على الواجهة الرئيسية لشارع الأمير مولاي الحسن دشن محمد مهيدية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية الخميس 17 يناير من الشهر الجاري،وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات المدنية والأمنية،مع حضور نوعي لنساء ورجال الإعلام. مركز تم إنجازه بمواصفات عصرية تتلاءم والمهام المنوطة بهذه المؤسسة.وتتكون هذه البناية الجديدة.من الطابق السفلي الذي يتضمن فضاء خاصا بخلق المقاولات وطابقين أول مخصص لتدبير ملفات الاستثمار وثان معد للتسيير.وعكس ما أكده بلاغ للمركز تم توزيعه على دائرة إعلامية ضيقة جدا وأغلبها بعيد عن الجهة ولا يتتبع أخبارها بمهنية،فهذه المؤسسة لم تساير الدينامية الاقتصادية التي عرفتها الجهة الشرقية بفضل المبادرة الملكية السامية التي سعت إلى تنمية الجهة عبر تزويد هذه الأخيرة بالتجهيزات الأساسية المهيكلة التي ستساهم في إبراز مؤهلاتها الاقتصادية وإنعاش الشغل.مبادرة لجلالة الملك تروم أيضا تحفيز الاستثمار ودعم خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب ودعم النهوض الاقتصادي عن طريق وضع آليات للتمويل والنهوض بالتربية والتأهيل وخلق قطب للتكوين.والجهة الشرقية أصبحت.بهذه المبادرة الملكية قطبا تنمويا بامتياز وفضاء للعديد من أوراش البناء والتشييد ووجهة مفضلة لدى المستثمرين المغاربة والأجانب وذلك بفضل تنافسيتها المتميزة وإمكانياتها الطبيعية والاقتصادية وفرص وضع آليات الاستثمار التي تتيحها.فقط الوالي الجديد للجهة الشرقية عمل منذ تعيينه على وضع آليات للتسيير تعتمد الحكامة الرشيدة في معالجة مختلف المشاريع وتعمل على نهج وتيرة أسرع في تدبير الملفات الاستثمارية ومتابعة تقدم أشغالها بشكل مباشر والاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.كما أن المركز الجهوي للإستثمار للجهة الشرقية المركز لم يعمل على متابعة المشاريع الكبرى المؤهلة للجهة ولم يساهم مع مختلف الشركاء الإداريين داخل اللجان الجهوية للاستثمار في عملية مواكبة مشاريع المستثمرين الخواص،وشكايات هؤلاء مغاربة وأجانب وصلت للجهات المعنية،هذه الأخيرة المجبرة اليوم قبل الغد على تعيين مدير جديد للمركز يجمع بين الكفاءة والصرامة في احترام تطبيق القانون،فقط. إعلاميا المركز لا يتواصل إلا مع من يصفقون لكل شيء وأي شيء،وحتى ذلك لا يكون باللغة الرسمية للبلاد،وهو ما ظهر حتى في اللوحتان التوضيحيتان اللتان كان يستظهرهما أحد موظفي المركز لدى تدشينه،بل حتى الملصقات والمطويات المطبوعة بكثرة ولم توزع كلها بلغة موليير العزيزة على الحرس القديم للمركز،بينما الجهة الشرقية أهلتها المشاريع الملكية الكبرى لاستقبال المستثمرين من مختلف بلاد العالم،ومرشحة كثيرا للإستثمارات الخليجية. وصرحت مستثمرة من جنسية فرنسية بأن المقر الجديد هو مكسب للمدينة والجميل هو أنه تم إحترام موعد التدشين والذي كان على الساعة العاشرة. وللتذكير،فالملاحظات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنة الماضية المركز الجهوي للاستثمار،كانت أنه "تم إحداث هذا المركز بتاريخ 15 أكتوبر 2002 بمدينة وجدة بالإضافة إلى ملحقة تابعة له بمدينة الناظور.أما موظفوه فيبلغ عددهم 28 فردا ( 18 إطارا وثلاثة متعاقدين وأربعة تقنيين وستة أعوان).وقد عرفت ميزانية هذا المركز التي تعتمد بشكل كلي على إعانات الميزانية العامة للدولة،ارتفاعا ملحوظا منذ إنشاءه بحيث وصلت إلى 11,676 مليون درهم،وهذا الارتفاع مرده في الحقيقة إلى نقل الاعتماد على مستوى ميزانية التجهيز التي انتقلت من 3,056 مليون درهم سنة 2005 إلى 7,976 سنة 2009. —أبرم المركز الجهوي سنة 2004 الصفقة التفاوضية رقم 2004 بمبلغ 456.000 درهم)صودق عليها بتاريخ 31دجنبر 2004 تتعلق بالمخطط المديري الوظيفي للمركز.وبعد مرور شهرين كأجل للتنفيد متفق عليه في الصفقة لم يسلم صاحب الصفقة الدراسة المطلوبة.ولئن كانت الصفقة المذكورة قد تم فسخها من طرف السلطة المختصة فإن هذا الفسخ عرف تأخيرا كبيرا إذ لم يتم إلا في تاريخ 11 شتنبر 2006 أي بعد 18 شهرا من التأخير.وسنة 2007 أبرم المركز الصفقة رقم 200 بمبلغ 780.000 درهم صودق عليها بتاريخ 14 يناير 2008 (والتي تتعلق بإعداد البنود المرجعية وانتقاء الشخص الذي سيقوم بدراسة تتعلق بإنتاج الزيوت وبالترويج الجهوي لجهة الشرق.في هذه الصفقة كان من المتوقع أن يتم تنفيدها داخل أجل 100 يوما لكن وإلى حين الفاتح من دجنبر 2009 لم يتم ذلك؛مما يعني تأخيرا مقداره 19 شهرا ومع ذلك لم يعمد المركز بعد إلى فسخها وهذا دليل على غياب تتبع تنفيذ الصفقات من طرف المركز،هذا الأخير الذي يقع في بناية مكونة من طابق أرضي وخمسة طوابق كل واحد منها يتكون من شقتين.وقد تم اكتراء هذه البناية منذ فاتح يوليوز 2002 بمبلغ شهري قدره 35.000 درهم أي ما يعادل 420.000 درهم سنويا بعقد قابل للمراجعة كل ثلاث سنوات.كراء هذه البناية كلف المركز من 2004 إلى 2009 ما يعادل 2.778.300 درهم،وبالعودة إلى العدد المحدود لموظفي ومستخدمي المركز (29 بكل أصنافهم)،فاللافت للانتباه أن حجم البناية الكبير يتجاوز بكثير الحاجة لفضاء عمل يؤوي مكاتب موظفي المركز ولهذا نجد أن مقر المركز يؤوي كذلك،المصالح التالية مجانا :المركز الجهوي للسياحة (جمعية خاصة) والتي تحتل شقة بالطابق الرابع،الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لوجدة التي تحتل شقة بالطابق الخامس،فريق من الخبراء الاسبان يعملون في إطار التوأمة مابين جهة غاليسيا و ولاية الشرق بالطابق الخامس،خلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تابعة لقسم العمل الاجتماعي (ولاية الشرق) تحتل شقة بالطابق الرابع،خلية التدقيق الداخلي (بولاية الشرق)الطابق الخامس.وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن استهلاك الماء والكهرباء المسجل على حساب المقر قد وصل في السنوات الست الأخيرة إلى 407.000 درهم أي بمعدل سنوي قدره 68.000 درهم.ووقع المركز عقدين مع محامين اثنين عامي 2008 و 2009 من أجل الاستشارة القانونية والدفاع عن مصالح المركز أمام المحاكم. و قد بلغت تكلفة هذين العقدين 170.000 درهم.ولكن بما أن المركز لا يتوفر على شخصية معنوية فإنه غير مؤهل بتاتا للترافع أمام المحاكم وعليه فالعقدين المذكورين يفتقران إلى الأساس القانوني وبالتالي فالالتزام الناتج عن توقيع العقدين المذكورين غير مبرر". هذا وقد تم إعفاء المدير السابق للمركز من مهامه نظرا للجمود الذي عرفه الاستثمار على عهده، وترؤسه دون وجه حق مكان الوالي السابق للجنة الاستثناءات في رخص التعمير،وهو ما كان يعرض قرارات هذه اللجنة للطعن الإداري باعتبار أن القانون ينص اسميا على الوالي لرئاسة هذه اللجنة،ولا يحق حتى للعامل أن يقوم مقامه،فما بالك بشخص يدعي تمثيل الوالي،هذا إضافة إلى إهداره للمال العام في السفريات المتعددة بين فرنسا وسويسرا وبلجيكا دون فائدة تذكر،وغيابه المستمر عن وجدة،وعرقلته لجل المشاريع الاستثمارية بالجهة،وقام بتهيئة مكتبه الكائن بالطابق الأول بتكلفة إجمالية قاربت 20 مليون سنتيم،بالرغم من أن هذا المكتب كان في حالة جيدة،وقد تضمنت هذه الأشغال إعادة صباغة المكتب وتغليفه بألواح خشبية و تبليط الأرضية بالرخام و تغيير أجهزة التكييف...الخ.أشغال أنجزها وهو يعلم أن بناء المقر الجديد كانت قد شارفت الأشغال به على النهاية.وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا المقر خمسة ملايين درهما تم برمجتها في عهد المدير السابق لمركز الاستثمار للحد من تكاليف كراء المقر السابق.
