عقدت المحكمة الابتدائية بوجدة، الخميس قبل الماضي، جلسة تنقلية بمقر قيادة لمريجة، التابعة لدائرة عين بني مطهر بعمالة إقليم جرادة، التي تبعد بحوالي 130 كيلومترا عن وجدة، حيث تم النظر في 87 ملفا، منها 64 ملفا تتعلق بثبوت الزواج و23 ملفا بالحالة المدنية. وحضر خلال هذه الجلسة مسؤولون قضائيون ورجال السلطة، وعلى رأسهم عامل إقليم جرادة ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى المحامية زاوي زهرة، وهي عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفاعلة جمعوية، والأستاذ الجامعي إدريس الفاخوري، وهو رئيس مختبر قانون الأسرة والهجرة بجامعة محمد الأول بوجدة، باعتبارهما عضوين بالخلية التي تأسست على صعيد المحكمة الابتدائية بوجدة لتتبع ومعالجة ظاهرة الزيجات غير الموثقة، والتي هيأت لانعقاد هذه الجلسة. وكانت الهيئة القضائية متكونة من علي هنانا رئيسا، ومحمد أمين القضاوي عضوا، ومراد المدني عضوا، وسفيان ادريوش ممثلا للنيابة العامة، ولمنور بنعيادة والميلود بادي وهشام اليداري كتابا للضبط. وتميزت الجلسة بحضور محاميين من هيئة المحامين الشباب بوجدة، هما ليلى جيد وطارق لمليلي، اللذين تناوبا في النيابة عن المتقاضين خلال الجلسة بصفة تطوعية. كما ساعد الجلسة في تسيير أشغالها العونان عبد الرحمان زروال وعبد القادر مزيان. وقد انعقدت الجلسة في خيمة نصبت لهذا الغرض، في جو يطبعه الهدوء وتطغى عليه مظاهر معبرة عن وجود انسجام بين جميع مكونات المجتمع في سبيل المصلحة العامة، حيث يتجلى قيام عمل جماعي بين قضاء ومحاماة وسلطة محلية وجمعيات وجامعة من أجل إنجاح الحملة الوطنية لتوثيق عقود الزواج. وستتم برمجة جلسات تنقلية أخرى قريبا بعد انتهاء الخلية المكلفة بإعدادها من ترتيب إجراءات انعقادها.
