مع قرب نهاية ولاية رئيس الجامعة الملكية المغربية للتاكواندو، بدأ اسم المنجرة المدير العام لأحد الفاعلين في مجال الهاتف النقال كرئيس منتظر للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، وقد تأكد ذلك من خلال حضور المنجرة الى جانب الوزير في نهائيات كأس العرش في التايكواندو. الهمس باسم المنجرة وتقديمه في مثل هذه المناسبات، جعل بعض مسؤولي المكتب الجامعي يتحركون منددين بمثل هذه السلوكات التي لن تخدم أبدا الرياضة وستضرب في العمق الديمقراطية. وهناك آخرون يعتبرون إنزال رؤساء الجامعات بالمظلات تضاربا صريحا مع الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية. ولتوضيح الأمور فيما يروج له كان لنا اتصال مع محمد الداودي نائب رئيس عصبة الصحراء ونائب الكاتب العام للجامعة الذي عبر بصراحة عن هذا السلوك. ونحن نهيئ الظروف المادية والادبية للجمع العام للجامعة الذي سينعقد في الخامس من يناير 2010 فوجئنا بخبر اقتراح المنجرة من طرف الوزارة الوصية لشغل منصب رئيس الجامعة. وقد طالبنا باجتماع مع المسؤولين بالوزارة فكان لنا لقاء مع مدير الرياضات، الذي قدم لنا المقترح ، وصرح لنا بأنه مقترح للوزير بلخياط. وكان جوابنا أن مثل هذه الاقتراحات تقدم للجامعات الفاشلة، جامعات لم تحقق أية نتائج. أما جامعة التايكواندو، فالنتائج التي حققتها منذ سنة 2001 مسجلة ويعرفها الجميع. كما أن جامعة التايكواندو، تضم أكثر من خمسمائة من الأطر القادرة على تحمل المسؤولية. قيل لنا بأن المسألة فيها دعم مادي مهم، وهنا أوضح أن التجربة أوضحت بأن بعض الجامعات التي يترأسها فاعلون اقتصاديون مهمون لم تحقق تلك النتائج المطلوبة. وهنا أقول بصريح العبارة أن الصراع الاقتصادي له مجاله، ولايجب أن يكون على حساب الرياضة والرياضيين. وهنا أقول إنه أصبح ضروريا الالتزام بما جاء في الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية. ونحن مع تطبيق القانون وإعطاء الجمعيات الحق في التصويت والترشيح، وليس من حق أي كان مصادرة هذا الحق. إن صاحب الجلالة أوصى بإبعاد المتطفلين عن الرياضة وطالب بالديمقراطية في انتخاب رؤساء الجامعات وهياكلها. إننا ننتظر إعمال القانون، وسنعمل على فرضه.