سجلت وكالات الأسفار بالجهة الشرقية، نسبة إقبال وصفت ب»غير العادية» من طرف مواطني المنطقة، على الاستفادة من رحلات العمرة في شهر رمضان. وأوضح ميمون عزوزي، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق، نسبة الإقبال المتزايدة على رحلات العمرة خلال شهر رمضان، التي تجاوزت نسبة 30 في المائة إلى تحسن ظروف السفر من خلال سهر شركة الخطوط الملكية المغربية على تأمين رحلات مباشرة بين مطار وجدة أنجاد والمدينة المنورة بدل السفر من مطار الدارالبيضاء الذي كان يشكل عبئا كبيرا لدى سكان الجهة الشرقية نظرا لبعد المسافة. وأشار المصادر ذاته، إلى أنه رغم الارتفاع النسبي في أسعار رحلات العمرة بنسب تتراوح ما بين 10 و15 في المائة، فان عدد المسجلين لدى وكالات الأسفار للاستفادة من الرحلات المذكورة، تجاوز 1700 معتمر، في حين أن عدد المستفيدين لم يكن يتجاوز 800 معتمر على مستوى الجهة الشرقية بأكملها خلال أواخر التسعينات. وتختلف العروض المقدمة من طرف وكالات الأسفار بالجهة الشرقية، حسب نوعية الخدمات التي سيستفيد منها المعتمر بالديار السعودية، خاصة الجانب المتعلق بظروف الإقامة والقرب من الحرم المكي. وتتراوح أسعار الرحلات ما بين 22 ألف و 26 ألف درهم، بالنسبة إلى الراغبين في النزول بفنادق اقتصادية تبعد عن الحرم المكي بمسافة تتراوح ما بين 800 و 1200 متر، أما السعر المتوسط للعمرة فيتراوح ما بين 36 ألف و 40 ألف درهم، وتبعد إقامة المستفيدين منه عن الحرم بمسافة لا تزيد عن 500 متر. أما المنتوج الممتاز الذي يضمن للمعتمر الإقامة في فنادق من صنف خمسة نجوم ومطلة على الكعبة، فتتراوح أسعاره ما بين 60 ألف و 80 ألف درهم. وتنطلق رحلات العمرة الخاصة بشهر رمضان على مستوى الجهة الشرقية، من مطار وجدة أنجاد خلال الفترة الممتدة مابين 17 يوليوز إلى غاية 28 غشت من السنة الجارية. وفي الوقت الذي توجد بالجهة الشرقية، أزيد من 70 وكالة أسفار، فإن عدد هذه الوكالات التي تتوفر على عقد مع وكالات أسفار سعودية في إطار الرحلات الدينية المتعلقة بالحج والعمرة، لا تتجاوز خمس وكالات أسفار، في حين تعمد باقي وكالات الأسفار الأخرى إلى التعامل مع الوكالات المرخص لها في هذا الإطار بغرض الاستفادة من نسبة مالية عن الحجز. وأرجع رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق، قلة عدد وكالات الأسفار بالجهة الشرقية المتعاقدة مباشرة مع الوكالات السعودية، إلى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية لأغلب الوكالات بالجهة، مشيرا إلى أنه من أجل التعاقد مع شركة سعودية، يجب على الأقل تحويل تسبيق مالي عن طريق مكتب الصرف، لا تقل قيمته عن 100 ألف ريال سعودي أي ما يساوي 25 مليون سنتيم بالعملة المغربية. ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تكتل جميع وكالات الأسفار بالجهة الشرقية، في تعاملها مع الشركات السعودية في ما يخص الحج و العمرة، من أجل توحيد الأسعار وتقنين المنتوج ليكون في متناول الجميع، بدل أن تظل كل وكالة تجري اتصالات فردية مع الوكالات السعودية ما يساهم في الارتفاع النسبي في أسعار الرحلات الدينية. وتسهر وكالات الأسفار، على تتبع مدى مطابقة الخدمات المقدمة للمعتمرين مع تلك المتعاقد بشأنها مع الوكالات السعودية فيما يخص ظروف الإقامة وتوفير وسائل النقل وتنظيم الرحلات الاستكشافية للمزارات والمآثر التاريخية. وفي هذا الإطار يصف العديد من المعتمرين السابقين الخدمات المقدمة لهم ب»الحسنة»، وهو الأمر الذي يفسره رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق، بصرامة القوانين السعودية مع جميع وكالاتها المستقبلة للمعتمرين و الحجاج، وأن أي إخلال للطرف السعودي بالالتزامات المتعاقد عليها تسحب منه الرخصة.
