محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،نبه إلى أنه رغم النتائج المحققة، "ما تزال التعاونيات تواجه العديد من الصعوبات التي تمنع إقلاعها واستمراريتها، سيما في ما يخص تسويق المنتوجات الذي يعد أكبر الإشكالات التي تواجه تطورها". وأوضح بوليف، الذي أكد في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظمه الثلاثاء الماضي بالرباط، مكتب تنمية التعاون، احتفاء باليوم الوطني للتعاونيات تحت شعار "التعاونيات رافعة للاقتصاد التضامني"، أن التعاونيات تشكل إطارا فعالا لإدماج الشرائح المجتمعية التي تعاني الهشاشة٬ سيما في الوسط القروي، (أوضح) أن الوزارة وضعت لتجاوز تلك الإكراهات٬ برنامجا لمواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس أطلقت عليه اسم "مرافقة"٬ مضيفا أن الهدف من هذا البرنامج٬ الذي يهم مرافقة 500 تعاونية سنويا٬ هو تحسين الحكامة والتنظيم الداخلي للتعاونية٬ واستيعاب التقنيات الحديثة في تسيير وتدبير المؤسسة الاقتصادية٬ وتحديث وسائل وتقنيات الانتاج٬ فضلا عن ملاءمة منتجات التعاونيات مع متطلبات السوق وتمكينها من ولوج الأسواق. وأشار الوزير خلال اللقاء الذي يصادف هذه السنة الذكرى الخمسين لإحداث مكتب تنمية التعاون٬ إلى أن هذا البرنامج٬ الذي يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010 -2020، يقوم على ثلاث مراحل، تهم التشخيص الإستراتيجي الذي يهدف إلى إبراز مكامن القوة والضعف داخل التعاونية والفرص المتاحة أمامها٬ بالإضافة إلى التكوين الجماعي لمسيري التعاونيات الحديثة التأسيس، خاصة في مجالات الحكامة الجيدة وتقنيات التسيير والتسويق٬ بالإضافة إلى المواكبة والمساعدة التقنية التي يسهر من خلالها عدد من الخبراء على مساعدة التعاونيات المستفيدة على تطبيق المهارات المكتسبة خلال مرحلة التكوين وعلى تنفيذ مخططاتها التنموية. من جهته٬ نوه مدير مكتب تنمية التعاون عبد القادر العلمي٬ بالنتائج التي تم تحقيقها خلال الخمسين سنة الماضية التي قال إنها "إيجابية جدا من الجانبين الكمي والكيفي»٬ مشددا على أنه رغم ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية خانقة٬ اتضح أن التعاونيات هي المقاولات الأكثر قدرة على الصمود في وجهها٬ نظرا للروح التضامنية الذي تسود بين أفرادها. وأوضح العلمي أن عدد التعاونيات في المغرب انتقل من 58 تعاونية٬ سنة 1962 إلى ما يقارب 10 آلاف تعاونية حاليا٬ مشيرا إلى أنها ساهمت بشكل نوعي في محاربة التهميش والفقر٬ وتقديم الدعم المدرسي٬ ومحاربة الأمية٬ وإدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية، علما أن "نشاط هذه التعاونيات٬ التي يتجاوز عدد أعضائها اليوم 411 آلاف شخص٬ انعكس إيجابا على معدل دخل المنخرطين فيها ورفع مستوى معيشهم٬ كما شجع العديد من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني على إقامة تعاونيات خاصة بهم".