رغم أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين حدد الأهداف المرتبطة بتأهيل المؤسسات التعليمية فيما يلي :»تحظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوين وترميمها والمحافظة على جودة بيئتها بعناية مستمرة». و«يشترط في كل البنايات والتهييئات الجديدة (...) أن تستجيب لمعايير جديدة، محينة ومتلائمة مع خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية». ورغم مرور ثلاث سنوات على انطلاق تفعيل البرنامج الاستعجالي(2009-2012) فإن 48% من المؤسسات التعليمية بالإبتدائي لازالت بدون ماء مقابل 67% خلال الموسم الدراسي 2007-2008 فيما لازلت نسبة 47% بدون كهرباء وحوالي 40% مؤسسة ابتدائية بدون مرافق صحية،وبالمقابل تحسنت وضعية مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي مقارنة بالمواسم السابقة حيث انتقلت نسبة توفير المرافق الصحية بالإعدادي من 58% (2007-2008)إلى 94%(2010-2011)وبالثانوي التأهيلي من 65% إلى 97% أما الربط بالكهرباء والماء فقد فاقت النسبة العامة للسلكين 96% خلال الموسم الدراسي المنصرم.أيضا أحدث الوزارة 499 مؤسسة تعليمية من أصل 1000 تعهدت بها خلال تقديم البرنامج الاستعجالي سنة 2008. لجنة وزارية تدخل على الخط إلى ذلك اعترفت لجنة وزارية انكبت على إعداد المخطط الاستعجالي سالف الذكر بغياب مرجعية معيارية دقيقة وملائمة مع غياب الصيانة والترميم المنتظمين، حيث أن المؤسسات التعليمية غالبا ما توجد في حالة متردية. ويتميز مستوى تجهيزها بنقص كبير يؤثر سلبا على شروط التعليم والتعلم.أيضا حسب اللجنة، لا يوجد نظام صيانة وقائي منظم بصورة معيارية ممنهجة ومنتظمة. وقد ارتكزت الجهود خلال العشرية الحالية بالأساس على بناء مؤسسات جديدة على حساب إعادة تأهيل وإصلاح المؤسسات القائمة. وقد أضحت المؤسسات المدرسية نتيجة ذلك تعاني من نقص واضح في الصيانة، وهكذا تم إحصاء :942 8 حجرة دراسية غير صالحة بالتعليم الابتدائي، و226 1 بالتعليم الثانوي التأهيلي الإعدادي، و 008 9 مدرسة ابتدائية و28 ثانوية إعدادية غير مسيجة، و550 13 مؤسسة ابتدائية و216 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الماءالشروب،ثم 963 10 مؤسسة ابتدائية و63 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة توزيع الكهرباء. 4160 مؤسسة ابتدائية و561 ثانوية إعدادية غير مرتبطة بشبكة التطهير وأيضا حوالي 83% من المؤسسات الابتدائية القروية غير متوفرة على مرافق صحية. مقترحات لتجاوز الأزمة ومن أجل تجاوزهذه المعيقات التي تتسبب بدون شك في عدد من الظواهر المؤثرة كالاكتظاظ والهدر المدرسي والتغيبات أوصت اللجنة المذكورة بضرورة ضمان تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات في المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية وداخلياتها، مع تأمين استمرار الصيانة بغية توفير ظروف مادية جيدة لاشتغال المدرسين والتلاميذ. التدابير المعتمدة مع التوفر على معايير منسجمة تخص بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية في تناغم مع التقدم التكنولوجي، تكون ملائمة للتقنيات البيداغوجية الحديثة وعناصر الحياة المدرسية الأخرى (تعميم الأنشطة الرياضية بالمؤسسات، تعميم مواد التفتح... إلخ)، على أن تولي عناية خاصة لعملية تحديد معايير تتلاءم والواقع السوسيواقتصادي والجغرافي للجهات استجابة لمتطلبات الترشيد دون أن يؤثر ذلك على جودة الفضاءات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل مواجهة الطابع الاستعجالي للمرحلة، ستنظم حملة واسعة لتأهيل المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية المتردية، وكذا داخلياتها على مجموع التراب الوطني من أجل إصلاح البنيات التحتية القائمة وتجهيزاتها. ويتعلق الأمر بتمكين كل المؤسسات التعليمية من الماء والكهرباء والمرافق الصحية، والعمل على ترميم كل قاعات الدروس والداخليات، وتجديد التجهيزات المتردية. نتائج أولية بعد مرور حوالي ثلاث سنوات،على الوزارة أن تقدم الحصيلة المرحلية والتي وصفها النقابي عبدالعالي الخالدي بالمتواضعة حيث أن البرنامج الاستعجالي تحدث عن بناء 1000 مؤسسة تعليمية خلال أربع سنوات لكن لحدود اللحظة فقد تم إحداث 499 مؤسسة فقط منها 205 بالابتدائي و158 بالثانوي الإعدادي،و136 بالثانوي التأهيلي حسب وثيقة وزارية والتي عددت عدد من منجزات هذه الأخيرة منها تجهيز 908 مؤسسة تعليمية بالسياجات واستفادة 2595 مؤسسة من تجديد الأثاث المدرسي بالإضافة إلى تجهيز 2330 مؤسسة تعليمية بخزانات المياه والصهاريج مع تجهيز 908 مؤسسة بالألواح الشمسية بالإضافة إلى إصلاح 18221 حجرة دراسية واعتبار 13594 حجرة في طور الإصلاح. الخالدي آخذ على الوزارة استفرادها بإعداد البرنامج الاستعجالي في غياب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كما زاد من مؤاخذته على مسؤولي الوزارة بسبب تغييب الشركاء الاجتماعيين خلال تنزيل بنود البرنامج الاستعجالي والذي رصدت له الحكومة ميزانية ضخمة اعتبرت الأكبر في تاريخ الحكومات المتعاقبة،المتحدث أوضح ايضا أن عدد من البنايات والحجرات سواء التي تم إحداثها أو تلك التي تم إصلاحها في حاجة في مراقبة صارمة نظرا لتفشي ظاهرة الغش والسطو على المال العام ، وبخصوص استمرار النقص في توفير الماء والكهرباء والمرافق الصحية للمؤسسات التعليمية خصوصا المتواجدة بالعالم القروي عزا الخالدي الأمر إلى مجموعة من الأسباب منها مشكل توطين المؤسسات التعليمية بحث قد تجد مؤسسة بعيدة عن التجمع السكاني مما يجعلها عرضة للهجومات المتكررة من طرف الغرباء ثم إشكالية العالم القروي في حد ذاته المحروم من مقومات الحياة رغم الشعارات الرنانة للمسؤولين بالإضافة إلى إشكالية التدبير والحكامة. واستبعد الخالدي أن توفي الوزارة بوعدها القاضي بتمكين المؤسسات التعليمية بمقومات الحياة بنسبة 100% خلال عمر البرنامج الاستعجالي بدليل أن نسبة مهمة من مؤسسات الابتدائي لازالت تعاني،لكنه استطرد بالقول،على الجماعات المحلية أن تتحمل أيضا جانبا من المسؤولية للتخفيف من معاناة رجال ونساء التعليم بالعالم القروي.
