تم إبعاد أحد الفاعلين الأساسيين للمجتمع المدني الجهوي إدريس قاسمي الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بوجدة وعضو لجنة المتابعة للمجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير (ادريس قاسمي كان يعمل كموظف ملحق بكتابة الضبط لدى محكمة لاستئناف بوجدة ليتم نفيه من جديد إلى الجماعة القروية لمريجة -عمالة جرادة). هذا وكانت اللجنة المحلية النهج الديمقراطي بوجدة في 16/08/2011 قد أدانت "بقوة الإبعاد و النفي التعسفي و الإنتقامي للرفيق ادريس قاسمي،والتلميح ليشمل مناضلين آخرين بانتقالات تعسفية إلى مناطق نائية بهدف تصفية و اجتثاث التنظيم محليا".كما قامت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمراسلة وزير الداخلية في 18 غشت 2011 حول موضوع " التنقيل التعسفي لإدريس القاسمي" جاء فيها "نتج عن اللقاء الذي تم بين وفد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبين السيد مدير المالية المحلية بتاريخ 28 يونيه 2011 بعض الالتزامات،منها المتعلقة بالحريات النقابية.التي طالبنا العمل على تفعيلها بدون تباطؤ لأهميتها،لكن مع الأسف لا شيء تم حتى الآن،مما يطرح علامات استفهام كثيرة.خصوصا وان تجاوزات السلطة والمنتخبين في حق مناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لا تتوقف.وفي هذا الإطار نخبركم أن السيد إدريس القاسمي عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعرض إلى تنقيل تعسفي بسبب نشاطه النقابي من وجدة إلى جماعة لمريجة بإقليم جرادة (المسافة الفاصلة بين النقطتين هي 120 كم).ونظرا لتكرار هذه السلوكات من طرف السلطة والمنتخبين وبطئ تدخل مصالحكم رغم كتاباتنا المتكررة في الموضوع واحتجاجاتنا على هذه التجاوزات،فإننا سنكون مضطرين إلى اتخاذ كل مايلزم للدفاع عن مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ووضع حد لهذا الهجوم على الحريات النقابية".
