التعاضدية العامة للبريد والمواصلات والبحث عن إمكانية الاستفادة من خبرة التعاضدية العامة الفرنسية بدعوة من التعاضدية العامة الفرنسية، تم بباريس من 12 إلى 15 شتنبر المنصرم، أول لقاء من نوعه بين وفد ممثل للمجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات ترأسه رئيس مجلسها الإداري حميد كجي وبين وفد ممثل للتعاضدية العامة الفرنسية. وقد تميز هذا اللقاء، في بدايته، بالعرض الذي قدمه حميد كجي في لقائه مع رئيس التعاضدية الفرنسية والوفد المرافق له تطرق فيه لأهم المراحل التاريخية التي مرت منها التعاضدية العامة للبريد والمواصلات وأهمها، تأسيسها سنة 1946 بعد استقلالها عن التعاضدية العامة للبريد والتلغراف والتليفون الفرنسية. كما تطرق لأهم العوامل السياسية والنقابية والمهنية التي أثرت سلبا أو إيجابا في عمل التعاضدية، والتي كان أبرزها إحداث 4 مؤسسات مشغلة لمنخرطي التعاضدية بمقتضى القانون 24 / 96 المتعلق بالبريد والمواصلات (اتصالات المغرب، بريد المغرب، الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والسلطة الحكومية الوصية على القطاع) وإحداث التأمين الأساسي الإجباري عن المرض سنة 2005 بمقتضى القانون 00 - 65، مبرزا الدور الذي تلعبه التعاضديات المؤلفة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في التغطية الصحية قبل إحداث التأمين الإجباري عن المرض، ثم دورها في تدبير هذا الأخير إلى جانب القطاع التعاضدي. وقد كان أبرز ما أثار استغراب مسؤولي التعاضدية الفرنسية، في عرض كجي بهذا الخصوص، سلبية مقتضيات المادة 44 من مدونة التأمين الإجباري عن المرض المتمثلة في منع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتآلف منها من الاحتفاظ بالمنشآت القائمة المنتجة للخدمات العلاجية لفائدة منخرطيها ومنعها من إحداث أي مؤسسة جديدة وهي السلبية التي كرسها مشروع مدونة التعاضد. وقد شد انتباه مسؤولي التعاضدية العامة الفرنسية تركيز السيد كجي على التاريخ والمسار المشترك بين التعاضديتين: التعاضدية العامة للبريد والمواصلات والتعاضدية العامة الفرنسية. فهذه الأخيرة ليست في الواقع سوى التعاضدية العامة للبريد والاتصالات الفرنسية، التي وسعت اختصاصاتها وفئة منخرطيها لتشمل وتمتد لعدة قطاعات غير البريد والاتصالات بعد تحرير القطاع، وهو المسار الذي عرفته، ومن المفترض أن تسير عليه التعاضدية العامة للبريد والمواصلات. ولعل من أهم الدوافع، يضيف كجي في عرضه، التي حدت بالمجلس الذي يترأسه، إلى ربط الاتصال بالتعاضدية الفرنسية للاستفادة من خبرة وتجربة الزملاء الفرنسيين، منتخبين وإداريين، والتي اكتسبوها من خلال تطور المسار الذي عرفته تعاضديتهم، من تعاضدية قطاعية إلى تعاضدية توسعت على عدة قطاعات في مجال التأمين التكميلي وفي مجال خدمات صحية متعددة لفائدة منخرطيها. وقد كان برنامج الزيارة / اللقاء حافلا ومتعدد الأبعاد ؛حيث شارك وفد المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والاتصالات في أشغال لجنة الضمان الاجتماعي. كما نُظًمت لفائدته زيارات استطلاعية لعدة منشآت تقدم خدمات صحية للمنخرطين وذويهم، كما نُظًمت ندوة لفائدة الوفد المغربي قدم أثناءها كبار مسؤولي التعاضدية الفرنسية عروض، كل في مجال اختصاصه، في مجال التدبير المالي والمحاسبة، تدبير الموارد البشرية والتكوين المستمر؛ تقنية تسوية ومعالجة ملفات نفقات العلاج واسترجاعها، التدبير الإداري وهيكلة المصالح على المستوى المركزي والجهوي ... وقد توج اللقاء بجلسة تقييم حضرها ممثلو التعاضديتين نوه فيها رئيس التعاضدية الفرنسية على الخصوص ومساعدوه بما استنتجوه من لقائهم مع نظرائهم المغاربة، من خلال التدخلات، وعلى الخصوص من خلال العرض الذي قدمه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات المدعم بالأرقام والصور، وهو ما ينم عن احترافية وإلمام شامل في مجال تدبير التأمين الصحي بشقيه الأساسي والتكميلي. وقد اختتم لقاء/ زيارة عمل بالتوقيع على محضر يعكس أشغال الوفدين سجل من خلاله الطرفان حرصهما وعزمهما المضي قدما في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين التعاضديتين كما سجل الطرف الفرنسي التزامه بوضع خبرته وتجربته رهن إشارة التعاضدية العامة للبريد والمواصلات واستعداده للاستجابة لتطلعات الوفد المغربي لتطوير التعاضدية العامة للبريد والمواصلات وذالك في أفق إبرام اتفاق شراكة بين التعاضديتين .