اعتقلت السلطات الإسبانية صيادين مغربيين، كانا يمارسان نشاطهما البحري بمركب للصيد التقليدي قبالة المياه المحاذية لمليلية المحتلة بدعوى اختراقهما للمجال البحري المسموح به، وقد تم اعتقالهما ووضعهما رهن الحراسة النظرية قبل إحالتهما على المحكمة العامة بالثغر المحتل التي أدانتهما، وذلك بحبس صاحب المركب 14 شهرا في حين تم تغريم مساعده ماليا. وقد أكد يحيى يحيى المستشار البرلماني ورئيس المجلس البلدي والناشط في القضايا التي تهم خروقات الهيئة الحاكمة بالثغر المغربي المحتل، (أكد) في تصريح لناظورسيتي أن "هذا الحكم الجائر من طرف اللجنة القضائية بمليلية المحتلة، ينضاف الى سلسلة من المهازل القانونية التي ينتهجها المسؤولون ضد كل ما هو مغربي". يحيى يحيى واصل استرساله في الموضوع تأكيدا على أن "هذا الاعتقال غير المفهوم من طرف الفرقة الخاصة بالحماية البحرية لمليلية.. الذي يراد به التسلط والتمادي في نهج العنصرية تجاه المغاربة.." معربا عن أسفه إزاء "غياب أي تدخل رسمي من طرف الحكومة المغربية المطالبة بالتعامل مع هذه القضية بنوع من الحزم، خاصة وأن قرار إدانة الصيادين المغربيين جائر ولا مكان فيه لمنطق القانون الذي تحاول سلطات مليلية رسمه". وزاد عن ذلك حين شدد في مطالبته بتدخل فوري للسلطات المغربية، التي تبقى مكتوفة الأيدي أمام اختراق عديد مراكب الصيد المملوكة لإسبان قاطنين بمليلية، للمياه المغربية إما بقصدها لشواطيء بني انصار أو بني شيكر، دون أدنى تدخل لفرق البحرية الملكية المنتشرة بالسواحل المجاورة لمليلية.. واستطرد في ذلك قائلا "على حكومة بنكيران أن تعي خطورة الموقف وما يتعرض له المغاربة من هجمات عنصرية متكررة من طرف السلطات الاستعمارية المرابطة بمليلية، يجب أن تتحرك الآلة الديبلوماسية المغربية لرفع الحيف عن الصيادين الضحيتين، وتحميل الحكومة الإسبانية كامل مسؤولياتها تجاه التجاوزات المسجلة من طرف سلطاتها لكل ما يتعلق بالسيادة المغربية".