رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الصادر في منتصف أبريل الماضي عدة خروقات في مجموعة من مؤسسات الدولة وشخصيات اشتغلت في ميدان تسيير الشأن العام، وأظهر المجلس اختلالات عدة على مستوى بعض المراكز الجهوية للاستثمار والتي تكلف ميزانية تجهيزاتها ما يفوق بكثير الاستثمار ذاته. المجلس الأعلى للحسابات أكد بمناسبة حديثه عن المركز الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز عن امتيازات غير مبررة لفائدة المدير السابق للمركز الجهوي تتمثل في مصاريف كراء سكن المدير السابق تحملها المركز الجهوي بما قيمته 168ألف درهم سنويا أي ما مجموعه 108 ألف درهم عن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 واعتبر المجلس بأن تحمل هذه المصاريف يعتبر عملا غير مطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأضاف التقرير بأن مصاريف إصلاح مسكن المدير السابق لذات المركز كلفت من المركز ما قيمته 82 ألف درهم شملت الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 تقرير المجلس الأعلى كشف كذلك خروقات تتعلق بتشييد المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة درعة فوق عقار ذي وضعية غير مسواة معللا ذلك بأنه بتاريخ 8 مارس2006 حصل المركز من قبل المجلس البلدي لأكادير على رخصة البناء رقم 369 (قرار رقم 134 / PF/05) وذلك بهدف تشييد المقر الجديد للمركز على مساحة تبلغ 600 متر مربع. لكن تبين أن وضعية العقار لم تتم تسويته بعد، إذ أن العقار المذكور لا يزال باسم شركة (صونابا) بالرغم من منحه للمركز منذ 23 أكتوبر 2002. وأظهر تقرير المجلس الأعلى خروقات في مجلس الاستثمار الجهوي لجهة الرباطسلا زمور زعير إذ تحمل المركز نفقات كراء المقر رغم أن المركز لا يستغله إلا جزئيا وحسب المجلس الأعلى فمقر المركز يقع في بناية مكونة من طابق أرضي و 5 خمسة طوابق كل واحد منها يتكون من شقتين وقد تم اكتراء هذه البناية منذ فاتح يوليوز 2002 بمبلغ شهري قدره 35.000 درهم أي ما يعادل 420.000 درهم سنويا بعقد قابل للمراجعة كل ثلاث سنوات. كراء هذه البناية كلف المركز من 2004 إلى 2009 ما يعادل2 مليون و778 ألف درهم، وبالعودة إلى العدد المحدود لموظفي ومستخدمي المركز( 29 بكل أصنافهم ) فاللافت للانتباه حسب التقرير أن حجم البناية الكبير يتجاوز بكثير الحاجة لفضاء عمل يؤوي مكاتب موظفي المركز ومصالح أخرى. ويقدم التقرير على سبيل المثال لا الحصر رقم 407 ألف درهم كمبلغ استهلاك الماء والكهرباء المسجل على حساب المقر في السنوات الست الأخيرة أي بمعدل سنوي قدره 68.000 درهم. وحول خروقات عامة تتساوى فيها كل مراكز الاستثمار الجهوية التي تم تفتيشها. أكد المجلس أنها تتمثل في غياب تتبع المشاريع التي تقل قيمتها عن 200 مليون درهم والتي سجلت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل المراكز الجهوية من جهة وكذا فرص الشغل المتوقعة، تطورا مهما ما بين سنتي 2003 و2009 لكنه نبه إلى أن هذه المعطيات ليست سوى معطيات توقعية يتم الإدلاء بها من قبل المستثمرين عند وضعهم لملفات الاستثمار لدى المراكز الجهوية؛ ذلك أن المراكز لا تتوفر في حقيقة الأمر على أية معطيات ملموسة تهم الإنجاز الحقيقي لمشاريع الاستثمار، وكذلك غياب المخطط الإستراتيجي ومؤشرات الأداء باستثناء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء الكبرى، إضافة إلى اختلالات أخرى تتعلق بغياب مركزة أداء الرسوم والضرائب، وغياب الربط المعلوماتي مع باقي الشركاء، وعدم تتبع المقاولات المنشأة، وغياب النص القانوني المنظم لعمل اللجنة الجهوية للاستثمار، وغياب مساطر موحدة ومضبوطة لتقييم ملفات الاستثمار.
