أفادت مصادر طبية أن الأمانة العامة للحكومة تولت ملف المصحات الخاصة في المغرب، عوضا عن وزارة الصحة، وأنها تواصل دراسة الملفات المرفوعة إليها من قبل لجنة تفتيش المصحات الخاصة. وقال فاروق العراقي، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، إن الأمانة العامة للحكومة أنهت تفحصها للملاحظات الواردة في بعض الملفات المرفوعة لديها، وبعثت رسائل إلى بعض المصحات الخاصة، ضمنتها توصيات بإجراء تعديلات أو تصويبات على مقرات عملها، ومرافقها الصحية. وأضاف أنه "منحت لبعض هذه المصحات الخاصة آجال لاختتام الأشغال، محددة في 30 يوما، مع إمكانية تمديد المدة إلى 6 أشهر، بطلب من المصحات المعنية". واعتبر رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة أن "وزارة الصحة ارتكبت العديد من الأخطاء تجاه المصحات الخاصة، باعتمادها مسطرة مخالفة لما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمهنة، ما تطلب من المتضررين مراسلة الأمانة العامة للحكومة، وهيئة الأطباء للتدخل لوقف الأضرار". وأكد العراقي أن "جميع المصحات الخاصة في المغرب مستمرة في عملها ولم يصدر أي قرار بإغلاق أي واحدة منها". وعبر عن تأييد العاملين في القطاع لعمليات التفتيش، التي تحترم مقتضيات القانون، مشددا على ضرورة توسيع عملها على جميع المؤسسات المتدخلة في مجال الصحة. يشار إلى أنه سبق لوزارة الصحة أن عممت بلاغا صحفيا، أوردت فيه "أن عمليات التفتيش، التي أجراها فريق متخصص في 140 مصحة خاصة، من أصل 360 مصحة، على امتداد التراب الوطني، كشفت أن المجموعة الأولى تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة". وتتعلق المجموعة الثانية بالمصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية، دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأية خطورة. ومنحت المجموعتين آجالا للامتثال للضوابط القانونية، وتصحيح الاختلالات، التي دونتها لجن التفتيش، وأرسلت لها عبر الأمانة العامة للحكومة، وجلها أجرت تصحيحا للاختلالات، حسب البلاغ نفسه. وتضم المجموعة الثالثة مصحات تفتقد أدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى، أو مصحات انصرمت الآجال القانونية، التي منحت لها، ومددت عند الطلب لتدارك وتصحيح الاختلالات، لكنها تمادت في إغفال القانون. مقابل ذلك، نوه البلاغ ب"توفر عدد من المصحات على جودة عالية، وامتلاكها تجهيزات وتقنيات بيوطبية رفيعة، وتقديمها خدمات مهمة، يفتخر بها على المستوى الدولي".
