على وقع الاحتجاج، عاشت عائلة رياضة التايكواندو ،واقع يعيشه المغرب في الآونة الأخيرة بقوة،. فالكل يحتج، السياسيون، رجال التعليم، الأطباء، الفنانون، وها هم الرياضيون يلجؤون بدورهم للاحتجاج، بعدما قامت أندية اللعبة وعددها 42 ناديا الخميس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، والسبب تردي الأوضاع داخل أروقة الجامعة والتسلط والتجبر اللذين يسودان أجواءها من لدن رئيسها وأعوانه المقربين. ناهيك أن المشاكل التي تعيشها رياضة الركلة العالية، مشابهة لما تعانيه نظيراتها، حيث سنجد مشاكل من قبيل إهمال الكفاءات، وغياب التكوين، وانعدام القوانين المؤطرة للبطولات الوطنية، والتدخل في جوهر اللعبة من المسؤولين عن التسيير... هذه الوقفة تؤكد أن الوضع لم يعد مقبولا داخل جامعة التايكواندو، خصوصا أن توحد الأندية فيما بينها يعني أن الخلل ليس فيها، بل في الطرف الآخر. ومطالبتها بعقد جمع استثنائي ليست ب»الجناية» التي يعاقب عليها، إذ أن القانون المنظم للحياة الرياضية يبني انعقاد الجموع الاستثنائية على حالات الطوارئ كحدوث اختلال أو تجاوز غير قانوني وغيرها من الأفعال المحرمة رياضيا، غير أن الذي يجب الانتباه إليه، هو أن الوضع المشحون بين الأندية وجامعة التايكواندو قد يلعب دورا سلبيا لرياضة تعد من الألعاب الوازنة ببلادنا، بل إن الآمال معقودة على أبطال هذه اللعبة لتحقيق نتائج لافتة عقب نجاح مجموعة منهم في حجز تأشيرة بدورة لندن للألعاب الأولمبية الصيف المقبل. الحديث ذو شجون وسيقودنا إلى تعميم الكلام أكثر. فليس جامعة التايكواندو وحدها من تعاني، بل إن كافة الجامعات تعيش تحت ويلات المشاكل المزمنة التي تقف حجر عثرة في تطور الرياضات ببلادنا على الصعيد الدولي، بل إن ما يجهله البعض هو أن هناك من رؤساء الجامعات من يتمتع بقوى خارقة، تجعله أقوى من حضرة الوزير الوصي على قطاع الرياضة، وبالتالي فقد تكون احتجاجات أطياف رياضة التاكواندو أو غيرها غير مجدية بسبب الحصانات التي يتمتع بها بعض الرؤساء، والتي تؤمن لهم الاستمرار في فرض سيطرتهم الذاتية على رياضية معينة بالطريقة التي ترضيهم، ولولا كان ذلك على حساب نتائجها وتراجعها إلى الخلف، ناهيك عن طبخات تطبخ في حاشية كل رئيس، والتي يتذوق حلاوتها المقربون، فيما على فصيل المعارضة أن يتجرع مرارتها، ويجتمع ويقرر رفع الرايات والأصوات في وقفة أخرى أمام مقر الوزارة. مشكلة رؤساء الجامعات أنهم يرون في نجاحهم المقاولاتي طريقا إلى النجاح في تسيير رياضة ما، علما أن معظمهم إن لم نقل جلهم لا تربطهم بالرياضة إلا «الخير والإحسان». والحقيقة أن نجاح بعضهم في تدبير كبرى شركات الاتصالات، لا يعني أنك قادر على النهوض بأم الألعاب من زلاتها، أو مساعدتها على تخطي حواجز سباقات السرعة على مقربة من بطولات العالم أو الأولمبياد. كما أن رئاسة ناد كروي لا تمنحك ما دمت لم يسبقك لك أن لامست الكرة في يوم من الأيام، النجاح في تسيير دواليب أقوى الجامعات في الساحة الوطنية، ولم تمنحك أيضا القدرة على الرفع من مستوى اللعبة. كما أن القرب من (...) ليس كافيا لتنجح في إنعاش لعبة تلقت الكثير من الضربات القاضية وما تزال تترنح وتأبى السقوط. والخلاصة التي يجب أن يعتبر بها رؤساء جامعاتنا أنهم لن يصلوا إلى طريق للنجاح إلا تمتعوا بحس من المسؤولية، وحظ كبير من الغيرة على الرياضة التي يشرفون على تسيير شؤونها.. آنذاك يمكننا الحديث عن حكامة رياضية مثالية واحترافية. وبإزاء الوضع الذي يعيشه المغرب بموازاة الدستور الجديد الذي نص على أن الرياضة حق من حقوق المواطن المغرب، وتماشيا مع مضامين الرسالة السامية لصاحب الجلالة في المناظرة الثانية حول الرياضة بالصخيرات 2008، لم يعد من المقبول إطلاقا أن تستمر الجامعات على هذا الحال المزري بقطاع الرياضة الوطنية. وعلى رؤساء الجامعات أن يعوا أن عهود الديكتاتورية والتسيير العشوائي والانفراد بالقرارات وتهميش الأطر الوطنية قد ولت إلى غير رجعة، وأن رياح الربيع الرياضي ستطيح بهم عما قريب إذا قرروا أن يستمروا في التعنت والركوب على امتيازات غير مشروعة في زمن المساواة والعدالة بالمغرب، كما أطاح ربيع السياسية بجبابرة القادة والرؤساء العرب .!!!
