حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 17 أكتوبر 2011 كتاريخ للنطق بالحكم الاستئنافي على مدير نشر جريدة المساء رشيد نيني، وذلك بعدما دخل الملف المداولة. وعرفت هذه الجلسة استكمال مناقشة ملف نيني الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم « تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة». وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم على نيني. كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود. وانتقد عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين إدانة نيني ومتابعته بالقانون الجنائي، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن نيني يتعرض لمضايقات كبيرة داخل السجن حيث إنه محروم من الهاتف والأقلام والكتابة، وحتى من بعض الكتب، فضلا عن الحالة المزرية للزنزانة، حيث لا توجد حتى أبسط مقومات العيش الكريم.