أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ صحفي، عممته أمس الجمعة، أن عمليات التفتيش التي أجراها فريق متخصص ل 140 مصحة خاصة، من أصل 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني. كشفت عن أن المجموعة الأولى تستجيب بشكل شبه كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة، ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة. وتتعلق المجموعة الثانية، يضيف البلاغ الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالمصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية، لكن دون أن تصل إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة. ومنحت للمجموعتين آجالا قصد الامتثال للضوابط القانونية، وتصحيح كل الاختلالات التي دونتها لجن التفتيش، والمبينة في رسالة مرفوعة إلى الأمانة العامة للحكومة. ويبين البلاغ أن جل المصحات الخاصة، الواردة ضمن هذه المجموعة، أجرت تصحيحا للاختلالات. وتضم المجموعة الثالثة، المصحات التي تفتقر لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى، أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها، ومددت عند الطلب لتدارك وتصحيح الاختلالات، لكنها تمادت في إغفال القانون. وفي مقابل ذلك، نوه البلاغ بما وصفه "توفر عدد من المصحات على جودة عالية، وامتلاكها تجهيزات وتقنيات بيوطبية رفيعة، وتقديمها لخدمات مهمة جدا يفتخر بها على المستوى الدولي". وأشار البلاغ إلى أن الوزارة راسلت الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذه المجموعة بأربع رسائل، الأولى بتاريخ 21 يونيو، طلبت من خلالها الوزارة العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات، وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة ب 7 مصحات أخرى، حفاظا على الصحة العامة، واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات، والخطورة التي تشكلها على مرتاديها، والعاملين بها. أما رسالة وزارة الصحة، التي بعثت إلى الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يوليوز الجاري، يوضح البلاغ، "تتعلق ب 19 مصحة تصنف في المجموعة الأولى، وبأنه طلب من مصالح الأمانة العامة العمل على تطبيق المسطرة العادية التي تبدأ بالإنذار". وأكد البلاغ أن الغاية القصوى من عمليات التفتيش "مواكبة إعادة هيكلة وتأهيل المصحات التي ثبت أنها في حاجة إلى ذلك، ضمانا للسلامة الصحية للوافدين عليها وأمنهم، وبأن ذلك عمل احترازي، من شأنه تحصين المصحات والعاملين بها من المخاطر، التي قد تنتج عن عدم احترام القواعد المذكورة أعلاه". وأفاد البلاغ أن عمليات التفتيش والمراقبة، التي تخضع لها المصحات الخاصة، "تعد من المهام الأساسية للدولة، وتدخل ضمن مسؤولياتها لضمان سلامة المرضى وسعيا إلى الرفع من جودة العلاجات المقدمة للمواطنين من قبل المصحات الخاصة". ووفقا لذلك "تعمل وزارة الصحة على وضع استراتيجية تهدف إلى إعمال وتفعيل مقتضيات القانون 94-10 في المادة 26 والمادة 17 من المرسوم الصادر بتنفيذه، الذي يوكل إليها مهمة تفتيش المصحات بمعية ممثلين عن الهيئة الوطنية للأطباء" وفقا لما جاء في البلاغ. وتخضع المصحات، بحكم القانون المذكور، "لأعمال تفتيش دورية يجريها ممثلو الإدارة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على الأقل مرة في السنة، ودون سابق إنذار، حسب تأكيدات البلاغ المذكور. ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، كونت الوزارة فرقا من المفتشين المحلفين متعددي الاختصاصات، ووضعت منذ شتنبر 2009، برامج تفتيش سنوية لزيارة المصحات الخاصة "للتحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة، والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها". وأكد البلاغ أن "وزارة الصحة تواكب هذه المصحات ابتداء من الترخيص المسبق للمشروع إلى غاية الترخيص النهائي لها من قبل الأمانة العامة للحكومة، للشروع في العمل، وكذا الترخيص للمهنيين العاملين بهذه المؤسسات". من جهته، نفى فاروق العراقي، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، في حديث ل "المغربية"، صدور قرار إغلاق أي مصحة خاصة في المغرب، سواء منها التي خضعت للتفتيش أو التي لم تخضع إليه، بناء على عدم توصل أي إدارة للمصحات بأي رسالة حول الموضوع". وأكد أنه بلغ إلى علم الجمعية المغربية للمصحات الخاصة أن كتابة الأمانة العامة "نفت توصلها بأي رسالة بإغلاق أي مصحة خاصة في المغرب، أو توصلها بأي قرار من وزارة الصحة". وتحدث فاروق العراقي عن أن جميع المسؤولين في المصحات الخاصة، "يؤيدون التفتيش السنوي للمصحات الخاصة، لضمان حسن سير عملها، شريطة احترام فرقة التفتيش للقواعد المعمول بها، وضمنها احترام كرامة الطبيب والمريض، وعدم التشويش على سمعة المصحات الخاصة، وتجعل المرضى والمواطنين في شك وقلق"، معبرا عن استعداد المصحات الخاصة للحوار مع وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة بخصوص الموضوع لمساعدتها في مهمتها".
