اتسعت فوضى البناء العشوائي بالناظور خلال الأشهر الأخيرة، ولم تعد تستثن حيا من أحياء الجماعات التابعة لإقليم يعرف حركة عمرانية متسارعة، دون أن يتوفر على مخطط للتهيئة العمرانية. الشيء الذي نتج عنه تكون تجمعات سكانية مشوهة تزحف بشكل مخيف على مناطق واسعة. وأشارت المصادر بهذا الخصوص، إلى أن عناصر السلطة المحلية ظلت تكتفي بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الأحياء والدواوير التي نبتت بسرعة، في ظل غياب مراقبة صارمة من قِبَل الجهات المسؤولة عن التعمير. فيما تؤكد مصادر أخرى أن أعوان السلطة المحلية كثفوا من تحركاتهم في المدة الأخيرة وشوهد العديد منهم وهم يعاينون العديد من المخالفات، بعدما دخل سكان عدد من هذه المناطق في سباق مع الزمن من أجل تشييد مساكن جديدة لا تخضع لأي مقومات، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار أغلبهم في تسريع وتيرة البناء. زحف إسمنتي على الملك الغابوي أكدت معطيات ميدانية أنه رغم زحف البناء العشوائي في المدة الأخيرة، إلا أن وجود الظاهرة يعود إلى سنوات خلت، إذ "تفرخت" عدد من التجمعات السكانية خارج إطار الضوابط المعمارية، ولم تستثن أحياء تقع وسط المدينة من هذه الخروقات، على غرار ما يحدث بحي اكوناف، أولاد بوطيب، يويزارزان، أولاد لحسن، وحي ترقاع..الخ. وكنموذج صارخ عن هذه الاختلالات، شهد حي ترقاع وحي اكوناف، خصوصا المنطقة المعروفة بدرب الناموس ومنطقة اكوناف العليا المحاذية للمقبرة، تفريخ ما لا يقل عن 500 منزل عشوائي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، واقتصر دور السلطات المحلية على غرار مناطق أخرى بموقف المتفرج، قبل أن تبادر أخيرا إلى تسجيل بعض المخالفين وتبليغهم قرارات في المنحى نفسه، صادرة عن النيابة العامة. وبزيارة المنطقتين المذكورتين، وكلاهما تقعان فوق هضبتين واضحتين، يتم الوقوف على حركة غير مسبوقة في عمليات بناء عشوائية، حيث كان عشرات العمال منهمكين في أوراش مفتوحة في واضحة النهار، لتشييد منازل متزاحمة، من الصعوبة إيجاد مسالك للوصول إليها دون المرور عبر أزقة ضيقة يتم رصها بطريقة عشوائية. وكان لافتا للانتباه أن السرعة القياسية التي تكون بها هذا التجمع السكاني ليست جديدة على الدوارين معا، على اعتبار أن مساكن عشوائية كثيرة تجاورهما تم تشييدها بالطريقة نفسها، قبل سنوات عديدة، واستفادت من الربط بالماء والكهرباء. وفي المقابل، يثير زحف البناء العشوائي بهذه الوتيرة السريعة الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة التي سمحت بظهور أحياء بكاملها فوق أراضي تقتطع من الغابة بالليل وتباع بالنهار بعد إخفاء اثر عمليات حرق وتقطيع للأشجار تتم في "غفلة" من عيون رجال السلطة المحلية. وتحدث السكان، عن الصمت المريب الذي تقابل به السلطات المعنية مسلسل الاستحواذ على أراضي الغابة بدوار الناموس، وأكد بعضهم أن "عملية البناء تتم بمباركة بعض أعوان السلطة لقاء إتاوات يؤديها صاحب كل مسكن". وشددوا على أن منازل كثيرة شيدت بهذه الطريقة فوق أراض تابعة للملك الغابوي بعد عمليات قطع وحرق للأشجار لتغيير معالم حدود الغابة المجاورة، بينما تكون الدوار الجديد بحي اكوناف في واضحة النهار ليصبح سكانه مجاورين للمقبرة. تبادل المسؤولية بين السلطة والسكان بحسب ما استقي من شهادات يبرر سكان المناطق المعنية لجوءهم إلى تشييد مساكن عشوائية بحاجتهم الماسة للسكن، محملين المسؤولية للجهات المعنية كونها لا تبسط إجراءات الحصول على الرخصة، ما يضطرهم بدل ذلك إلى سلوك أساليب مختلفة لتفادي تدخل أعوان السلطة لمنعهم من البناء. ومن جهته، أقر عامل إقليمالناظور بنتهامي العاقل، في لقاء عقده منتصف شهر ماي الماضي، بحدوث اختلالات وتجاوزات أدت إلى استشراء ظاهرة البناء العشوائي، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدها جماعة بوعرك بعد مبادرة السلطات إلى القيام بعمليات هدم محدودة بالجماعة القريبة من مدينة الناظور، والمناوشات التي عرفها عدد من الأحياء بين السكان وممثلي السلطة المحلية. وبخصوص هذا اللقاء، أكد الفاعل الجمعوي، محمادي توحتوح، أن الجمعيات المعنية وجدت صعوبة بالغة في تبليغ رسالة العامل إلى السكان وإقناعهم بوقف البناء العشوائي، بالنظر إلى وجود أشخاص من ذوي السلطة بصدد بناء مساكن لها في المنطقة نفسها، دون أن تشملهم قرارات مماثلة بالصرامة ذاتها. وأكد رئيس جمعية بوعرك للبيئة والتنمية ، أن وتيرة البناء العشوائي عرفت ذروتها داخل جماعة بوعرك رغم أن جزءا كبيرا منها مندرج ضمن الأراضي الفلاحية السقوية، وتحت نفوذ وكالة مارتشيكا، مشددا على تعامل السلطات المعنية بمكيالين إزاء ملف البناء العشوائي على مستوى النفوذ الترابي للجماعة، بمباركتها لبناء مجموعة من المنازل الفاخرة، في حين يكون مصير مساكن الفئات المغلوبة على أمرها هو الهدم، على حد قوله. وفي ظل استمرار تداعيات البناء العشوائي، طالبت فعاليات محلية، في تصريحات ل»الصباح»، بالإسراع بإخراج مخطط التهيئة إلى الوجود في أقرب وقت وتبسيط مسطرة الحصول على رخص البناء. وأبرزوا أن ما يحدث داخل عموم التجمعات السكنية من فوضى في البناء هو نتيجة لاختلالات يشترك المواطن والسلطة معا في تحمل مسؤوليتها، مشددين في السياق نفسه على أن اعتماد المقاربة الزجرية لن يساهم إلا في تعقيد الأمور وخلق مزيد من الاحتقان داخل أحياء تشتكي من ضعف واضح في بنياتها التحتية والمرافق الخدماتية. وبحسب منظور تلك الفعاليات، فالوضعية المعمارية بالناظور عموما باتت تفرض ضرورة محاسبة بعض سماسرة العقار الذين أججوا هذه الظاهرة وساهموا في تناميها، وطالبت في الوقت نفسه بالإسراع بإرسال لجنة مركزية من وزارة الداخلية لكشف طبيعة هذه الخروقات والمتورطين فيها من رجال السلطة، باعتبارهم المستفيد الأول منها، على حد تعبيرها. الأحياء العشوائية وهاجس الأمن تشير المصادر إلى أن أغلب الأحياء خصوصا في ضواحي مدينة الناظور وجماعات حضرية وقروية مجاورة، لم تشهد خلال السنوات الماضية أشغالا لتقويم الاختلالات المترتبة عن ضعف تهيئتها، باستثناء تزويدها بشبكة الماء الشروب والكهرباء، في الوقت الذي بقيت فيه تعاني ضعف شبكة التطهير أو انعدامها على الرغم من قرب بعضها من مركز المدينة، فيما لا تتوفر أغلبها على طرق معبدة. وإلى جانب ضعف البنية التحتية وإخفاق برامج التأهيل الحضري في تغيير معالم هذه الأحياء، خلقت هذه الاختلالات إشكاليات أمنية مستعصية، إذ تعتبر المصالح الأمنية، هذه المناطق من بين النقط السوداء التي تكثر فيها الجريمة، كما تواجه تدخلاتها صعوبات بسبب وعورة الولوج إليها، خصوصا أثناء مطاردة المجرمين، أو في الحالات الضرورية كالإسعاف أو إطفاء الحريق. ويبدو الوضع الأمني في عدد من الأحياء والدواوير المشيدة عشوائيا خارج السيطرة أحيانا، على غرار دوار أولاد شعيب، التابع لبلدية سلوان، إذ كشفت جرائم تحقق فيها المصالح الأمنية، أن هذا الدوار الخاضع للدرك الملكي، يمثل أحد أكبر مستنقعات الأنشطة غير المشروعة المرتبط بعضها بعصابات منظمة. وبالمقابل يؤكد سكان المنطقة أن الدوار يعيش خارج أي تغطية أمنية، وتستقطب المساكن العشوائية به أعدادا متزايدة من المجرمين وقطاع الطرق، إذ شجع هذا الوضع على ظهور عصابات تتخذ المنطقة ملاذا آمنا للاحتماء ولتنفيذ مخططاتها الإجرامية، وبعض أفراد شبكات تنشط في مجالات التهريب وتزوير السيارات يتحركون في كثير من الأحيان بحرية مثيرة في واضحة النهار. وعجزت المصالح الأمنية بالناظور عن ملاحقة عصابتين مسلحتين بأسلحة نارية بسبب لجوء أفرادها للاحتماء داخل الدوار المذكور، واتخاذه قاعدة لأنشطتهم الإجرامية، كما تحول زعيما العصابتين إلى أخطر المطلوبين على الإطلاق على صعيد الجهة الشرقية، بعدما كشفت الأبحاث الأولية تورطهما في سلسلة عمليات اختطاف واغتصاب وسرقة باستعمال أسلحة نارية وبيضاء. وفي السياق ذاته، كشفت زيارة ميدانية تم القيام بها للدوار حساسية مفرطة لدى سكانه من وجود عناصر الأمن به، إذ يمثل قدومهم وحده حدثا مثيرا يستحق الاهتمام والفضول، بسبب ما قد يحمله من مفاجآت غير سارة للقاطنين به، بالنظر إلى تشعب الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها أغلب أصحاب المساكن العشوائية، إذ يمكن للزائر بسهولة بالغة مشاهدة تحركات مريبة لسيارات مجهولة تحمل لوحات ترقيم أجنبية داخل الدوار، فيما يعتبر البعض الآخر هذه الحساسية مسألة حيوية تجاه الاشخاص الغرباء، بالنظر إلى امتهان أغلب السكان لأنشطة التهريب بمختلف أنواعه، ما يجعلهم يتوقعون في كل مرة حصول مداهمات لمساكنهم التي تخزن بها سلع مهربة وممنوعات.
