من كل من غامبيا وغانا والكونغو -برازفيل،بينما ينتمي 4 في المائة إلى دولة ليبيريا و2 في المائة إلى دولة النيجر،وبعضهم إلى دولة سيراليون،بنسبة ضعيفة. وأن بعض المهاجرين المنحدرين من دولة نيجيريا أصبحوا يُشكّلون عصابات خطيرة في تزوير الأوراق الإدارية داخل التراب المغربي.وأن تفاقم ظاهرة النصب والتزوير ترجع إلى طول بقائهم في المغرب،والسبب الشروط المجحفة التي أصبحت تتبناها دول الاتحاد الأوربي في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية،وهو ما يدفعهم إلى المكوث في المغرب إلى حين تحقيق طموحهم في الوصول إلى دول الاتحاد.حيث يصعب في الوقت الراهن اختراق دول الاتحاد الأوربي،وخصوصا بعد تنامي الأزمة الاقتصادية العالمية،بكل تجلياتها وتأثيرها على اقتصاديات الدول التي يرغب الأفارقة في الوصول إليها بطرق غير قانونية،وهو ما دفع هذه الدول إلى تشديد المراقبة حتى على جزر الكناري في المحيط الأطلسي،التي تعرف تدفقا مستمرا للمهاجرين القادمين من إفريقيا -جنوب الصحراء.