ساءلت الوكالة الدولية للتنمية، يوم الخميس بجنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات «البوليساريو». واستعرض حمدي الشريفي، ممثل الوكالة الدولية للتنمية، في تدخل له خلال الجلسة العامة للدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان، الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مخيمات «البوليساريو»، لاسيما في ما يتعلق بحرية التعبير. وأوضح المتدخل أن التعبير عن الرأي السياسي ينتهك في هذه المخيمات، ويقمع بشدة من طرف ميليشيات انفصاليي «البوليساريو»، مستشهدا على هذه الانتهاكات بحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اختطف وسجن بسبب إعلانه بشكل علني عن تأييده للمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية كحل لهذه القضية، ووضع حد لمعاناة آلاف المحتجزين بمخيمات «البوليساريو» . وأشار مندوب الوكالة الدولية للتنمية، من جهة أخرى، إلى أن المحتجزين من قبل «البوليساريو « ينتظرون من المجلس إجراء عاجلا من أجل الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى وطنهم المغرب للتمتع بالحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية التي يضمنها لهم مقترح الحكم الذاتي. من جهة أخرى تشارك منظمة غير حكومية إسبانية تضم أسر ضحايا الاعتداءات الإرهابية «للبوليساريو» في المؤتمر الدولي السابع لضحايا الإرهاب الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس بباريس. وتشارك الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، التي تأسست سنة2006 من أجل إنصاف أسر الضحايا الإسبان الذين لقوا مصرعهم خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات من قبل عناصر مسلحة تابعة «للبوليساريو « في أشغال هذا المؤتمر إلى جانب جمعيات إسبانية أخرى لضحايا الإرهاب. وعلم لدى الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب أن رئيسة الجمعية لوثيا خيمينيث ستتدخل خلال أشغال هذا المؤتمر الدولي الذي يتميز بمشاركة ضحايا الأعمال الإرهابيةمن35 بلدا. وتناضل الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، التي يوجد مقرها بجزر الكناري، كي تحصل من الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية والوطنية على اعتراف رسمي بجرائم الاعتداءات الإرهابية «للبوليساريو « وتعويض الضحايا وذوي الحقوق وجبر الأضرار لوضع حد للنسيان الذي طال هذا الملف منذ أزيد من ثلاثين سنة. وحسب الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب «البوليساريو» ، فإن الأعمال الإرهابية التي ارتكبها «البوليساريو « خلفت حوالي300 ضحية، مؤكدة أن الإفلات من العقاب أمر «غير مقبول وغير مسؤول « في الوقت الذي لا تزال أسر الضحايا الكناريين تعاني من النسيان. وكانت الجمعية الكنارية لضحايا إرهاب «البوليساريو « قد طالبت في نونبر الماضي مجلس النواب الإسباني ب «الاعتراف « العلني بالضحايا الإسبان للاعتداءات الإرهابية «للبوليساريو «، ووضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه العمليات الارهابية من العقاب، معتبرة أنه « لا يجب نسيان الانتهاك الصارخ لاحترام الحياة وحقوق الإنسان والإهمال التاريخي لمدة35 سنة تجاه المواطنين الإسبان (معظمهم من جزر الكناري) المتضررين من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو» خلال السبعينيات والثمانينيات.