أثار قرار السلطات الإسبانية في مليلية المحتلة محاكمة صيادين مغاربة إثر «اختراقهما»، مؤخرا، المجال البحري «المسموح به» حفيظة المجتمع المدني في المدينة. وقد اعتقلت البحرية الإسبانية الصيادَيْن حين كانا يهمان بممارسة نشاطهما المعتاد قبالة المياه المحاذية لمليلية، قبل أن يتم توقيفهما من قبل دورية للحرس المدني الاسباني، بدعوى «اختراقهما»المجال البحري المسموح به، ويتم عرضهما على المحاكمة في وقت لاحق. وقال الحرس المدني، في روايته لاعتقال الصيادين المغاربة، إن ثلاثة من عناصره كانوا على متن الدورية المكلفة بالمراقبة البحرية تعرّضوا لاعتداءات من لدن الصيادين، الشيء الذي حتّم عليها التدخل». في السياق نفسه، وصف يحيي يحيى، المستشار البرلماني عن منطقة الناظور، المبررات الإسبانية ب»الواهية والفاقدة للمصداقية»، معتبرا أن «على حكومة بنكيران في هذه الظرفية التعاطي بكل حزم مع قضية المدن المحتلة، لأن المحاكمة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسبانيا ماضية في استفزازاتها التي بدأت منذ مدة». وقال يحيى يحيى، إن « الحكم الأخير يحمل في جوهره أهدافا مستقبلية مدروسة من طرف السلطات الإسبانية وتتمثل، بالأساس، في الحصول على وجهة بحرية غنية بالموارد البحرية ستسمح لها، في الأيام المقبلة، بتكرار هذه الاعتداءات». وأضاف يحيي يحيى، الذي يشغل منصب رئيس جماعة بني نصار، أن «صمت السلطات المغربية في الوقت الراهن سيفسح المجال أمام السلطات المحتلة للإمعان في اعتداءاتها ضد المغاربة، خاصة الصيادين منهم». وقال يحيى يحيى، في نفس التصريح، إنه «بات لزاما على وزارة الخارجية المغربية التدخل بشكل فوري للقيام برد حازم وصارم على السلطات الإسبانية، خشية أن يتكرر الأمر من جديد، الشيء الذي قد يؤدي إلى تأجيج غضب شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة، ثم سيتحول الأمر إلى احتجاجات عنيفة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية ومستعجلة لتنبيه السلطات الإسبانية إلى خروقاتها اليومية في حق المواطنين المغاربة». وأكد يحيى يحيي أن «السلطات الإسبانية تتمادى في تصرفاتها العنصرية تجاه المغاربة، ولا مناص من تدخل الحكومة لإطلاق سراح الصيادين المظلومين». واعتبر يحيى أن «هذا الحكم الصادر ضد الصيادين هو فقط نموذج يندرج ضمن سلسلة ممنهجة من السلوكات العنصرية التي تستهدف المغاربة». وأبرز أن «المجتمع المدني لن يصمت عن هذه الاستفزازات، بل ما سيتحرك بكل وسائله لمواجهة هذه التصرفات العنصرية».