بيان يوم 21 يونيو 2009 موقع من طرف المستشارين الفائزين ضمن لائحة حزب الاصالة والمعاصرة لحبيب البوسحباتي وعبد العزيز احميميدة،وبلاغ للرأي العام للكتابة الإقليمية بوجدة لحزب العدالة والتنمية موقع من طرف الكاتب الإقليمي ذ.محمد العثماني وصادر يوم الاثنين 22 يونيو 2009 في نفس موضوع التحاق المستشارين بلائحة الحزب. بيان يوم 21 يونيو 2009 للمستشارين الفائزين ضمن لائحة حزب الاصالة والمعاصرة لحبيب البوسحباتي وعبد العزيز احميميدة،جاء فيه : "أفرزت نتائج اقتراع 12 يونيو 2009 المتعلق بانتخابات مجلس مدينة وجدة فوز العدالة والتنمية ب 21 مقعدا والأصالة والمعاصرة ب 16 مقعدا والحركة الشعبية ب 14 مقعدا والاستقلال ب 13 مقعد، مما يفرض حسب المنهجية الديمقراطية والعرف السائد في البلدان العريقة تشكيل أغلبية حول الحزب الفائز بالرتبة الأولى. ونظرا لحرص البعض على خلط الأوراق والتواطئ على إرادة الناخبين بمدينة وجدة، فإننا نعلن للرأي العام التحاقنا بفريق مستشاري حزب العدالة والتنمية وانسحابنا من لائحة الجرار. ونؤكد عزمنا المساهمة في خدمة المواطنين انطلاقا من التحالف الجاري حول لائحة المصباح. وندعو الجميع إلى التعاون وتغليب مصلحة المدينة على النزعات الشخصية والحزبية الضيقة." وبلاغ للرأي العام للكتابة الإقليمية بوجدة لحزب العدالة والتنمية صادر يوم الاثنين 22 يونيو 2009 في نفس موضوع التحاق المستشارين بلائحة الحزب،جاء فيه: "تعلن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أن المستشارين الفاضلين عبد العزيز احميميدة ولحبيب البوسحباتي قد التحقا فعليا بفريق مستشاري العدالة والتنمية مساء الأحد 21 يونيو 2009 ، وإذ نحيي فيهما هذا الموقف الشجاع وانحيازهما للإرادة الواسعة للناخبين و لإجماع المواطنين بوجدة على قطع الطريق أمام رموز الفساد بالمدينة، فإننا نؤكد للرأي العام استمرارنا في التحالف مع الاستقلال والحركة الشعبية الذي يزداد قوة وتجذرا مع مرور الساعات. ونشكر بالمناسبة جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات وعموم المواطنين الذين مافتئوا يتصلون مهنئيين ومشجعيين على استمرار التحالف حتى تحقيق غاياته. وندعو الجهات المختصة إلى حماية هاذين المستشارين مما يروج من عزم وكيل لائحة التراكتور وبطانته وخاصة بعض المحسوبين زورا على الموظفيين،البطش والتنكيل بهما". وأكدت ل"الشرقية" مصادر مقربة "ان حزب العدالة والتنمية قد حسم أمر رئاسة المجلس البلدي له نظرا لعدد المقاعد المحصل عليها والتي ارتفعت إلى 23 بالتحاق عضوين اثنين من حزب الأصالة والمعاصرة، وهما أصلا كانا ضمن مكونات الحزب في المجالس السابقة إلى جانب المستشار الساخي وبورقبة، لكن بعض الأمور التنظيمية فرقت بينهم وبين مجموعة المصباح، فقرر الساخي عدم الاستمرار في الانتداب الجماعي لظروفه الخاصة، بينما منعت حالة التنافي السيد بورقبة من الترشح إلى الانتخابات، فيما قرر بوصحباتي واحميميدة متابعة المسير، فحاولا الترشيح ضمن لائحة الحركة الشعبية سنة 2003 مع لخضر حدوش لكن تعليمات صارمة منعتهما من الترشح إلى أن عادا ضمن لائحة التراكتور مع لخضر حدوش ليفوزا في الانتخابات الأخيرة ضمن 16 مقعدا الذي حصل عليه حزب التراكتور، ففضلا العودة إلى العرين الأول رغم ان احميميدة ينتمي أصلا إلى العائلة الاتحادية وقد رفع سابقا شعار "الحديقة أولا"، ثم مع التراكتور "وجدة أولا"، ويظهر من خلال بيانه الأخير أنه رفع شعار "المنهجية الديمقراطية لأولا". وأضافت ذات المصادر ان المستشاران المذكوران تقدما صباح اليوم بشكاية ضد بعض الموظفين الجماعيين وأحد المستشارين الجدد بسبب المضايقات التي يتعرضان لها من طرفهم بوسائل النقل الجماعية، وأن حزب العدالة والتنمية متمسك بالتحالف الثلاثي بينه وبين الاستقلال والحركة الشعبية، والمشاورات متواصلة مع المؤسسات الحزبية لما فيه مصلحة المدينة والمواطنين. ونفت لنا مصادر مقربة من لائحة التراكتور هذه الأخبار وأكدت على أن المستشارين المذكوران تعرضا للخطف، وأن الموظفين المذكورين لاعلاقة لهما بكل مايخرج عن نطاق عملهما أو مهتمهما الحزبية، وهما ينضبطان إلى واجبهم المهني والقوانين الجاري بها العمل، كما أضافت نفس المصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة متحالف مع حزب الحركة الشعبية ويجري التشاور الآن مع حزب الاستقلال، فيما صرح السيد عمر احجيرة وكيل لائحة الميزان لجريدة المساء بقوله: "أن تفاهما حصل بين حزبي «الميزان» و«السنبلة» خلال اجتماع تم بينهما مساء أول أمس (الجمعة) يقضي بتشكيل تحالف مكون من 27 نائبا" وأضاف احجيرة في اتصال مع «المساء» " أن حزبه سيتشبث برئاسة بلدية وجدة خاصة بعد «التفاهم» الأخير مع الحركة الشعبية، مشددا على أن التحالف مع العدالة والتنمية ماض على قدم وساق في انتظار الحسم في بعض الخلافات في مقدمتها كرسي الرئاسة. واستدرك احجيرة بقوله «نحن نتشبث بحقنا في رئاسة البلدية والتعاون مع حلفائنا لإنجاح تسيير المدينة، لكن إذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب فنحن سنغلب مصلحة المدينة وسنقطع الطريق على رئيس المجلس البلدي السابق المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عبر التفاهم مع العدالة والتنمية». ويظهر من خلال هذه التصريحات أن لائحة الحركة الشعبية بقيادة مصطفي بن عبد الحق تشكل حجر الزاوية في كل هذه التحالفات الممكنة، وكل طرف يؤكد أنه متحالف معها، الشيء الذي لايمكن تصديقه، إلا إذا كانت اللائحة تتفاوض مع هذا وذاك لترى من سيعطيها أفضل. كل هذه المعطيات تؤكد أن يوم الخميس القادم موعد انتخاب رئيس المجلس ونوابه سيكون ساخنا بكل المقاييس."